setareh

• منظور از فروش تجارت چیست ؟

فروش تجارت همچون فروش هر شی ء مرکب از اجزاء متعدد، به دو صورت فروش یکجا و فروش جزء به جزء متصور است.هزینه پلمپ دفاتر فروش جزء به جزء را به " برچیدن تجارت " و فروش یکجا را به " فروش تجارت " تعبیر می نمایند. طبیعتاَ فروش یک جا، در بسیاری موارد، سود آور تر از فروش جزء به جزء یا برچیدن تجارت است زیرا در فروش یکجا، ارزش افزوده ترکیب عوامل تجارت نیز نهفته است.
فروش تجارت در شرکت های تجاری، به دو صورت کاملاَ متفاوت فروش سهام شرکت و فروش تجارت توسط خود شرکت اتفاق می افتد. در مورد شرکت های مدنی نیز این دو نوع از فروش قابل تصور است.
الف) فروش تجارت از طریق فروش سهام شرکت تجاری
فروش تجارت از طریق فروش سهام ، ساده ترین روش برای خارج شدن از گردونه تجارت است . آن چه در این روش اتفاق می افتد در واقع جا به جایی سهامداران شرکت تجاری است و از جهت تئوری، تجارت ، کماکان متعلق به شرکت تجاری می ماند.

• شرایط فروش سهام :

اصولاَ فروش سهم همانند هر حق مالی دیگر با توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده محقق می شود. معذلک در اغلب انواع شرکت های تجاری، موافقت شرکت نیز لازم است زیرا شخصیت هر شریک ( سهامدار )، برای سایر شرکا دارای اهمیت است.

• آثار فروش سهام :

مزیت بزرگ فروش تجارت از طریق فروش سهام را می توان در آثار آن ملاحظه نمود. در این روش، به استمرار حیات شرکت تجاری و تجارت متعلق به شرکت ، هیچ گونه خللی وارد نمی شود و فقط شرکا ( سهامداران ) جای خود را به یکدیگر می دهند. بدین ترتیب ، حقوق و تعهدات شرکت تجاری، در قبال اشخاص ثالث، دستخوش هیچ گونه تغییری نمی گردد.
ب) فروش تجارت به وسیله خود شرکت
فروش تجارت به وسیله خود شرکت در برابر فروش تجارت به وسیله فروش سهام ، به این معناست که سهامداران شرکت فروشنده تغییری ننموده بلکه تجارت متعلق به شرکت به غیر منتقل می گردد. مثلاَ کارخانه متعلق به شرکت الف به شخص ب فروخته شده و در نتیجه ، شرکت الف تبدیل به یک ظرف خالی می شود.

• فرآیند تصمیم گیری :

تصمیم به فروش تجارت از جمله تصمیمات مهم است و فرآیند اتخاذ آن با توجه به نوع شرکت و با توجه به ساز و کار اداره که در اساسنامه منعکس می گردد، متفاوت است. معذلک منطق تصمیم گیری یکسان است ؛ سهامداران مایلند که ظرف خالی یا پوسته شرکت را برای خود حفظ کنند و به علاوه حدس می زنند که فروش تجارت، یعنی فروش یکجا مقرون به صرفه تر از برچیدن و فروش اجزاء تجارت است.

• فرآیند فروش تجارت

برخلاف تصفیه و انحلال شرکت ، برای فروش تجارت قانون خاصی وجود ندارد. لذا این عمل باید با رعایت قوانین عام و خصوصاَ با توجه به موارد زیر صورت پذیرد :
- عمل فروش تجارت، وظیفه مدیران شرکت است که البته باید در محدوده اختیارات ایشان، انجام پذیرد ،
- در فروش تجارت، باید به ارزش نهفته در ترکیب عوامل تولید کالا یا خدمت توجه گردد. اساساَ انگیزه اصلی فروش تجارت ، به جای برچیدن آن ، دریافت بهای این ارزش نهفته است. به عبارت دیگر ترکیب نمودن عوامل تولید ، محصول کار بوده و دارای ارزش است ،
- عملکرد خوب تاجر، ایجاد شهرت نموده و مشتریانی را به سوی خود جلب نموده است. پس از فروش تجارت می توان حدس زد که لااقل ثمرات بخشی از این شهرت نصیب انتقال گیرنده تجارت شود. در قیمت گذاری تجارت، به این ارزش نیز تحت عنوان حق کسب و پیشه یا عناوین مشابه، توجه می گردد ،
- چنانچه محصول یا محصولات تولیدی، دارای یک علامت تجاری شناخته شده باشد، انتقال گیرنده انتظار دارد که برای کمال بهره برداری از شهرت ایجاد شده، حق استفاده از علامت تجاری نیز به وی منتقل گردد ،
- طبق ماده 12 قانون کار، با فروش تجارت ، تغییری در موقعیت کارگران ایجاد نشده و فقط کارفرمای ایشان تغییر می کند. هدف مقنن این بوده است که کارگران از قبل فروش تجارت آسیب نبینند ،
- برخلاف کارگران که راجع به آن حکم خاصی در قانون کار وجود دارد ، فروش تجارت موجب انتقال اتوماتیک تعهدات قراردادی از فروشنده تجارت به خریدار تجارت نمی گردد مگر اینکه توافق سه جانبه ای شکل گیرد ،
- اغلب انواع تجارت مستلزم اخذ مجوزهای متعدد از مراجع نظارتی دولتی است. برخی از این مجوزها به اعتبار وجود کیفیت های لازم در لوازم و روش های تولید محصول است. طبیعتاَ مجوزهای اخیر قابل نقل و انتقال بوده و همراه با دیگر اجزاء تجارت به خریدار منتقل شده و بهایی برای آن ها در نظر گرفته می شود ،
- هر تجارتی زاینده دیون دولتی همچون مالیات، عوارض، حق بیمه و غیره است. اصولاَ این دیون نباید به انتقال گیرنده تجارت منتقل گردد اما قوانین خاص متعددی وضع شده اند که غالباَ برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده مسئولیت تضامنی در ادای این دیون ایجاد می کنند.

• آثار فروش تجارت

با فروش تجارت، شخصیت حقوقی شرکت باقی مانده و کماکان تاجر محسوب است. بنابراین تغییری در وضعیت نام شرکت ایجاد نمی گردد زیرا نام برخلاف علامت تجاری که معرف محصول است ، معرف شخص بوده و به خریدار تجارت، منتقل نمی گردد. حقوق و تعهدات قراردادی شرکت نیز اصولاَ بدون تغییر باقی می ماند مگر اینکه از طریق توافق سه جانبه به خریدار تجارت منتقل شده باشد و یا به حکم قانون، به تبع فروش تجارت، به خریدار منتقل گردد.
ج) فروش تجارت به وسیله شخص حقیقی تاجر

• فرآیند فروش تجارت

فرآیند فروش تجارت به وسیله شخص حقیقی تاجر تفاوتی با فروش تجارت به وسیله شرکت تجارتی ندارد جز اینکه شخص حقیقی تاجر، اصالتاَ مبادرت به فروش نموده و دغدغه تشخیص حدود اختیارات را ندارد.

• آثار فروش تجارت

برخلاف آنچه در مورد شرکت تجاری بیان شد، فروش تجارت ، وضعیت تاجر بودن شخص حقیقی را از وی سلب می کند مشروط بر اینکه اسباب دیگری که موجب تاجر تلقی شدن وی گردد، در میان نباشد. حقوق و تعهدات قراردادی شخص حقیقی تاجر همانند شرکت تجاری، بدون تغییر باقی می ماند مگر در محدوده استثنائاتی که در مورد شرکت تجاری ذکر شد.

ماده 94 قانون تجارت ، در تعریف شرکت با مسئولیت محدود مقرر می دارد :
" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است". هزینه پلمپ دفاتر شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. لذا از آن جا که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است قانوناَ خود آن ها در شرکت نظارت دارند، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند. ولی هر گاه عده شرکا بیش از 12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است.

• وظایف هیات نظار :

الف – تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
ب – در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.
ج- دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده در مواد لازم و فوری . توضیح آنکه هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه می بایست مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهند و اگر مواردی لازم و فوری ایجاب نمود می توانند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمایند.
د- اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارد لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند . ( م 167 ق. ت )
ه- اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده ، همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند ، موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند ، دلایل خود را بیان می کنند. ( م 168 ق. ت )
و- تا 15 روز قبل ار انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. ( م 170 ق. ت )
لازم به ذکر است :
- شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند ، مگر به اتفاق آراء ( م 110 ق. ت )
- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع (4/ 3) سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آیند. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد . ( م 111 ق. ت )
- در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود نمایند.
هر چند در قانون تجارت برای هیئت نظار اعمال اداری و نتایج حاصله از آن مسئولیتی تصریح نشده ولی باید در انجام وظیفه خود دقت نموده هیچ موردی را در ابهام باقی نگذارند، والا قصور در انجام وظیفه تقصیر خواهد بود و هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند و در صورتی که از این تقصیر خسارتی متوجه صاحبان سهام با اشخاص خارج شود مسئول جبران آن هستند.

یکی از خصوصیات شرکت های تجاری ، این است که شرکت های مذکور دارای شخصیت حقوقی هستند.اخذ کارت بازرگانی فوری شخصیت حقوقی مستلزم بررسی از جهات مختلف است که به شرح ذیل به آن ها می پردازیم :

• تعریف

از نظر فعالیت های اجتماعی، دو نوع شخص وجود دارد. شخص حقیقی و شخص حقوقی. منظور از شخص حقیقی افراد انسانی است و منظور از شخص حقوقی عبارت است " گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد ".

• انواع اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آن ها

اشخاص حقوقی بر دو نوع اند : اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. منظور از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، اشخاصی هستند که از طرف دولت به وجود می آیند مثل تمام وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی.
این اشخاص بلافاصله پس از تصویب مجوز قانونی آن ها، به وجود آمده دارای شخصیت حقوقی گردیده و شروع به فعالیت می کنند. ( ماده 578 قانون تجارت )
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود بر دو نوع اند : شرکت های تجاری و موسسات غیرانتفاعی.
شرکت های تجاری عبارتند از شرکت هایی که به صورت یکی از شرکت های هفت گانه مقرر در قانون تجارت ( سهامی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، نسبی ، تضامنی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ) تاسیس می گردند. این شرکت ها پس از تشکیل طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
سازمان ها و موسسات غیرانتفاعی مثل انجمن نویسندگان، انجمن خوشنویسان ، احزاب و دسته های سیاسی ، پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی خواهند شد. ( ماده 584 قانون تجارت )

• حقوق و تکالیف شرکت ها و اشخاص حقوقی

ماده 588 قانون تجارت مقرر می دارد : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذلک "
بنابراین شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی که نوعاَ یک شخص طبیعی می تواند دارا بشود مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ مربوط به انسان است. مثل حق ابوت ( پدری ) و حق نبوت ( فرزندی ) یعنی حقوق و تکالیف متقابلی که پدر و فرزند نسبت یکدیگر دارند. یک شرکت تجاری طبعاَ فارغ از این امور و تکالیف و حقوق است.
بنابراین اشخاص حقوقی ؛ پس از اینکه طبق قانون دارای شخصیت حقوقی شدند، می توانند به هر فعالیت اجتماعی دست بزنند : در بانک حساب باز کنند، برای خود اموال منقول و غیر منقول خریداری کرده و یا اجاره کنند، اموال خود را بفروشند و هر نوع قرارداد مورد نیاز خود را منعقد کنند. همچنین اشخاص حقوقی مکلف اند مقررات مربوط به حرفه و رشته خود را رعایت کرده، در صورتی که مشمول مالیات هستند آن را بپردازند و در صورت تخلف ممکن است جریمه شده و حتی حکم انحلال آن ها صادر شود.
اداره شخص حقوقی به وسیله کسانی انجام می گیرد که این مسئولیت طبق قانون به عهده آن ها گذارده شده است . به همین دلیل ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد " تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود ".
بنابراین اداره یک شرکت تجاری به عهده هیات مدیره شرکت است و اداره یک وزارتخانه به عهده وزیر آن وزارتخانه و اداره یک موسسه غیرتجاری به عهده رئیس آن موسسه است.

مهمترین دلیل ثبت برند، متمایز کردن محصولات از محصولات مشابه در بازار است و همچنین تحت حمایت قانون قرار گرفتن. واژه ی برند برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنای سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته و در نهایت در زبان روزانه مرسوم گشته است. اخذ کارت بازرگانی فوری این واژه، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اتلاق می گردیده. در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص، علامت گذاری می نمودند. طی سالیان، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادی ممتاز، جهت تمایز محصولات وکالاها به کار بسته می شوند.

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارک، برند (brand) یا نمانام، یک نام، عبارت، طرح، ویژگی، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد.

عنوان قانونی برای برند ،نشان تجاری است. ماده ی 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری را بدین ترتیب شرح داده است:

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده ی جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

لذا علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده توسط یک شخص، بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.

امروزه انسان درحال فتح پی در پی فناوری ها است که در پی آن، تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند که موج گسترده ای از تولید انواع و اقسام محصولات و خدمات نوین را به دنبال دارند. پهنای این تغییرات، عملکردهای شرکت ها و سازمان های عصر حاضر را نیز در زمینه ی بازاریابی به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که اکنون، موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وری و تقویت جایگاه رقیبشان، در گروی معرفی بهینه ی کالاها و خدمات به مشتریان است.

در دنیای امروزی، ما معتقدیم که تولید کالا و خدمات به تنهایی قدرت نیست، بلکه به اشتراک گذاری آن قدرت است.به بیانی دیگر، این موفقیت زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.در این شرایط، اگر بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.

یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام، کیفیت،عملکرد، قابلیت اعتماد، قابلیت تعمیر و سایر ویژگی ها باشد.

1) www.wikipedia.org

2) فرهنگستان زبان و ادب فارسی

3) American.Marketing Association

هیجانات و عواطف مصرف کنندگان را بر انگیزاند و همین طور، چشم اندازی نو برایشان محقق سازد. در حقیقت یک برند، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت، هزینه ی پرس و جوی کمتر، ریسک کمتر و وسیله ای نمادین برای اظهار شخصیت. چرا که یک برند قدرتمند، ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته و همین مهم، در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار، بسیار پراهمیت می باشد.

در صورتی که ذهنیت و انتظار مشتریان نسبت به کالا تامین گردد و حس رضایت مندی در آن ها ایجاد شود، به دنبال آن، وفاداری مشتری به آن کالا شکل می گیرد که اغلب از ارزشمندترین دارایی های یک سازمان است و خود جزء دارایی های نامشهود یک شرکت محسوب می شود. لذا به همین دلیل است که شرکت ها نیز همواره به دنبال راه هایی برای کسب و جلب رضایت و وفادارایی مشتریان می باشند.

تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت. از طرفی دیگر قابل ذکر است داشتن علامت تجاری اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود. نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد.

برند یک محصول می بایست مناسب با فعالیت شرکت باشد و مزایای محصول را توصیف کند، توجه مصرف کننده را به خود جذب کند و برروی مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند و باعث افزایش فروش شود. در واقع یک برند موفق، برندی گیرا است که بتوان به سهولت آن را تلفظ کرد و تبلیغ نمود. عنصر خلاقیت نیز در متمایز کردن محصول می تواند بسیار به کار آید. نامی که در یادها بماند و فراموش نشود.

علائم تجاری می توانند یک یا ترکیبی از چند کلمه، حرف یا عدد باشند. شامل نقاشی ها، سمبل ها، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه ها و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشند. علاوه بر علائم تجاری که مشخص کننده ی کالاها یا خدمات هستند، چند دسته علائم دیگر نیز وجود دارند. علائم اشتراکی متعلق به اتحادیه هایی که اعضای آن ها از آن علایم به منظور معرفی خود با یک سطح کیفی استفاده می کنند. برای نمونه، گواهی نامه ی استاندارد کیفیت، یک گواهی نامه ی شناخته شده در سطح جهانی است.

علائم تجاری به چند دسته طبقه بندی می شوند: صنایع و محصولات شیمیایی، فلزات و مصنوعات فلزی، دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی، مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف، مصنوعات نساجی، اسباب بازی و لوازم ورزشی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و سایر موارد.

هنگامی که یک برند ثبت می شود، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند. در واقع ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری را به همراه دارد که به بررسی این فواید می پردازیم.

حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند. در صورت پرداخت مبلغ ،طبق قانون ثبت علائم تجاری، پس از ثبت علامت ،شرکت حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.چنانچه اگر تولید کننده ای بدون اجازه از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قضائی اقدام نموده و خسارت سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب کنید.بدین ترتیب ،حفاظت علائم تجاری مانع تلاش های متقلبان برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه ی خدمات نامرغوب می شود.

ثبت برند های محصولات تجاری همین طور برای مصرف کنندگان نیز شرایط سالمی را به وجود می آورد تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند، چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نا مرغوب، هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند. چالشی که امروزه کسب و کارهای ما با آن رو به رو هستند.

• ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
• شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
• ثبت برند می تواند برای دریافت وام نیز حائز اهمیت باشد.
• ثبت برند می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.
• علامت تجاری، قابل نقل وانتقال است و می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.لذا تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.
• یک برند ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشد.
• شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
• ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شخصی عبارتند از: 1) کپی شناسنامه 2) کپی کارت ملی 3) کپی پروانه ی کسب 4 )نمونه برند طراحی شده 5) ارائه ی کارت بازرگانی به نام خود شخص برای علامت تجاری که حروف لاتین به کار رفته است. همین طور مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شرکتی عبارت است از : 1) کپی کلیه ی مدارک شرکت (آگهی و روزنامه ی تاسیس شرکت و هر نوع تغییرات ) 2) مجوزهای لازم (جواز تاسیس پروانه ی بهره برداری «تولید یا صنایع» پروانه ی اشتغال به کار رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل ) 3) کارت بازرگانی در صورتی که داخل علامت تجاری حرف لاتین به کار رفته باشد.4) کپی شناسنامه و کارت مدیر عامل 5) یک نمونه از برند طراحی شده .

تقریبا تمام کشورهای جهانی، علائم تجارت را ثبت و محافظت می کنند. به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای، wipo نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند. این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود: موافقتنامه ی مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه ی مشترک. سیستم مادرید در حال حاضر دارای 85 عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد که موجب تسهیل روابط تجاری بین الملل گردیده است.

شایان ذکر است، حمایت از این علائم تجاری توسط دادگاه صورت می گیرد که سیستمی حمایتی در برابر متقلبان و غیر منصفان این عرصه می باشد.

کوتاه آنکه، شاید در ابتدا به نظر برسد امروزه بازار از محصولات و خدمات متنوع اشباع شده که مصرف کنندگان را از ورود کالاهای جدید بی نیاز ساخته است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران، منتظر رونمایی از برندهای جدیدی هستند تا با ارائه ی کیفیت برتر، نیازهای آنان را برآورده سازند. کافیست به شفافیت بدانید مصرف کنندگان شما به دنبال چه هستند و این رقابت شغلی بر سر چه چیزی است. نظر سنجی از مصرف کنندگان، اطلاعاتی وسیع و همه جانبه در رابطه با کمبودها و مشکلات مصرف کنندگان به دست می دهند که با رفع آن ها می توان به تحولی بنیادین در ارائه ی خدمات دست یافت. بنابراین به دست آوردن یک جایگاه خاص، نیازمند حجم وسیعی از اطلاعات است که آگاهی و شناخت، ازاصلی ترین عوامل موفقیت محسوب می شود.به بیانی دیگر، در عصر تغییرات مستمر، همواره نیازهای جدیدی ظاهر می شوند که برای مرتفع نمودن آن ها تنها روحیه ای کارآفرین و تفکری خلاق راه گشا می باشد.

امید می رود با استفاده از ثبت یک علامت تجاری که اهمیت شایانی در موفقیت یک محصول نیز دارد، راه برای ورود کالاهای تقلبی بسته شود و محیطی امن در عرصه ی تجارت فراهم آید. امروزه شاید بتوان گفت ثبت برند، قدمی مثبت در توسعه ی کسب و کارهای اقتصادی بزرگ و کوچک محسوب می شود که می تواند شرایطی سالم را به وجود آورد. بدیهی است در این عرصه، بهترین بودن متمایز بودن را به همراه خواهد داشت.

قدیمی ترین ثبت بین المللی، علامت مشهور برای ساعت های سوئیسی با برند LONGINES می باشد که حدود سال 1893 به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است.

بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان، امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست. پلمپ دفاتر از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است، لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

الف) وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه، به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است. مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد. ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد، ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد. در واقع، فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت، در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.

در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه (مصوب آذر 6/9/1310)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه (مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه (مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583 (مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»، نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن، راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها» در تهران) و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها (مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.

این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند، قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود که البته در این باره به ویژه باید به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود، چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها، حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.

به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است، قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347، شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است. مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.

در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.

چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده ی موسسان گذاشته است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

همان طوری که اسم تجارتی معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید، علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است. پلمپ دفاتر به این جهت در ماده ی یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است: علامت تجارتی عبارت است از هر گونه علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر و... که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجارتی تعیین و انتخاب می شود. علانت تجارتی معرف و مشخص کننده ی محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد. علامت تجاری در صورتی که برابر ماده ی 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت. لازم به توضیح است که آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.

ثبت علامت تجاری با قید نکات زیر در دفتر مخصوصی انجام می شود:

1-تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
3-الصاق یک نمونه از علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
5-امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.

گواهی تایید ثبت علامت تجاری:

پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید، گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات زیر در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت.
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور.
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن.
6-تاریخ صدور تصدیق.
7-مدت اعتبار علامت.
8-امضاء رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و مدارک.

قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:
همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» چنین تصریح می دارد.
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.

بر اساس ماده ی یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد، لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوماً شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند. ثبت شرکت مثلاَ ماده ی 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلا به جامعه هستند. مانند شرکت های سهامی عام، سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. برخی از آن ها نیز تقریباً متروکه هستند مانند شرکت های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت های تضامنی صرفاً بر اساس ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می گیرند، مانند شرکت هایی که به عملیات صرافی و مالی می پردازند.

در مورد اشخاص حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در 10 بند احصا کرده است که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی از آن ها است. این ماده می گوید: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2-تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

4-تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5-تصدی به عملیات حراجی

6-تصدی بهر قسم نمایشگاه های عمومی

7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی

8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها.

از تکالیف تاجر ،ثبت در دفاتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر تجاری و پرداخت مالیات و پرداخت تامین اجتماعی می باشد.

اثر حقوقی ثبت نسبت به تاجر :(شخص حقیقی)

کسی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی موضوع ماده 2 قانون تجارت قرار دهد، با لحاظ سایر شرایط، تاجر است حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت نرسانده باشد.

وقتی تاجری اسم خود را ثبت می کند، این عمل تنها اماره ای قضایی بر تاجر بودنش محسوب می شود.

اثر حقوقی ثبت نسبت به شخص حقوقی (شرکت های تجاری و تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

اثر حقوقی ثبت نسبت به شرکت های تجاری:

در حقوق ایران، ثبت شرکت الزامی است ،اما از شرایط ثبت شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.

(به استناد مواد 195 تا 198 قانون تجارت و ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 583 قانون تجارت)

اثر حقوقی ثبت نسبت به تشکیلات و موسسات غیر تجاری:

به موجب ماده ی 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1327،معیار غیر تجاری بودن موسسه،غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن،تاثیری در این امر ندارد.

اثر ثبت:فقط در این نوع موسسات،زمان تشخص به شخصیت حقوقی تاریخ ثبت در دفتر ثبت می باشد.(ماده ی 584 قانون تجارت)

چند نکته:

-دفتر ثبت تجارتی،دفتری است برای ثبت نام بازرگانان،شرکت های تجارتی،بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها،که زیر مجموعه ی اداره ی ثبت به حساب می آید.

-ملاک تمییز شخصیت ها،انجمن ها،موسسات و تشکیلات غیر تجاری از شخصیت حقوقی تجاری این است که آن ها باید جنبه ی معنوی داشته و این جنبه،جنبه ی غالب آن ها باشد.سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تمییز باشد،چرا که هم در مورد شرکت های تجاری و هم در خصوص انجمن ها و تشکیلات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضاء مجاز است.

-کلیه ی اشخاصی که در ایران به شغل تجارت اشتغال دارند،اعم از ایرانی و خارجی باید در همان محل خود که در دفتر ثبت تجارتی وجود دارد،اسم خود را ثبت نمایند.(ماده ی 16 قانون تجارت)

-هرچند ثبت موجد شخصیت حقوقی نیست ولی آثار خاص خود را دارد.برای نمونه فعالیت در زمینه ی صادرات و واردات کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده و آن نیز منوط به ثبت می باشد.

یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند.ثبت شرکت برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید: "شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است"، در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد. تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که "پاره سهم" نامیده می شود، تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

انواع شرکت سهامی:

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید: "شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول: شرکت سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

نوع دوم: شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً به وسیله موسسین تامین می گردد. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاً شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود. در این قبیل شرکت، صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد. تمام سرمایه از ناحیه ی موسسین تعهد و اقلاً سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.

تفاوت بین شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام:

-شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید ولی شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.
-امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
-نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.
-سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد،ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
-حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال می باشد،در حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال می باشد.
-مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد.(مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت)

خصوصیات شرکت سهامی خاص:

-سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از 1.000.000 ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشند.
-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

نام شرکت سهامی خاص:

در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.

همچنین در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:

از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد؛ اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد؛ دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد؛ عدد نباشد؛ لاتین نباشد؛ مفرد(از دو کلمه کمتر نباشد)؛ از فرهنگ لغات فارسی استفاده و در صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد؛ از کلماتی نظیرشاهد، شهید، جانباز، آزاده، اسامی متبرکه، انتظام، نظام، موزه، کیش، نیروی انسانی، اینترنت، کارگشا استفاده نگردد.

بیشتر بخوانید:
- تشریفات ثبت شرکت با مسئولیت محدود

چگونگی تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص:

برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

1-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد .اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی، اساسنامه باید دارای مواد ذیل باشد:
نام شرکت، موضوع شرکت به طور صریح و منجز، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد، مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها، تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود، نحوه ی انتقال سهام با نام، طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس، در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن، شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها، طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی، تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند، تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند، قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس، تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن، نحوه ی تغییر اساسنامه.

2-اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیر نقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
بموجب ماده 7 قانون تجارت مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی که باید دارای امضای کلیه موسسین و قید تاریخ باشد بشرح زیر است:
نام شرکت،مرکز اصلی شرکت،مدت شرکت،موضوع شرکت،هویت کامل و اقامتگاه موسسین،مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک،تعهدات سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد،تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

3-سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.

4-در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.

5-در صورتی که قسمتی از سرمایه غیر نقدی باشد باید ارزیابی (تقویم)و بطور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.

6-هرگاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن بطور واضح در اظهارنامه درج گردد.

7-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.

8-قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید بطور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از:

1-دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص، تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-گواهی عدم سوپیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از مراکز پلیس +10-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
7-اقرار نامه به تعداد کلیه اعضا و بازرسین یک نسخه
8-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
9-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل و ثبت شرکت:

طبق ماده 270(ل.ا.ق.ت) هرگاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود،برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور،به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

چنانچه قبل از صدور بطلان شرکت، در مرحله ی بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 ل.ا.ق.ت)

همچنین برای رفع موجبات بطلان، به درخواست خوانده، مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است.(ماده 272 ل.ا.ق.ت)

در مورد مسئولیت جزایی باید گفت که هر کس عالماً و برخلاف واقع، پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا 2 سال یا به جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود(ماده 243 ل.ا.ق.ت) هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد(ماده 248 ل.ا.ق.ت).

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود. ثبت شرکت بخش 8 مبحث اول باب سوم قانون تجارت مواد 157 لغایت 198 به موضوع تغییرات سرمایه اختصاص دارد.

اعمال هر گونه تغییر در سرمایه شرکت سهامی اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولین و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند. اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری، یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود.

بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند. بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاً اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری، اجباری نیز انجام می شود.

روش افزایش سرمایه شرکت به صورت قانونی:

ماده 157-سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158-تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4-تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. ضمناَ پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام بصورت نقدی است ولی در شرکت های سهامی خاص چنین پرداختی در قالب آورده ی غیر نقدی نیز مجاز می باشد؛ مضافاَ اینکه انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه ممنوع است. البته باید توجه داشت تا زمانیکه سرمایه قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

-افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.(ماده 169)

-افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام
در شرکت سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد و در آن قید شود که:

الف- صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهی نامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از 20 روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.

ب-برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

-گواهی نامه حق خرید سهام
گواهی نامه حق خرید سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
2-مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
3-تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
4-نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
5-مهلتی که طی آن دارنده گواهی نامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهی نامه استفاده کند.
6-هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.

لازم به ذکر است گواهی نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضا اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.

ضرورت تصمیم مجمع عمومی:
افزایش سرمایه شرکت سهامی منحصراً در مورد افزایش سرمایه، اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور، در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند مگر به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه قانونی 1347). "پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنامه درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد"(تبصره 2 ماده 161 لایحه قانونی 1347)

درج آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی در روزنامه:

قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.

به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347: "در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه قانونی از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد".

ماده 170 لایحه مذکور نیز مقرر می کند: "در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد".

افزایش و ثبت سرمایه شرکت سهامی به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاً ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد. ثبت شرکت این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس یا بازرسان شرکت گزارش مزبور را تایید نمایند. در این صورت برعهده مجمع عمومی فوق العاده است که درباره هر یک از موارد دوگانه یعنی افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

الف: افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی به یکی از طرقی که در این قانون معین گردیده است افزایش دهند. هیئت مدیره نیز مکلف است در هر نوبت پس از افزایش سرمایه ظرف مدت یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه، مقدار سرمایه اضافه شده را جهت اطلاع عموم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید. ضمناً تا موقعی که سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچوجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ب:نحوه افزایش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت از دو طریق می تواند افزایش یابد:

1. از طریق صدور سهام جدید
2. از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود که در مورد هر یک از دو راه مزبور توضیحاتی داده می شود.

اول: افزایش سرمایه شرکت از طریق خرید سهام جدید

در صورتیکه افزایش سرمایه شرکت منوط به خرید سهام جدید باشد، ابتدا باید پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهام که شامل نکات ذیل باشد بعمل آید:

1. نام و موضوع شرکت
2. مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
3. سرمایه شرکت قبل از افزایش
4. مبلغی که سرمایه افزایش نموده است.
5. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
6. تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغی اسمی آن.
7. نام بانک و شماره حسابی که بهاء سهام در آن بانک پرداخت می شود.
8. هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان.
9. پس از تعیین مدت پذیره نویسی و یا تمدید مهلت و انقضاء آن هیئت مدیره باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و اعلام نماید و مراتب را جهت ثبت آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد و در صورتیکه مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره باید ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام خریداری شده را به بانک بدهد.

اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید شرکت های سهامی عام

1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه شرکت سهامی عام را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی های شرکت را منتشر می سازد.
3-یک نسخه از هر کدام از روزنامه های کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 ل.ا.ق.ت اعلامیه پذیره نویسی را منتشر ساخته اند.
4-ورقه اثبات و احراز واریز و تادیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
5-ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
6-گواهینامه بانک مشعر بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
7-صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آن ها به سهام شرکت تبدیل شده است،به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده اند.
8-تنظیم اظهارنامه که توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و درج مندرجات لازم

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید)

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید) فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:

• اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
• صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
• یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
• در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.

دوم: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

افزایش سرمایه از این راه به صورت های زیر ممکن و متصور است:

1-پرداخت مبلغ اسمی به نقد
در این صورت صاحبان سهام با مراجعه به بانک و تنظیم ورقه خرید سهم،مبلغ اسمی سهام جدید را نقداَ در وجه شرکت کارسازی می نمایند.وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت،به سهام جدید
گاهاَ ممکن است سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یا اصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی سهام جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عوائد حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
در افزایش سهام بدین شکل چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

4-تبدیل اوراق قرضه به سهام
در این شیوه، قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

سهامی که جهت تعویض با اوراق صادر می شود،با نام بوده و تا اقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. اینگونه سهام تا اقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد (ماده 67 ل.ا.ق.ت).

لازم به ذکر است که انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است و در هر نوبت که سرمایه شرکت افزایش پیدا می نماید هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در آن قسمت که سرمایه شرکت افزایش حاصل نموده است، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید تا برای اطلاع همه مردم در روزنامه آگهی گردد.