setareh

پس از ثبت علامت تجاری،حق انحصاری استفاده از علامت مزبور،متعلق به مالک آن می باشد. ثبت شرکت در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد،مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود،به دادگاه مراجعه نماید.این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن اشاره می شود:

الف-دادگاه صلاحیتدار
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد.اگر چه،در مورد دعاوی جزایی،جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد،که در این مورد تحقیقات مقدماتی،در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم،به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی،به دادگاه های تهران ارجاع می شود.
ب-تامین دلیل و توقیف محصولات:
مالک هر علامت تجاری یا قائم مقام قانونی او،می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است،صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی،با حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است،بردارد.اجرای امر دادگاه،در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد،به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقیف محصولات مزبور،وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد.امر دادگاه،بنا به دادخواست مالک علامت تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد.به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت،ضمیمه شود.
اگر مالک علامت،تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید،باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود،جبران گردد.اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه،با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی،طرح دعوی ننماید،صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است،باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسوول خسارات طرف خواهد بود.
در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود،مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی مخصوص در دعاوی جزایی،می توانند در هر موقع از مراجع قضایی که موضوع در آن جا مطرح است،صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور،موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی،مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضاء،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد،جبران شود.

• دسیسه و تقلب در علائم تجاری و مجازات های مربوط به آن:

دسیسه به معنای مکر،حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است.دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه و اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین،فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب نماید.این اعمال توام با سوء نیت و مزور،در خصوص تجارت"رقابت مکارانه"نامیده می شود.تقلید اسم تجاری،تقلید و جعل علامت تجاری،قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر،اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند.دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.
در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نمی شود.این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر،و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز است.بر این مبنا است که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین مقرر می دارد:
هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است،از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند و کسانی که عالماَ،محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی،مصوب 1339 نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند:-اولا،مستنداَ به ماده یک قانون مزبور،هر کس بدون مجوز قانونی،عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی،به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود،مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.ثانیاَ،طبق ماده 8 همان قانون،"کسی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری ،زیان وارد آورد،مسوول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت،مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد،می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید".
بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی،مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار،باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است.از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده در مقابل آن مسوول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند.زیان دیده،حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.از جنبه جزایی،انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه،اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری مسوول شناخته شده و مستحق مجازات،حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.
ضرر ممکن است مادی باشد،مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد مثل این که شهرت و اعتبار وی صدمه ببنید.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است.تعیین میزان مانند تعیین میزان،ضرر مادی با دادگاه است.
نانوشته نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه،در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره،دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و راساَ و بدون شکایت افراد،از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی شود ولی در مقابل،از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود،موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود،موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی،رسیدگی حقوقی موقوف می شود.
در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،یادآوری می شود که به موجب"قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی"مصوب 1346،در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر،مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده ،فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته،بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس،نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است.هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد،مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.

موسسه آموزشی پژوهشی نهادی است مستقل که در زمینه ی انجام فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با اهدافی خاص تاسیس می گردد. ثبت شرکت ثبت واحد آموزشی پژوهشی با توجه به موضوع فعالیت،مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح می باشد.در ذیل به طور مستند و مستدل به این موضوعات و همچنین مرجع صدور مجوز این دسته از فعالیت ها می پردازیم.

• (موضوعات فعالیت علمی،آموزشی وپژوهشی)

الف)موضوع فعالیت:1)انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور تحقیقات وپژوهشی
2)ایجاد یا توسعه ی هرگونه واحد آموزش عالی یا موًسسه ی تحقیقاتی تاًسیس آموزشگاه های عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد،دکتری
3)تاًسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی ،پژوهشکده،پژوهشگاه
4)تاًسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و و ورزش های دانشگاهی
5)ارائه ی خدمات در زمینه ی فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی . فناوری و امور دانشجویی
6)مشاوره و ارائه ی کلیه ی خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
7)موًسسات و شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانشگاهی
نام های درخواستی نیاز به مجوز:دانش بنیان، پژوهشکده،پژوهشگاه،دانشگاه،تحقیقات علمی پژوهشی،موًسسه ی تحقیقاتی،آموزشگاه های عالی آزاد،اعزام دانشجو،دانشگاهی
مرجع صدور مجوز: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
مستندات:1)بندهای «7»و «8» و «11» و «15»جز«ب» ماده ی (2) .مواد(5) ،(6)و (7)قانون اهداف و وظایف و تشکیلات ووزارت علوم مصوب 1383
2)ماده ی (2)و (8)آئین نامه ی تاًسیس موًسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال 1382
3)ماده ی (8) مصوبه ی جلسه ی 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1380
4)بند«الف» ماده ی (48) و (51) قانون برنامه ی چهارم توسعه و شیوه نامه ی ایجاد شرکت های دانشگاهی
5)ماده ی (17) قانون پنجم توسعه
نکته: 1)علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ی ارائه ی مجوز با سردرگمی مواجه است.بطوریکه در برخی از نامه ها و مکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است و در برخی دیگر درخواست عدم استعلام از آن مرجع ذکر شده است.2)با توجه به نامه ی شماره 182684/22/2مورخ 18/9/1391 معاونت آموزش وزارت علوم،مجوز موًسسات آموزش عالی آزاد در برخی موارد به دانشگاه جامع علمی_کاربردی تفویض گردیده است.3)موًسسات و شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های دانشگاهی تابعه قانون خاص خود می باشد که ممکن است شرایط ثبت و اعطای مجوز نیز به صورت دیگر نیز صورت پذیرد.
ب)موضوع فعالیت:تاًسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت،حرفه در رشته های معین بر اساس استانداردها و مهارت های آموزشی مشاغل فنی و حرفه ای
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آزاد فنی و حرفه ای
مستندات:1)مواد(8)و (5)مصوبه ی جلسه ی 483 مورخ 23/5/80 شورای عالی انقلاب فرهنگی
2)تبصره ی یک ماده ی (111) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام
3)ماده ی (2)و (3) آئین نامه ی نحوه ی تشکیل و اداره ی آموزشگاه های فنی و حرفه ای و موًسسات کارآموزی آزاد
ج)موضوع فعالیت:ایجاد مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه ی توسعه و پژوهش درحوزه های علوم اسلامی و دینی در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالت ها و اهداف،سیاست ها و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای طلاب و فضلا
نام های درخواستی نیاز به مجوز:آموزشی علوم اسلامی،حوزه های علمیه
مرجع صدور مجوز:شورای گسترش حوزه های علمیه
مستندات:1)مواد14و 16و 39 اساسنامه ی شورایعالی حوزه های علمیه مصوب 1374 به تاًیید مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده است.
2)ماده ی (3)اساسنامه ی شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب 1382
پس از اخذ مجوز و ثبت موسسه پژوهشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،فعالیت موسسه آغاز می گردد.
شایان ذکر است،چاپ مقالات علمی،پژوهشی،انتشار کتاب،ثبت اختراع از اهمیت ویژه ای در رتبه بندی این واحدها برخوردار می باشد.

بهشت اروپایی ایران بندر انزلی نام دارد.شهرستان بندر انزلی با جمعیتی بالغ بر 133.134.نفر از شهرستان های استان گیلان در شمال ایران است که در شمال غربی استان گیلان واقع شده است. ثبت شرکت این شهرستان،به دلیل ماهیت خود،طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران کثیری قرار گرفته است.
به موجب مصوبه هیات دولت در سال 82 ، بندر انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران در استان گیلان محسوب می شود که در راستای اهداف اقتصادی کشور تاسیس شده است.
ایجاد یک منطقه آزاد،امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل خارج و جذب سرمایه های خارجی و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد.به همین جهت،امکانات و تسهیلات قانونی،شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .

• از جمله مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- معافیت مالیاتی(20)ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی
2- در اداره ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100 % خارجی وجود دارد.( 100 % مالکیت خارجی)
3- ثبت سهل و آسان شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
4- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
5- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
6- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
7- فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
8- عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
9- صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
10- شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر
11- نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
12- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
13- امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
14- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
15- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای(هم دولتی هم خصوصی)
16- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
17- انجام معاملات ارزی
18- و...

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در بندر انزلی

1-صورتجلسه هیات مدیره ( 2 نسخه )
2-صورتجلسه مجمع عمومی موسس ( 2 نسخه )
3-اظهارنامه ثبت ( 2 نسخه )
4- اساسنامه شرکت ( 2 نسخه )
5-لیست سهامداران و تعیین مقدار سهم هر یک . همچنین درصد پرداخت سهام
6-پرداخت حداقل 35 % از سرمایه

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بندر انزلی

1-صورتجلسه مجمع عمومی موسس ( 2 نسخه )
2-صورتجلسه ی هیات مدیره ( 2 نسخه )
3-اساسنامه ی شرکت ( 2 نسخه )
4- تقاضانامه ی شرکت ( 2 نسخه )
5- شرکتنامه شرکت ( 2 نسخه )

• مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

1-مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای شرکت
2-اخذ فرم تقاضای تعیین نام و تکمیل آن(در خصوص تاسیس شرکت های سهامی خاص ، پس از تعیین نام بلافاصله می بایست نسبت به پرداخت 35 % سرمایه شرکت اقدام نمود و سپس مدارک تحویل اداره ثبت شرکت های منطقه گردد).
3-تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه
4-ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها برای اخذ مجوزهای لازم
5-ارائه مدارک ثبتی به متقاضی توسط ثبت شرکت ها
6-تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی
7-بررسی مدارک توسط متصدی ثبت و در صورت نقص و ایراد در مدارک تکمیل و تصحیح آن
8-پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی
9-ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها
10-تحویل یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی
11-تحویل یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی
اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند.

• چند نکته:

_به موجب جدیدترین بخشنامه در خصوص صدور کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی ، یکی از مدیران شرکت باید دارای حداقل یک تا سه سال اظهارنامه مالیاتی یا گواهی پرداخت مالیات یا ارزش افزوده باشد.
_وفق قانون، در پایان نام شرکت لازم است عبارت " منطقه آزاد انزلی" قید شود.
_قانون حداقل و حداکثر سهام/سهم الشرکه در مناطق آزاد منتفی است .
_از کارت بازرگانی متعلق به شرکت های ثبت شده در منطقه آزاد می توان در عملیات گمرکی دیگر میادی ورودی کالاها نیز استفاده کرد.
_حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی دیپلم می باشد.
_کارت صادره از سازمان منطقه آزاد انزلی، فقط مختص به ترخیص کالا از گمرک انزلی نمی باشد و از این کارت می توان در همه کارهای گمرکی و سایر مبادی وروی کالا نیز استفاده کرد.
_از جمله مکان های اداری واقع در سازمان منطقه آزاد انزلی می توان به مجتمع کاسپین و ستاره شمال و ونوس اشاره کرد که برای اخذ کارت بازرگانی / خرید مکان در آن ها برای دفتر مرکزی شرکت الزامی است.

یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. گرفتن کارت بازرگانی فوری ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت خود شرکت الزامی است. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

به موجب ماده ی 200 قانون تجارت، ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:

الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
ه -تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.

در ذیل ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات در شرکت، به مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم. شایان ذکر است، شما بزرگواران چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید: 42143-021

نحوه ی اعمال تغییرات شرکت

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:
1. مجمع عمومی عادی.
2. مجمع عمومی فوق العاده.
3. هیأت مدیره.
در ذیل به طور مختصر به وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.

• وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:
1- تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
2- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
3- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
4- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

• وظایف مجمع عمومی فوق العاده

1- تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
2- افزایش یا کاهش سرمایه
3- تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
4- اجازه صدور اوراق قرضه
5- ایجاد سهام ممتازه
6- انحلال شرکت

• وظایف مجمع هیئت مدیره

1- تعیین سمت های مختلف راس شرکت مانند رئیس، نائب رئیس و مدیرعامل
2- بررسی و اخذ تصمیمات لازم درباره درآمد ها و بدهی های شرکت
3- تصمیم گیری درباره معاملات و قراردادهای شرکت
4- انتخاب مدیران بخش های داخلی

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

1. کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
2. اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
3. لیست شرکا با میزان سهامشان.
4. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
5. کپی اساسنامه شرکت.
6. حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی

در ذیل به مراحل ثبت چند نمونه از متداول ترین تغییرات شرکت می پردازیم.

تغییر نام شرکت

مراحل ثبت تغییر نام شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود را بررسی می کنیم:

مراحل ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه.
_ انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.
_ تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها.
_ پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها.
_ تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.
_ تأیید نام انتخابی توسط مسؤل تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک.

مراحل تغییر نام شرکت با مسؤلیت محدود

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.
_ انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
_ امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
_ مراجعه ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه.
_ ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسؤل مربوطه.

مراحل تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت های سهامی و مسئولیت محدود را بررسی می کنیم:

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی

- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
- رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

تغییر موضوع شرکت

مراحل تغییر موضوع شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود را بررسی می کنیم:

مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.
_دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.
_ تهیه ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آنها.
_ تحویل اصل صورتجلسه، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها.

مراحل تغییر موضوع شرکت با مسولیت محدود

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا همگی با قید کردن میزان سهامشان در شرکت.
_ مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع شرکت.
_تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح.
_ دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.
_ تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت.
_ امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

نقل و انتقال شرکت

_ حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.
_ عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسؤلیت محدود ( اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)
_ گواهی نتقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی.
_ پرداخت مالیات 4 درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام.
_ عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی.

مراحل ثبت کاهش سرمایه شرکت

_امضا صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط تمامی شرکا
_امضا لیست شرکا و سهم الشرکه آنها توسط خودشان
_ارائه برگ نمایندگی در صورتی که متقاضی شخصی حقوقی باشد
_حضور اکثر شرکا در جلسه
_دریافت مجوزهای لازم از مراجع مربوطه

نکته های مهم درباره ثبت تغییرات شرکت ها

بر اساس دستورالعمل های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت ها:

• طبق بخشنامه ی 90/10/19-189751/90 ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران(مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات،اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده)کفایت می نماید.
• طبق بخشنامه ی 90/3/2-39852/90 برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتباری،صندوق های قرض الحسنه،صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ)نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
• طبق بخشنامه ی 91/7/2- 120266/91 ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
• طبق بخشنامه ی 90/10/26-192938 /90 موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند، برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد.

نحوه ثبت تغییرات شرکت در سامانه

برای پیگیری ثبت تغییرات شرکت ابتدا باید وارد سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده و فرم مربوط به تغییرات شرکت را تکمیل کنید. در این فرم اطلاعاتی درباره شرکن مانند نوع آن، شناسه ملی، شماره ثبت و ... باید وارد شوند. در مرحله بعد باید در فرم مشخص شده اطلاعات مختلفی مانند نوع صورتجلسه، مشخصات شخصی فرد متقاضی، مشخصات وکیل، تاریخ برگزاری جلسه و ... درج گردند.

با تکمیل این مطالب و اطلاعات و انتخاب قسمت پذیرش موقت یک شماره 19 رقمی به شما اختصاص داده می شود. در مرحله بعد در صفحه بعدی سامانه پس از مشخص کردن نوع تصمیم جلسه باید گزینه افزودن جلسه را بزنید. در صورتی که می خواهید تغییر نام بدهید باید پنج نام را به ترتیب اولویت در فیلد مشخص شده وارد کنید. سپس باید نام اعضای حاضر در جلسه و سمت آنها ذکر شوند. در مرحله نهایی نیز متن صورتجلسه را آماده نموده و گزینه پذیرش نهایی را انتخاب کنید.

وقتی تمامی اطلاعات مربوط به جلسه به طور دقیق و کامل توسط فرد متقاضی وارد سیستم شد، باید برای فرستادن صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکت ها کلیک کرده و بعد از مطالعه، گزینه تأیید به پذیرش انتخاب کنید. پرینت صفحه نشان دهنده کد رهگیری و مراجعه به اداره کل ثبت شرکت ها همراه با سایر مدارک ذکر شده آخرین اقدام جهت ثبت تغییرات شرکت می باشد.

پس از آن که علامت تجاری در طبقه خاص و برای کالای خاصی به ثبت رسید می توان بعد از آن نیز کالایی را به آن افزود و یا طبقات آن را افزایش داد.در ذیل به بررسی مراحل ثبت اضافه کالا و طبقه و گرفتن کارت بازرگانی فوری تغییر علامت تجاری می پردازیم.

مراحل ثبت اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت تجاری :

1. خرید سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجاری و تکمیل آن توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی.( چنانچه تغییر علامت مد نظر باشد، ده قطعه از تصویر علامت مذکور به همراه مدارک تحویل اداره گردد ).
2. مسئول اداره بررسی مقدماتی را انجام داده و دستور اخذ حق الثبت اظهارنامه را صادر و متقاضی به حسابداری اداره هدایت می شود.مسئول حسابداری فیش مربوطه را صادر و متقاضی به شعبه بانک مالی مستقر در سازمان ثبت مراجعه و پس از پرداخت وجه فیش پرداختی را به حسابداری تسلیم و مسئول مربوطه پس از انعکاس در دفاتر اقدام به ممهور نمودن اظهارنامه می نماید.
3. متقاضی اظهارنامه را تقدیم اداره مالکیت صنعتی کرده و مسئول اداره ضمن صدور دستور ثبت اظهارنامه در دفتر اظهارنامه و تعیین کارشناس اظهارنامه را به بایگانی جهت ضمیمه نمودن به پرونده ارسال می دارد.
4. اظهارنامه ثبت دفتر اظهارنامه و دفتر تعیین طبقات کالا می شود.اوراق اظهارنامه به مهر ممهور و نسخه ثالث تحویل متقاضی می گردد.پرونده به همراه سوابق ضمیمه شده جهت بررسی در اختیار کارشناس مربوطه قرار می گیرد.
5. کارشناس پرونده را بررسی و در صورت عدم مشاهده سابقه ثبت یا مشابهت با علایم ثبت شده در ظرف 15 روز اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت علامت نموده ضمن تایید جهت امضا به مسئول اداره تسلیم می نماید.
6. مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر پیش نویس آگهی به امضای مسئول اداره رسیده و در دفتر اندیکاتور ثبت و جهت درج در روزنامه رسمی به متقاضی تحویل می شود.( چنانچه تغییر علامت مورد درخواست بوده و متضمن تصویر یا نوشته خاصی باشد قبل از مراجعه به روزنامه رسمی کلیشه لازم تهیه و به همراه تقاضای ثبت علامت به دفتر روزنامه تسلیم گردد).
7. پس از درج آگهی در روزنامه و انتشار آن ، متقاضی سی روز ( با احتساب دو روز اضافی ) پس از درج در روزنامه رسمی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی حاوی درج آگهی و یک برگ تقاضای ثبت علامت و اصل تصدیق ثبت به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و به مسئول اداره تسلیم نماید.

مسئول اداره ضمن بررسی مقدماتی به کارشناس معینه ارجاع می دهد و کارشناس پس از بررسی و ملاحظه عدم وصول اعتراض متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و متقاضی وفق موارد قبلی به حسابداری مراجعه و ضمن پرداخت حق الثبت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت و ممهور شدن اظهارنامه توسط حسابداری، مدارک را به کارشناس ارائه و کارشناس اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجاری ( با تغییر علامت اضافه طبقات و درج در ظهر تصدیق ) ثبت نموده مراتب را به نظر مسئول اداره می رساند.

1. مسئول اداره پس از بررسی و امضای آگهی به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر آگهی و ظهر تصدیق ثبت را امضا و به مسئول ثبت در دفاتر ( اظهارنامه – طبقات ) ارجاع و پس از صدور تحویل متقاضی می گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تسلیم گردد.
2. پس از درج در روزنامه رسمی متقاضی یک نسخه از روزنامه مذکور را به اداره مالکیت صنعتی ارائه و مسئول اداره دستور ضبط در پرونده و تحویل تصدیق ثبت را صادر می نماید.
3. تصدیق ثبت پس از احراز هویت در قبال اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او می گردد.

تمامی شرکتها و مؤسسات غیر تجاری برای شروع فعالیت خود باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند تا دارای شخصیت حقوقی گردند، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی است و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " که از دوایر اداره ثبت اسناد املاک است ، می باشد و در خارج از تهران " اداره ثبت اسناد و املاک " مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود ندارد ، دفتر خانه اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور ، وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است.

- مراحل ثبت شرکت

- قوانین ثبت شرکت

برای ثبت شرکت چه باید کرد ؟
1- عموم شرکت ها در ایران شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد.برای ثبت هر یک از آن ها توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :

• شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا 2 نفر ، حداقل سرمایه 100.000 تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، «به میزان سهم الشرکه هر شریک» است.

• شرکت سهامی خاص :

در شرکت سهامی خاص، حداقل شرکا 3 نفر ، حداقل سرمایه 100.000 تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر است. میزان مسئولیت هر یک از انواع شرکت های تجاری ، «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.
ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است در هنگام ثبت الزامی است.
تذکر : در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
2- در اداره ثبت شرکت ها ، فرم نمونه ی اسناد ثبت شرکت ، موجود است . می توان این فرم های نمونه را از اداره مذکور تهیه و تکمیل کرد. ذیل تمام اوراق می بایست توسط همه شرکا ( موسسین ) امضا شود.
از جمله این فرم ها اظهارنامه ثبت شرکت است که از اوراق بهادار بوده و باید از اداره مذکور تهیه گردد. برای دریافت اظهارنامه مزبور باید تقاضانامه ای دایر بر قصد تاسیس شرکت تنظیم شود و به امضا برسد. همزمان فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسس عادی و صورتجلسه هیات مدیره هم آماده شده وجود دارد که می بایست اخذ و امضا شود.

• اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

فعالیت هایی که قبل از ثبت شرکت باید از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ نمایند 23 موضوع کلی می باشند که می بایست قبل از ثبت شرکت ، نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ گردد.( برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه لطفاَ رجوع کنید به موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت )

• پنج نام را برای شرکت خود انتخاب کنید .

نام های انتخابی می بایست واژه ی بیگانه نبوده ، فاقد سابقه ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
انتخاب نام شرکت یکی از مهم ترین اقداماتی است که در مسیر ثبت شرکت انجام می شود ، نام شرکت باید معرف ایده و کسب و کار شما باشد. برای این منظور می توانید از کارشناسان با تجربه ثبت شرکت فکر برتر کمک بگیرید تا نهال نوپای شما به خوبی به ثمر نشیند.

• به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

جهت ثبت شرکت ، می بایست به پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت )
فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید و مدارک مورد نیاز را در آن بارگذاری نمایید. اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید درج شود. ( شامل نام متقاضی ،نام خانوادگی متقاضی ، تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، شماره ملی متقاضی ، شماره همراه متقاضی )
پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه ، چنانچه اطلاعات را به درستی وارد نموده باشید ، در مرحله بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.
مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت از طریق پست می بایست ارسال گردد :
1) دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.
2) کپی مدارک شناسایی افراد.
3) گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.
4) یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.سپس امضایی دال بر " ثبت با سند برابر است " از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد.سپس دو نسخه آگهی به امضای رییس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت ، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند " سند ثبت شرکت " است.
با توجه به ماده 6 نظامنامه قانون تجارت ، وزارت عدلیه و ماده 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت ، منتشر می شود.

معمولاَ اتباع خارجی " شرکت سهامی خاص " و " شرکت با مسئولیت محدود " را در ایران ثبت می کنند.هزینه پلمپ دفاتر وفق بند دو ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از نظر درصد مشارکت هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد .یعنی سرمایه گذاران خارجی می توانند شرکت خود را نسبت به 100 % در ایران ثبت نمایند.
به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.لذا،شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند.

جهت ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:
1). اظهارنامه ی ثبت
2) یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
3) یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
4) داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.
پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت،اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.
10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.
هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:
1-اظهارنامه ثبت به فارسی
2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
چنانچه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8-تاریخ ثبت
9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

• نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه ی شرکت
2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند
4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.
برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.

• وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عبارت است از : " افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ،هزینه پلمپ دفاتر ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت "

• افزایش سرمایه

حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در مورد افزایش سرمایه :
افزایش سرمایه از نظر حقوقی وقتی صورت می گیرد که سرمایه شرکت تماماَ تادیه شده باشد که این افزایش به چهار صورت تحقق می یابد :
- افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
- به وسیله تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمایه شرکت
- به صورت تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
- بالاخره با تبدیل اوراق قرضه به سهام
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اختیار دهد که در ظرف مدت معینی که از 5 سال تجاوز ننماید ، سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مندرج در ماده 159 (ل. ا. ق. ت ) افزایش دهد . ( مواد 161 و 162 ل. ا. ق. ت) . این تفویض اختیار به هیات مدیره به طور استثناء است ، زیرا افزایش سرمایه در صلاحیت اصلی مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
1-افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
شرکت سهامی برای ادامه کار و فعالیت تجاری خود از طریق فراهم ساختن سرمایه ضروری مبادرت به انتشار سهام جدید عادی می نماید و چنین اقدامی در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که شرکت از اعتبار کافی برخوردار باشد والا اگر شرکت متحمل زیان شد و ذخائر خود را نیز مصرف کرده باشد ، اصلح است که به عوض سهام عادی جدید مبادرت به صدور سهام ممتازه و یا اوراق قرضه بنماید.
بدیهی است اگر شرکت اطمینان از فروش سهام عادی جدید خود داشته باشد در این صورت نه امتیازی به سهامداران جدید خود می دهد و نه بار مالی پرداخت بهره اوراق قرضه را در مواعد معین تحمل می نماید.
ارزش اسمی سهام جدید که منتشر می گردد باید مساوی با بهای اسمی سهام قدیم باشد ، زیرا برابر ماده 32 ( ل. ا. ق. ت) مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بدین ترتیب ارزش اسمی کلیه سهام شرکت ، در طول مدت حیات شرکت ، چه در بدو تاسیس و چه به هنگام انتشار سهام جدید به علت افزایش سرمایه و چه در صورت تجزیه سهام به قطعات باید متساوی باشد.
منظور از اضافه ارزش هر سهم که در ماده 160 ( ل. ا. ق. ت) اشاره گردیده ، مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم است که شرکت می تواند به مناسبت افزایش از پذیره نویسان مطالبه نماید و علت چنین مطالبه ای هم این است که سهامداران قدیم شرکت متضرر نشوند.
در مورد پاسخ به این سوال که آیا جمع اضافه ارزش های دریافتی شرکت از پذیره نویسان جزو سرمایه شرکت محسوب می شود و یا می توان آن ها را در ردیف منافع و ذخائر شرکت منظور نمود ، ماده 160 (ل. ا. ق. ت) اختیار اتخاذ تصمیم را به شرکت محول نموده و می گوید : " شرکت می تواند از عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداَ بین صاحبان سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. "
بر طبق ماده 166 (ل. ا. ق. ت ) حق تقدم صاحبان سهام قدیم پیش بینی شده است که می گوید : " در خرید سهام جدید صاحبان شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است ، مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند ، کم تر از 60 روز نخواهد بود . این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود ".
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هنگام تصویب افزایش سرمایه از طریق فروش سهام ، حق تقدم سهامداران را نسبت به پذیره نویسی تمام و یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب نماید ، مشروط بر آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس و بازرسان شرکت اتخاذ گردد والا تصمیم مزبور باطل خواهد بود . ( ماده 167 ل. ا. ق. ت)
در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از سهامداران سابق سلب شده ، یا صاحبان سهام از حق تقدم خود در ظرف مدت مقرر استفاده ننمایند ، تمام یا باقیمانده سهام جدید ، حسب مورد ، عرضه شده و به متقاضیان فروخته خواهد شد. ( ماده 172 ل. ا. ق. ت)
بر طبق ماده 171(ل. ا. ق. ت) گواهینامه حق خرید سهامی که صاحبان سهام حق تقدم در خرید آن را دارند باید شامل نکات ذیل باشد :
_ نام و شماره ثبت مرکز اصلی شرکت
_ مبلغ سرمایه فعلی و نیز مبلغ افزایش سرمایه شرکت
_ تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
_ نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
_ مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
گواهینامه مذکور باید لااقل به امضای دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شود ، برسد.
شرکت سهامی عام باید قبل از عرضه سهام جدید جهت پذیره نویسی مردم ، ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید برای افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نماید ، که اعلامیه مزبور الزاماَ باید به امضای مجاز شرکت رسیده باشد و نیز شامل نکات مقرر در مواد 174 و 177 (ل. ا. ق. ت) باشد ، سپس مراجع ثبت شرکت ها پس از بررسی طرح اعلامیه مزبور و ضمایم مربوط ، اجازه انتشار آن را صادر می نماید و شرکت ، اعلامیه پذیره نویسی سهام افزایش سرمایه را باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد، لااقل در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی نماید و نیز در آگهی مزبور باید تاریخ شروع پذیره نویسی سهام افزایش سرمایه و تاریخ خاتمه آن که مجموعاَ نباید کمتر از 2 ماه باشد قید شود.
حال اگر مقدار سهام خریداری شده ، بیشتر از کل سهم تعیین شده برای افزایش سرمایه باشد ، هیات مدیره باید نسبت به تعدیل سهام مذکور با تعیین تعداد سهام هر خریدار ، دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط صادر نماید . ( ماده 881 ل. ا. ق. ت)
مطابق ماده 82 (ل. ا. ق. ت) و ماده 76 همان قانون ، اگر قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی تادیه شود ، باید بدواَ آورده های غیر نقدی ، طبق نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی گردد و گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقدی در اختیار مجمع عمومی فوق العاده قرار گیرد. اگر آورده های غیر نقدی یا مزایایی که مطالبه شده مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده قرار نگیرد ، دومین جلسه مجمع اخیر که حد نصاب آن حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام جدید و صاحبان سهام شرکت می باشد ، به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز ننماید تشکیل می شود و در فاصله دو جلسه مذکور ، صاحبان آورده های غیر نقدی که آورده آن ها مورد تصویب واقع نشده ، می توانند تعهد غیر نقدی خود را به تعهد نقدی تبدیل و مبلغ معادل آن را پرداخت کنند و همچنین کسانی که مزایای مورد مطالبه آنان از طرف مجمع عمومی فوق العاده پذیرفته نشده است در صورت تمایل می توانند از مزایای مزبور انصراف حاصل و در شرکت باقی بمانند.
در شرکت سهامی خاص ، قانونگذار تشریفات کم تری برای افزایش سرمایه از طربق صدور سهام قایل شده است. به منظور ثبت افزایش شرکت مزبور فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک مندرج در ماده 183 ناظر به ماده 169 (ل. ا. ق. ت ) کافی خواهد بود.
برای افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص از طریق فروش سهام جدید ، مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد مراتب را تصویب نماید.
در صورتی که سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید ، از بعضی سهامداران به نفع بعضی دیگر انجام پذیرد ، صاحبان سهامی که سهام جدید برای تخصیص به آنان در نظر گرفته شده است ، حق شرکت در اخذ رای درباره سلب حق تقدم مورد بحث ندارند و درحد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت برای اتخاذ تصمیم نیز آرای آنان به حساب نخواهد آمد و همچنین مهلتی که طی آن صاحبان سهام می توانند حق تقدم خود را در خرید سهام جدید به مناسبت افزایش سرمایه شرکت اعمال کنند، حداقل 60 روز خواهد بود و این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود. ( مواد 166 ، 167 و 168 ل. ا. ق. ت)
شرکت سهامی خاص نمی تواند در اساسنامه خود اختیار افزایش سرمایه را برای هیات مدیره تفویض نماید و ضمناَ مادامی که سرمایه شرکت کلاَ تادیه نشده باشد ، افزایش سرمایه مجاز نخواهد بود . ( مواد 164 و 165 ل. ا. ق. ت)
2- افزایش سرمایه به وسیله تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمایه شرکت
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص در هر سال مالی منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته ها ( اختیاری ، مالیاتی ، قانونی ) و حسب مورد به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده ، منهای پاداش اعضای موظف هیات مدیره با در نظر گرفتن شرایط مقرر در ماده 241 ( تلفیقی از مواد 238 و 239 و 241 ل. ا. ق. ت)
اگر شرکت بخواهد سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام را تبدیل به سرمایه بنماید ( بند 3 از ماده 158 ل. ا. ق. ت) ، در چنین حالتی شرکت با استفاده از منابع مالی مربوط از یک نوع خود کفایی برخوردار می باشد و چون سهامداران شرکت هیچ گونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه مذکور پرداخت نمی نمایند ، لذا توزیع اوراق تعهد سهام بین صاحبان سهام ، از طرف شرکت برای پذیره نویسی و به طریق اولی ، انتشار اعلامیه و آگهی مربوط به پذیره نویسی الزامی نخواهد بود.
مطابق تبصره 2 از ماده 158 ( ل. ا. ق. ت) انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع شده است و این امر شاید به منظور تضمین بیشتر مطالبات اشخاص ثالث از شرکت بوده است ، ولی عملاَ اگر اندوخته های قانونی به سرمایه منتقل شود ، موجب افزایش سرمایه شرکت خواهد بود و چنین اقدامی به نفع طلبکاران شرکت می باشد نه به ضرر آنان ، گرچه ممکن است اندوخته مذکور با صدور سهام جدید مجانی بین سهامداران تقسیم گردد. در صورتی که کلیه صاحبان سهام با افزایش مبلغ اسمی سهام شرکت موافق باشند در این صورت سهام سابق شرکت باطل و به عوض آن ها سهام جدید با مبلغ اسمی بیشتر تعیین شده از طرف شرکت صادر می گردد.
مطابق ماده 188 ( ل. ا. ق. ت) در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت گیرد ، کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود.
افزایش سرمایه شرکت موجب بالا رفتن اعتبار آن در مقابل اشخاص طرف قرارداد با شرکت بالاخص با بانک ها و موسسات مالی معتبر می گردد.
در صورتی که شرکت ذخائر قابل تقسیم و یا اضافه ارزش سهام فروخته شده را بدواَ بین صاحبان سهام تقسیم و سپس مبادرت به صدور سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی بنماید ، کاری بیهوده و عبث خواهد بود ، زیرا حتی در صورتی که سهامداران شرکت پس از دریافت سود متعلقه به خود ، مجدداَ آن ها را صرف خرید سهام جدید شرکت بنمایند ، شرکت ناچار خواهد بود برای پذیره نویسی سهام جدید تشریفات قانونی که مستلزم هزینه و اتلاف وقت است انجام دهد.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند راساَ مبادرت به افزایش سرمایه نماید یا این کار را به هیات مدیره محول می کند ، در هر حال هیات مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت راجع به میزان سرمایه ثبت شده شرکت ، جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از انجام تشریفات ثبت ، نتیجه جهت اطلاع عموم آگهی شود . ( مواد 161 و 162 و 163 ل. ا. ق. ت)
3- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
مطابق ماده 185 ( ل. ا. ق. ت) مجمع عمومی فوق العاده اختیار دارد از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده طلبکاران شرکت به سهام جدید ، سرمایه شرکت را افزایش دهد و این در صورتی است که شرکت در فروخته شدن سهام جدید خود تردید داشته باشد زیرا طلبکاران شرکت حاضر نمی شوند بدون کسب امتیازاتی از قبیل سلب حق تقدم خرید سهام جدید از بعضی و یا کل سهامداران شرکت ، به تبدیل مطالبات حال شده خود به سهام مذکور مبادرت نمایند، مگر اینکه شرکت از نظر مالی ، وضع موفقیت آمیزی داشته باشد .
با توجه به ماده 185 ( ل. ا. ق. ت) ملاحظه می گردد که برای تبدیل مطالبات نقدی حال نشده اشخاص به سهام جدید به علاوه بر اتخاذ تصمیم مجمع مزبور ، تمایل طلبکاران در تبدیل مطالبات حال شده آنان به سهام جدید، الزامی می باشد.
حال باید دید که آیا بین دین شرکت و دین طلبکار شرکت که پس از خرید سهام جدید ایجاد می شود ، تهاتر حاصل خواهد شد یا خیر ؟
مطابق ماده 188 ( ل. ا. ق. ت) که اشاره ای به تهاتر نموده است ، کلیه افزایش سرمایه از طریق مذکور باید نقداَ پرداخت شود و به هنگام پذیره نویسی تمام سهام جدید ، بر حسب مورد کلاَ پرداخت یا تهاتر شود.
با توجه به اینکه تهاتر قهری مندرج در ماده 295 قانون مدنی ایران نمی تواند در این مورد مصداق داشته باشد ، اگر طرفین با رعایت مواد 298 و 299 قانون مذکور در شرایط تهاتر توافق نمایند ، آیا بین دیون تهاتر حاصل می شود یا خیر ؟
مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل مطالبات حال شده اشخاص را به سهام جدید برای افزایش سرمایه تصویب نموده و طلبکار نیز به این امر رضایت داده است ، تصور نمی شود که به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد شده باشد ، مگر اینکه این شرکت به نفع اشخاص اخیر توقیف شود.
اگر طلبکار شرکتی ورقه تعهد سهام جدید شرکت مزبور را به منظور تبدیل مطالبات خود به سهام پذیره نویسی نماید ، آیا اشخاص ثالث می توانند قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه ، دیون شرکت به طلبکار مزبور را تامین یا توقیف نمایند؟
مطابق ماده 184 ( ل. ا. ق. ت) وجوهی را که به حساب افزایش سرمایه پرداخت می شود و باید در حساب سپرده مخصوص نیز نگاهداری شود قابل تامین و توقیف و انتقال به حساب های شرکت نیست ، مگر اینکه افزایش سرمایه شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
ورقه تعهد سهم مذکور ، در مورد شرکت های سهامی عام باید مشتمل بر نکات مندرج در ماده 186 ( ل. ا. ق. ت) ناظر به ماده 179 همان قانون باشد و همچنین شرکت مکلف است برای به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه با تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید ، مدارک مذکور در ماده 187 ( ل. ا. ق. ت) را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید.
4- تبدیل اوراق قرضه به سهام
قانونگذار برای افزایش سرمایه با صدور سهام جدیدی که با اوراق قرضه قابل تبدیل یا تعویض باشد ، تشریفات خاصی به شرح ذیل قائل شده است :
_ در صورت قابل تبدیل بودن اوراق قرضه به سهام شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان ، اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد و ضمن تعیین شرایط و مهلتی ، به هیات مدیره اجازه می دهد تا سرمایه شرکت را افزایش دهد و هیات مدیره نیز در پایان مهلت تعیین شده ، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که برای تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است ، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از انجام تشریفات ثبت افزایش مزبور در مرجع ثبت شرکت ها سهام جدید انتشار و به صاحبان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق که به شرکت تسلیم نموده اند ، تحویل می دهد.
در تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت حق تقدم سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل مزبور ، خود به خود منتفی می باشد.
_ در صورت قابل تعویض بودن اوراق قرضه با سهام شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش مخصوص بازرسان شرکت ، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه ، افزایش سرمایه شرکت را لااقل برابر با مبلغ اسمی اوراق مزبور تصویب می کند. این قبیل افزایش سرمایه باید قبل از انتشار اوراق قرضه به وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قرارداد مربوط به این گونه پذیره نویسی و سایر شرایط مربوط به آن و پذیره نویسان شرکت ، به تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران برسد والا فاقد هر گونه اعتبار خواهد بود.
اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت ، الزاماَ باید با نام باشد ( مواد 61 و 62 ل. ا. ق. ت) و شرکت مکلف است اوراق مذکور را به صاحبان مربوط انتقال داده ، در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برساند. ( مواد 67 و 68 ل. ا. ق. ت)

مواردی که در اساسنامه شرکت سهامی باید آورده شود اخذ کارت بازرگانی فوری به صورت نمونه فرم در زیر آمده است:

شماره ثبت
تاريخ ثبت
ماده 1: نام شرکت: نام شرکت عبارت است از …………………………………………………. (سهامی خاص)

ماده 2: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: ...................................................

ماده 3: مدت شرکت: از تاريخ ثبت بمدت …….... تعيين شده است.

ماده 4: مرکز اصلي شرکت:… ………………………………………… کدپستی: .....................

ماده 5: سرمايه:
سرمايه نقدي شرکت مبلغ ......................... ريال منقسم به ............................. سهم بانام و ....................... سهم بي نام هر يک به ارزش ........................ ريال مي باشد که مبلغ .................................. ريال آن نقداً پرداخت و مبلغ ................................. ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 6: پرداخت بقيه مبلغ اسمي سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتياجات شرکت در موعد يا مواعدي که طبق تصميم هيئت مديره تعيين مي شود پرداخت مي گردد و در اين مورد هيئت مديره وفق مواد 35 تا 38 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7: اوراق سهام: کليه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نکات مذکور در ماده 26 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضاي دو نفر از مديران شرکت که از طرف هيئت مديره تعيين مي شوند خواهد رسيد و به مهر شرکت مهمور مي گردد.

ماده 8: گواهينامه موقت سهام: تا زماني که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده 9: غير قابل تقسيم بودن سهام: سهام شرکت غير قابل تقسيم مي باشد مالکين مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به يک نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

ماده 10: انتقال سهام با نام: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيئت مديره ، نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان قانوني آن ها بايد در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي مي نمايند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسي را صاحب سهام خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسيده باشد و علي الاصول مواد 39 و40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.

ماده 11 : مسئوليت صاحبان سهام: مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن ها است.

ماده 12: کاهش يا افزايش سرمايه شرکت: هر گونه کاهش يا افزايش در سرمايه شرکت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت .
تبصره 1: اساسنامه شرکت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيأت مديره باشد.

ماده 13: حق تقدم در خريد سهام جديد: در صورت افزايش سرمايه ، صاحبان سهام شرکت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي که مالکند حق تقدم خواهند داشت . ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.

ماده 14: مقررات مشترک بين مجامع عمومي: مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي کند . هيئت مديره و همچنين بازرس شرکت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند . در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

محل امضاء سهامدارن

علاوه بر اين سهامداراني که اقلاً يک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکيل مجمع عمومی از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداکثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت کند. در غير اينصورت درخواست کنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمايند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت که مستقيماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.

ماده 15: شرايط لازم براي داشتن حق حضور و رأي در مجامع عمومي: صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور بهم رسانند و براي هر يک سهم يک رأي خواهند داشت مشروط بر اينکه بهاي مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده 16: محل انعقاد مجامع عمومي: مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مرکز اصلي شرکت يا در محلي که در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود، منعقد خواهد شد.

ماده 17: دعوت مجامع عمومي: دعوت صاحبان سهام براي تشکيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه کثير الانتشار که آگهي هاي مربوط به شرکت در آن نشر مي گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشکيل مجمع با قيد ساعت و نشاني کامل در آگهي ذکر خواهد شد.

تبصره 2: در مواقعي که کليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست.

ماده 18: دستور جلسه: هر گاه مجمع عمومي بوسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره و هرگاه بوسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد. هرگاه مجمع عمومي توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعيين خواهد شد.

تبصره 3 ) دستور جلسه بايد در آگهي دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبي که در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد.

ماده 19: فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي: فاصله بين دعوت و انعقاد هر يک از جلسات مجامع عمومي عادي فوق العاده حداقل 10 روز حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20: وکالت و نمايندگي: در کليه مجامع عمومي حضور وکيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي بشرط تسليم مدرک وکالت يا نمايندگي بمنزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده 21: هيئت رئيسه مجمع: مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره و در غياب آن ها به رياست يکي از مديراني که به اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب شده باشند تشکيل خواهد گرديد مگر در مواقعي که انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا کليه آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با کثريت نسبي انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومي با اکثريت آراء يکنفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج تعيين مي نمايند. هرگاه مجامع عمومي عادي بوسيله بازرس دعوت شده باشد رياست با بازرس خواهد بود.

ماده 22: صورتجلسه ها: از مذاکرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي شود که به امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداري خواهد شد.

چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يکي از موارد مشروحه زير باشد يک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شرکت ها تقديم مي گردد.
1- انتخاب مديران و بازرسان
2- تصويب تراز نامه
3- کاهش يا افزايش سرمايه شرکت و يا هرگونه تغيير در موارد اساسنامه شرکت سهامی
4- انحلال شرکت و نحوه تصفيه آن
ماده 23: اثر تصميمات: مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکيل مي گردد نماينده عمومي سهامداران است و تصميمات آن ها براي همگي صاحبان سهام ولو غايبين و مخالفين الزام آور مي باشد.

ماده 24 : مجمع عمومي عادي: مجمع عمومي عادي شرکت لااقل سالي يکدفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شرکت منعقد مي گردد.

ماده 25 : حد نصاب مجمع عمومي عادي: در مجمع عمومي عادي ، حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي که حق رأي دارند ضروري است . اگر در اولين دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي که حق رأي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 26 :تصميمات در مجمع عمومي عادي: در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اکثريت نصف بعلاوه يک آراء حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان که مطابق ذيل ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 27 : اختيارات مجمع عمومي عادي: مجمع عمومي عادي مي تواند باستثناء موارديکه درباره آن ها در قوانين تعيين تکليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آن ها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و مؤسس مي باشد تصميم گيري نمايد.

ماده 28 : حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده: در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي که حق رأي دارند حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يک سوم سهامي که حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 29: اکثريت در مجمع عمومي فوق العاده: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره باکثريت دو سوم آراء حاضردر جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده 30 : اختيارات مجمع عمومي فوق العاده: هر گونه تغيير در موارد اساسنامه يا در سرمايه شرکت يا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

ماده 31: عده اعضاي هيئت مديره: شرکت بوسيله هيئت مديره اي مرکب از ........... نفر عضو که بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهند شد مديران کلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند.

تبصره 4: انتخاب مجدد مديران توسط مجمع عمومي عادي بلامانع است .

ماده 32: مدت مأموريت مديران: مدت مأموريت مديران دو سال است مدت مذکور تا وقتي که تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود بخود ادامه پيدا مي کند و بر اساس ماده 136 لايحه اصلاحي قانون تجارت انجام وظيفه مي نمايند.

ماده 33: سهام وثيقه مديران: هر يک از مديران بايد در مدت مديريت خود مالک حداقل ............. سهم ا ز سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتي که ممکن است از تصميمات مديران منفرداً يا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق رأي و دريافت سود نمي باشد ولي مادامي که مدير مفاصا حساب دوره تصدي خود را از شرکت دريافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثيقه در صندوق شرکت باقي خواهد ماند.

ماده 34: رئيس و نايب رئيس هيئت مديره: هيئت مديره در اولين جلسه خود که حداکثر ظرف يک هفته بعد از مجمع عمومي عادي که هيئت مديره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيئت يک رئيس و يک نايب رئيس براي هيئت مديره تعيين مي نمايد.

مدت رياست و نايب رئيس بيش از مدت عضويت آن ها در هيئت مديره نخواهد بود هيئت مديره مي تواند از بين خود يا از خارج يکنفر را هم بسمت منشي براي مدت يکسال انتخاب نمايد. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود. در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس، اعضاي هيئت مديره يکنفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايد تا وظايف رئيس را انجام دهد.

ماده 35: مواقع تشکيل جلسات هيئت مديره: هيئت مديره در مواقعي که خود بطور هفتگي يا ماهيانه معين مي کند و يا به دعوت کتبي رئيس و يا نايب رئيس و يا به دعوت مدير عامل در هر موقع که ضرورت ايجاب کند تشکيل جلسه خواهد داد. چنانچه تاريخ تشکيل جلسه بعدي در صورت جلسه تعيين و ذکر گردد در اين صورت ارسال دعوت نامه براي اعضائي که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود .

ماده 36: محل تشکيل جلسات هيئت مديره: جلسات هيئت مديره در مرکز اصلي شرکت يا در هر محل ديگري که در دعوت نامه تعيين شده باشد تشکيل خواهد شد.

ماده 37: حد نصاب و اکثريت لازم براي رسميت جلسه: جلسات هيئت مديره درصورتي رسميت دارد که اکثريت مديران در جلسه حضور داشته باشند تصميمات با اکثريت آراء حاضرين اتخاذ مي گردد.

ماده 38: تصميمات امضاء شده: تصميماتي که به امضاي کليه مديران رسيده باشد، داراي اعتبار تصميماتي خواهد بود که در جلسه هيئت مديره اتخاذ شده باشد.

ماده 39: صورتجلسات هيئت مديره: براي هر يک از جلسات هيئت مديره صورتجلسه اي تنظيم و به امضاي اکثريت مديران حاضر در جلسه مي رسد در صورتجلسات هيئت مديره نام مديراني که حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاکرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ذکر و نظر هر يک از مديران که با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج مي گردد در مورد ماده 38 تصميم امضاء شده توسط مديران بجاي صورتجلسه هيئت مديره نگهداري خواهد شد.

ماده 40: اختيارات هيئت مديره: هيئت مديره براي هر گونه اقدامي بنام شرکت و انجام هر گونه عمليات و معاملاتي که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصميم درباره آن ها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختيارات است هيئت مديره مخصوصاً اختيارات زير را دارا مي باشد.

1- نمايندگي شرکت در برابر اشخاص و کليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي
2- تصويب آئين نامه هاي داخل شرکت به پيشنهاد مدير عامل
3- ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه اي از ايران يا خارج از ايران
4- نصب عزل کليه مأموران و کارکنان شرکت و تعيين شغل و حقوق ودستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خرج آن ها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وارث آن ها
5 - تصويب بودجه براي اداره کردن شرکت
6- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات
7 - دريافت مطالبات شرکت و پرداخت ديون آن از اصل و بهر و متفرعات
8- تعهد ، ظهر نويسي ، قبولي ، پرداخت و واخواست اوراق تجاري
9- عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره که جزء موضوع شرکت باشد، بالجمله انجام کليه عمليات و عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها
10- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.
11- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرس از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراَ تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاَ قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخصی ثالث و ...

ماده 41: پاداش اعضاء هيئت مديره: مجمع عمومي عادي هر سال نسبت معيني از سود ويژه شرکت را بصورت پاداش براي اعضاي هيئت مديره تصويب خواهد نمود.

ماده 42: مسئوليت اعضاء هيئت مديره: مسئوليت هر يک از اعضاء هيئت مديره شرکت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه کشور است .

ماده 43: معاملات مديران با شرکت: اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شرکت و همچنين مؤسسات و شرکت هائي که اعضاء هيئت مديره و يا مديرعامل شرکت شريک يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي تواند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي که با شرکت يا بحساب شرکت مي شود و بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و درصورت اجازه نيز مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه مي باشد.

ماده 44: مدير عامل: هيئت مديره بايد اقلاً يکنفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج بمديريت عامل شرکت برگزيند و حدود و اختيارات آنها را تعيين کند . هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده 40 اين اساسنامه را با حق توکيل بمدير عامل تفويض نمايد. در صورتيکه مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل از مدت عضويت آنها در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره 5: هيأت مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مدير عامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد.
تبصره 6: نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت ، در روزنامه رسمي آگهي شود.
تبصره 7: هيئت مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد .

ماده 45: صاحبان امضاي مجاز: نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک ها و بروات وسفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را که حق امضاء دارند هيئت مديره تعيين خواهد نمود.
تبصره 8: صورتجلسه هيئت مديره در خصوص تعيين دارندگان امضاء مجاز ظرف يکماه به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 46: ترتيب انتخاب و وظايف بازرس: مجمع عمومي يک بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل براي مدت يکسال مالي شرکت معين مي کند. بازرس اصلي يا علي البدل بايد درباره صحت صورت دارائي و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي که مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي کنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعي راجع به وضع شرکت به مجمع عمومي عادي تسليم کنند . گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصميماتي که بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارائي و ترازنامه و حساب و سود و زيان شرکت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .

تبصره 9: در صورت فوت يا استفعا يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي و يا خودداري از انجام وظايف قانوني وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.

ماده 47: اختيارات بازرس: بازرس اصلي يا بر حسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهد.

ماده 48: مسئوليت بازرس: مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لايحه قانوني تجارت مي باشد.

ماده 49: حق الزحمه بازرس: حق الزحمه بازرس اصلي و بازرس علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي نمايد و تا اتخاذ تصميم مجدد بهمان ميزان باقي خواهد ماند.

ماده 50: معاملات بازرس با شرکت: بارزس اصلي و يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي که با شرکت يا بحساب شرکت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند.

ماده 51: سال مالي: سال مالي شرکت روز اول فروردين هر سال آغاز مي شود و روز آخر اسفند همان سال به پايان مي رسد اولين سال مالي شرکت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفند ماه همان سال مي باشد.

ماده 52: صورتحساب شش ماهه: هيئت مديره بايد طبق ماده 137 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر شش ماه يکبار خلاصه صورت دارائي و قروض شرکت را تنظيم کرده و به بازرس بدهد.

ماده 53: حساب هاي سالانه: هيئت مديره شرکت بايد پس از انقضاي هر سال مالي طبق 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دارائي و ديون شرکت را در پايان سال همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت به ضميمه گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت طي سال مالي مزبور تنظيم کند اسناد مذکور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده 54: حق مراجعه صاحبان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهم مي تواند در مرکز اصلي شرکت به صورتحساب ها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت رونوشت بگيرد.

ماده 55: اقلام ترازنامه استهلاکات: ارزيابي دارائي هاي شرکت طبق موازين واصول صحيح حسابداري بعمل خواهد آمد . در ترازنامه بايد استهلاک اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا کافي نباشد. پايين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاکات منظور گردد . براي جبران کاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيان ها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

تبصره 10 : تعهداتي که شرکت آن را تضمين کرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده 56: تقديم ترازنامه: ترازنامه هر سال مالي بايد حداکثر ظرف مدت 4ماه پس از انقضاي سال مالي شرکت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده 57: مفاصا: تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيئت مديره بمنزله مفاصا آن سال مالي خواهد بود.

ماده 58: سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالي، منهاي کليه هزينه ها و استهلاکات و اندوخته ها .

ماده 59: اندوخته قانوني و اختياري: از سود خالص شرکت پس از وضع زيان هاي وارده در سال هاي قبل بايد معادل يک بيستم آن بر طبق ماده 140 لايحه قانوني اصلاح قيمتي از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود . هر تصميمي بر خلاف اين امر باطل است.

ماده 60: سود قابل تقسيم: سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شرکت هاي منهاي زيان هاي سال مالي قبل و اندوخته قانوني مذکور در ماده فوق و ساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سال هاي قبل که تقسيم نشده است . تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .

ماده 61: انحلال: شرکت در موارد زير منحل مي شود.
1- در موارديکه بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود هيئت مديره مکلف است طبق ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور و رأي واقع شود هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال شرکت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانوني سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد.
2- در صورتيکه هيئت مديره شرکت بدعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي که دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست کند.
3 - در موارد مذکور در ماده199 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

تبصره 11: در صورتي که مجمع عمومي فوق العاده شرکت را منحل نمايد ضمن تعيين، ريز تصفيه و آدرس محل تصفيه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 62 : تصفیه : هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

ماده 63 : مواد پیش بینی نشده : در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده 64 : این اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ ............ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

• صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه : .............................................

شرکت : .................................................................................................................
جلسه فوق در ساعت ......................... مورخه ......................................با حضور صد در صد صاحبان سهام در محل شرکت واقع در :............................................................................... تشکیل گردیده و در ابتدا نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و در نتیجه:
آقای / خانم .................................................... رئیس جلسه.
آقای / خانم ................................................... و آقای / خانم ................................................ بسمت ناظرین جلسه.
آقای / خانم .................................................... به سمت منشی جلسه.
انتخاب گردیدند ودستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.
1-‌ تصویب اساسنامه شرکت سهامی.
2-‌ انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره.
3-‌ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت.
4-‌ انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت.
و سپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- اساسنامه شرکت سهامی در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.
2- آقای / خانم ........................................ و آقای / خانم ................................ و آقای / خانم ...................................
بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
3- آقای/خانم ................................. بعنوان بازرس اصلی آقای/خانم .............................. بعنوان بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
4- روزنامه ................................... جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جلسه فوق در ساعت ................ مورخه ................................ خاتمه یافت.
کلیه سهامداران به آقای / خانم ...................................... وکالت تام الاختیار دادند که از طرفشان ذیل دفاتر ثبت شرکتها را امضا نمایند.

رئیس جلسه ناظر1 جلسه ناظر2 جلسه

منشی جلسه بازرس اصلی بازرس علی البدل

• تعریف عضو

ماده 8 قانون بخش تعاونی می گوید : عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.
اخذ کارت بازرگانی فوری بنابراین اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی ، می توانند در شرکت تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته نمی شوند.
شرط عضویت در شرکت تعاونی این است که :
اولاَ دارای شرایط مندرج در قانون بخش تعاونی ، یعنی شرایطی که در ماده 9 این قانون بیان شده است ، باشند. شرایط عمومی عضویت در شرکت تعاونی به قرار ذیل است :
_ داشتن تابعیت ایران ؛
_ عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
_ خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
_ درخواست کتبی عضویت ؛
_ تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
_ عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
_ عدم عضویت در تعاونی مشابه .
ثانیاَ ملتزم ، یعنی بر عهده گیرنده اهداف بخش تعاونی و اساسنامه مصوب تعاونی مربوط باشند. منظوراز ملتزم بودن این است که فردی که در شرکت تعاونی عضو می شود تحقق یافتن اهداف بخش تعاونی را که در ماده اول قانون بخش تعاونی ذکر شده است ، در نظر داشته و مقصود واقعی او از عضویت نه رفع نیازهای شخصی ، بلکه نیل به این اهداف باشد. چون " تحقق عدالت اجتماعی " و " پیشگیری از اضرار به غیر " و " توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم " از اهداف بخش تعاونی است ، چنین معلوم می گردد که قانون فردی را به عنوان عضو شرکت تعاونی می پذیرد که انسانی والا ، جدا از فردیت و متوجه به جامعه و مردم باشد.
ناگفته نماند که برای پذیرفته شدن به عضویت شرکت تعاونی ، علاوه بر شروطی که در مواد 8 و 9 قانون بیان شده است ، اساسنامه شرکت می تواند شرایط دیگری به عنوان شرایط اختصاصی پیش بینی کند. افزون بر این کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی نیز شرط است و در صورت عدم کفایت آن ها ، هیئت مدیره که مرجع قبول عضو جدید است ، مکلف است درخواست داوطلب عضویت را – با وجود دارا بودن شرایط لازم – رد کند.

• حداقل و حداکثر تعداد عضو

به موجب ماده 6 قانون بخش تعاونی ، " حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون برسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد ".
آیین نامه موضوع این ماده که وزارت تعاون آن را تهیه کرده است ، در این زمینه چنین مقرر می دارد : در انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت ، باید طبق طرح تاسیس و تغییرات بعدی آن که چهارچوب آن توسط معاونت های مربوط ابلاغ شده یا می شود ، بوده و در هر حال نباید از حدود زیر تجاوز کند . ( ماده 1) :
الف ) حداقل تعداد اعضا :
حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت در شرکت های تعاونی مصرف ، از 250 عضو و در انواع شرکت تعاونی عام ، از 500 عضو و در انواع اتحادیه های تعاونی و سایر شرکت های تعاونی ، از 7 عضو نباید کم تر باشد. ( بند الف ماده یک ).
در شرکت های تعاونی اشتغال زا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی برای اعضا تشکیل می شوند ، تعداد اعضا نباید با رعایت حداقل مذکور در بند الف ، از تعداد فرصت های شغلی دائمی طرح و یا واحد تعاونی کمتر باشد. افزایش یا کاهش تعداد اعضا بعد از تاسیس تعاونی نیز تابع تغییرات کمی مشاغل دائمی مورد احتیاج در طول فعالیت آن خواهد بود. 80 درصد مشاغل دائمی این شرکت ها باید به اعضای تعاونی واگذار شود. ( بند ب ماده 1).
ب ) حداکثر تعداد اعضا :
حداکثر تعداد اعضا در انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، تابع هیچ محدودیتی نمی باشد ؛ به استثنای آن دسته از شرکت های تعاونی مسکن که احداث واحدهای مسکونی اعضا را بر عهده دارند که حداکثر تعداد اعضای آن ها نباید از 500 نفر عضو بیشتر باشد. ( بند ج ماده یک ).
بنا به مراتب ، علاوه بر اینکه برای تشکیل شرکت تعاونی به وجود تعداد حداقل های مذکور نیاز است و بدون آن تشکیل شرکت ممکن نیست ، در مدت فعالیت شرکت نیز باید این حداقل حفظ شود و قانون بخش تعاونی ، کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر را در صورتی که ظرف سه ماه تعداد اعضا به نصاب نرسیده باشد ، از موارد انحلال شرکت تعاونی تعیین می کند.