setareh

اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت بین المللی علامت نمایند.

ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. ثبت شرکتها اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد. به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود. امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه ی بین المللی از طریق اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.

اظهارنامه ی ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:

1-مدارک مثبت هویت متقاضی،
2-اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران،
3-وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه،

مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز، مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی علامت را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه ی مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.

چنانچه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5 سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی علامت را در حدود لازم باطل نماید.

اگر بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه ی مذکور را طبق قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.

متقاضی ثبت بین المللی علامت، در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت، می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید. چنانچه متقاضی ثبت بین المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.

هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباً ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند، ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.

جایگزینی ثبت بین المللی، به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.

اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7ل.ا.ق.ت تنظیم شود. موسسان به هنگام تاسیس شرکت سهامی می بایست اظهارنامه را تهیه و تنظیم نموده و آن را به ضمیمه دیگر مدارک مندرج در مواد 6 و 20 ل.ا.ق.ت از جمله طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی (که مختص شرکت های سهامی عام است) پس از امضاء کلیه ی موسسان، اعضاء هیات مدیره (اصلی و علی البدل) وبازرسان (اصلی و علی البدل) آن را برای ثبت به اداره ی ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.هزینه پلمپ دفاتر این اظهارنامه (تقاضانامه ثبت شرکت) در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت، متصدی آن باید طبق ماده 5 نظامنامه قانون تجارت مصوب 1311 نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.

مطابق ماده 6 نظامنامه مذکور بیان می دارد: در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود تا همگان و اشخاص ثالث از ثبت و تاسیس شرکت مطلع گردند. چون اظهارنامه، سند ثبت شرکت به شمارمی آید، لذا از تاریخ ثبت اظهارنامه ثبت شرکت سهامی، تاریخ ثبت شرکت محسوب می شود. برای ثبت اظهارنامه، مجمع عمومی موسس، فرد یا افراد واجد شرایطی را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها برای انجام کلیه تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر انتخاب و معین می نماید. فرد مزبور معمولاَ مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره می باشد.

ماده 44 قانون تجارت مقرر می دارد: اظهارنامه را که بموجب ماده 50 به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود موسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع عمومی تقدیم می نمایند تا مجمع صحت یا سقم آن را معین کند. ولی در ماده ی 50 اشاره ای به اظهارنامه نشده بلکه مقرر می دارد که مدیر شرکت باید رسید سرمایه را اعلام کند. در صورتیکه فعلاَ اظهارنامه ای که برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود، حاوی خلاصه ای از تشکیلات شرکت است و باید طبق نمونه چاپی که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است، تنظیم گردد. اظهارنامه مزبور، تقاضای ثبت شرکت است و مدیران شرکت با ذکر خلاصه ای از تشکیلات و اصول شرکت ذیل آن را امضاء می نمایند.

مندرجات اظهارنامه ثبت شرکت سهامی که تقریباَ شبیه شرکتنامه می باشد، به قرار زیر است:

نام شرکت

نوع شرکت

موضوع شرکت

مرکز اصلی و نشانی صحیح آن

اسامی شرکاء یا موسسان

مبدا تشکیل شرکت و مدت آن

سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی

میزان سهام هر یک از شرکاء

مدیر یا مدیران شرکت، اشخاصی که حق امضاء دارند

ترتیب تقسیم سود شرکت

مواقع رسیدگی به حساب

فسخ شرکت

محل شعب شرکت

بازرس شرکت

عده سهام

عده و مقدار سهام نقدی

عده و مقدار سهام غیر نقدی

بعد از تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرس حساب، مدیران شرکت، اظهارنامه ی ثبت شرکت را تنظیم می کنند و طبق ماده 44 آن را به تایید مجمع عمومی می رسانند.

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی) اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. هزینه پلمپ دفاتر مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات، هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد. ثبت سفارش و ترخیص کالا،واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و نیز صادرات کلیه ی کالاهای مجاز از کاربردهای کارت بازرگانی است.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

1-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

3-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

4-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.

5-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

6-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده

7-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،

اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.

8-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.

-متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

-متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

-متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

9-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است (با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول است.

-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.

11-ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دوشاهد ذیل آن

12-ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست. (صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)

13-ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

چند نکته:

*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

*آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.

*حضور متقاضی کارت در کلیه ی مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.

اختراع در صورتی قابل حمایت است که به ثبت رسیده باشد. ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اخذ کارت بازرگانی فوری اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، همه صفحات توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا گردد. چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد، اگر سهم هر یک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.
مالک اظهارنامه به کسی اطلاق می گردد که اختراع به نام وی تقاضای ثبت می گردد، مالک (یا مالکین) اختراع می تواند شخص (یا اشخاص) حقیقی یا حقوقی (و یا هر دوی آن ها) باشد. (لازم به ذکر است چنانچه مالک اختراع یک شرکت یا موسسه، انجمن، سازمان، حزب، نهاد و ... باشد شخص حقوقی نامیده می شود) منظور از متقاضی یا متقاضیان ثبت، اعم از مالک یا نماینده ی قانونی (وکیل و...) می باشد و در صورت تعدد متقاضی ثبت، می بایست شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه اختراع را دارد با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.

اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1-اسم،شماره ملی، نشانی، کد پستی، تابعیت وسمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عندالزوم هر گونه شناسه دیگر آن الزامی است.

2-اسم، شماره ملی،نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی؛در صورت وجود

3-اسم،اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛

4-اسم،نشانی و شغل مخترع،در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد،

5-عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل"بهتر"و غیره نبوده و ترجیحاَ بین سه تا 10 کلمه باشد؛

6-تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج،در صورت درخواست حق تقدم؛

7-اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛

8-تعداد صفحات توصیف،ادعاها،خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛

9-تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛-

طبق آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می گردد و بر حسب محتویات پرونده و زمینه فعالیت صورت گرفته به 8 دسته تقسیم می گردد که به قرار ذیل می باشد:

الف:نیازهای انسانی ب:انجام عملیات ترابری ج:شیمی و متالوژی د:منسوجات وکاغذ ه:ساختمان

و:مهندسی،مکانیک،روشنایی... ز:فیزیک ی:برق

10-تعیین ضمائم.

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه ثبت اختراع شود:

1-توصیف اختراع؛

2-ادعا یا ادعاهای اختراع؛

3-خلاصه ای از توصیف اختراع؛

4-نقشه یا نقشه ها،در صورت لزوم؛

5-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛

6-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛

7-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛

8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛

9-مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

تبصره1:چنانچه اظهارنامه ثبت اختراع در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود.اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد،اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

تبصره 2:اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را در ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه،تاریخ دریافت نقشه ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

ذیل اظهارنامه و سایر مدارک باید به امضاء مخترع یا مخترعین برسد و در صورتیکه مالک اختراع اشخاص حقوقی باشند باید بر طبق اساسنامه و آخرین وضعیت مدیران صاحب امضا توسط صاحبان امضا شرکت یا موسسه یا دانشگاه همه صفحات امضا و ممهور به مهر آن گردد. متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.

چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره ی مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.

لذا اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات زیر باشد:

الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.

ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.

ج-توصیف اجمالی اختراع

قابل توجه است طبق ماده ی 9 قانون ثبت اختراع،متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 1883 میلادی)و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید.حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.درصورت درخواست حق تقدم:

الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.

ب-با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن،اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.

مطالعات صورت گرفته از تاریخ نشان می دهد که احتمالاً از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت مورد توجه آن ها قرار داشته است. در مجمع القوانین حمورابی، مقرراتی در مورد تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهای مربوط به آن ها وجود داشت و ماده 7 آن قانون مشتمل بر وجود شرکت در آن زمان می باشد. اخذ کارت بازرگانی فوری از 6500 سال قبل در چین مشارکت در امر بیمه، برای جبران خسارات دلیلی بر تشکیل شرکت های بیمه بوده است. با این اوصاف، شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند. در آن زمان شرکت های تجاری بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.

از آغاز قرن 12 شرکت ها رو به توسعه نهاده و مخصوصاً بین تجار ایتالیای شمالی رواج پیدا کرده است که شباهت هایی به شرکت های تجاری امروزی دارد و از قرون وسطی نیز مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت های تجاری معمول بوده است.

در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد. بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد. این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.

تعریفی که از شرکت در قانون مدنی آمده کافی نیست و در قانون تجارت نیز از آن تعریفی به عمل نیامده است اما در تعریف شرکت به مفهوم تجاری آن می توان گفت: شرکت عقدیست که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده های خود را به قصد تحصیل سود مشترکاَ مورد تجارت قرار دهند.

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بیان کرده است. این شرکت ها عبارتند از: شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. با تصویب قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) شرکت های تعاونی، دیگر تابع قانون تجارت نیستند؛ هر چند ممکن است به سبب انجام دادن امور تجاری، تاجر تلقی شوند.

از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است شرکت سهامی است. ماده 4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.

قانون تجارت، شرکت های تجاری را به شرح زیر معرفی کرده است:

1.شرکت تضامنی.

این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند.

می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی،مشمول قوانین ورشکستگی کند.

2.شرکت نسبی.

شرکت نسبی از جنبه های مختلف، مشابه شرکت تضامنی است ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال هر گاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد.

اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست. طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند.

برای نمونه،اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود (که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است) می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نام برد.

3.شرکت با مسئولیت محدود.

این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود ولی در آن بر خلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت است. در مثال مذکور، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود یعنی 300 هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهند داشت.

وجوه مشترک این شرکت با شرکت های تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایه شرکت به صورت سهام نیست بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود، ثانیاً سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.

4.شرکت سهامی خاص.

این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه که به سهامدار تعبیر می شوند دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد.

در چنین صورتی هر یک از شرکا مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند. علی الاصول این انتقال آزاد است و این امر از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد:
اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست؛ چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است
دوم اینکه موسسات شرکت،یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.

5.شرکت سهامی عام.

آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند، ثانیاَ موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.

6.شرکت مختلط غیر سهامی.

این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکاء، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند، اما در حقوق ما هیچ یک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیر ضامن به عنوان شریک نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.

7.شرکت مختلط سهامی.

این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن ها است. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.

8.شرکت های تعاونی.

همان طور که در مطالب قبلی گفته شد، شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی (مصوب 1370) هستند و تنها تصفیه آن ها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370)

قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است ولی از مجموع مقررات این قانون، به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند، هدفی که قبلاَ در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد.

در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تاکید شده است؛ چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند. مع ذلک به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بی شماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها ممکن است به شرکت های تعاونی اعطا شود.

انتقال مالکیت علامت تجاری توسط صاحب آن به شخص دیگر طبق قانون امکانپذیر است و یا می تواند بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد.ثبت شرکت لیکن در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد. لذا هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.

مالک علامت به موجب قانون می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر؟و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد.یا خیر.اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد، غیر انحصاری تلقی می گردد.

مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند، در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.

ماده 140 اعلام می دارد اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالک اولیه علامت،به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.

تبصره 1- هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد،می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره نمود.
تبصره 2- در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند نخواهد بود.

علامت تجاری حتی پس از فوت صاحب آن قهراَ به ورثه او منتقل می شود. در هر حال، لازم است که به موجب اظهارنامه،نام صاحب جدید آن جهت ثبت، به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، اعلام گردد. در اظهارنامه مزبور، باید نکات زیر صریحاَ قید شود:
-شماره ثبت علامت تجارتی در ایران-نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید-نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران. لازم است که به اظهارنامه مزبور، مدارک قانونی انتقال، وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران، ضمیمه شود. تصدیق ثبت علامت، بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق، به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.

اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،سند انتقال علامت که به امضای مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود،و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره 1-تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره 2-انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث به ثبت رسید.

بر اساس ماده 138 مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ،نشانی،تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.

تبصره-چنانچه رد طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.

نحوه ی انتقال علامت تجاری ثبت شده:

برای نقل و انتقال علامت تجاری ابتدا می بایست به دفاتر رسمی مراجعه نمایید تا سند رسمی صلح تنظیم گردد. پس از دریافت سند صلح می بایست به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نمایید و ضمن ارائه مدارک ذیل درخواست کتبی انتقال علامت را جهت ثبت در دفتر اداره مالکیت صنعتی به اداره ارائه نمایید تا انتقال علامت به ثبت برسد و در روزنامه رسمی درج گردد.

در همین رابطه در قانون مذکور آمده است:در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجارتی،به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد،ثبت اجازه نامه مزبور،با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده صورت خواهد گرفت.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد:

الف)اشخاص حقیقی
1)کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
2)اصل سند صلح
3)اصل گواهی ثبت برند تجاری
4)قبض پرداخت هزینه انتقال
ب)اشخاص حقوقی
1)شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
2)اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره"دارندگان حق امضا"
3)اصل سند صلح
4)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
5)قبض پرداخت هزینه انتقال

در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود:
1-شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2-اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه (مالک جدید) با نماینده قانونی وی، در صورت وجود
3-در صورت انتقال جزئی،بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.

سند انتقال و وکالتنامه (در صورت وجود وکیل) و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه شود.
تصدیق پس از بررسی و ظهرنویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد.
چنانچه انتقال، اعطا، اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد. اصل یا رونوشت و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیلی برای ثبت هرگونه از تغییرات ذکر شده در ایران خواهد بود.

پس از ثبت علامت تجاری، حق انحصاری استفاده از علامت مزبور، متعلق به مالک آن می باشد. پلمپ دفاتر در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد، مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود، به دادگاه مراجعه نماید و طبق مقررات، اقامه دعوی برای علامت تجاری نماید. این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود:

الف-دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی جزایی، جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این مورد تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارجاع می شود.

ب-تامین دلیل و توقیف محصولات

مالک هر علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی او،می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است،صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی یا حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است بردارد.اجرای امر دادگاه، در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد، به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا، به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه، بنا به دادخواست مالک علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد. به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت، ضمیمه شود.

اگر مالک علامت، تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید، باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء، از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود جبران گردد. اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه، با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی، طرح دعوی ننماید، صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسئول خسارات طرف خواهد بود.

در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود، مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی، می توانند در هر موقع از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح است، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت، نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی،مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضا،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و مجازات های مربوط به آن

دسیسه به معنای مکر، حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب نماید. این اعمال توام با سوءنیت و مزور، در حقوق تجارت، "رقابت مکارانه" نامیده شده است. تقلید اسم تجاری، تقلید و جعل علامت تجاری، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. دسیسه و تقلب درکسب و تجارت، دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.

در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نمی شود.این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر،و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز است. بر این مبناست که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین مقرر می دارد:

1. کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین و فروشندگان،قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را، زیاده بر نرخ عادله،ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق،محکوم خواهد شد.
2. هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع،فریب دهد،به مجازات شلاق تا 74 ضربه،محکوم خواهد شد.این مجازات،درباره کسانی که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر است.
3. هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود. کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند و کسانی که عالماً، محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند:

-اولا، مستنداَ به ماده یک قانون مزبور، هر کس بدون مجوز قانونی، عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی، به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
- ثانیاَ، طبق ماده 8 همان قانون، "کسی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری، زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید".

بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی،مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار،باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است.از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده در مقابل آن مسوول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.از جنبه جزایی،انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه،اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری مسوول شناخته شده و مستحق مجازات،حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.

ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد مثل این که شهرت و اعتبار وی صدمه ببنید.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است.تعیین میزان مانند تعیین میزان،ضرر مادی با دادگاه است.

نانوشته نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و رأساً و بدون شکایت افراد، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی شود ولی در مقابل، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود.

در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، یادآوری می شود که به موجب "قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی" مصوب 1346، در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته، بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است. هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.

علائم تجاری دارای طبقه بندی بین المللی است که مشخص می کند هر علامت برای ثبت شدن، الزاماً باید در چه دسته بندی قرار گیرد. ثبت شرکت طبقه بندی بین المللی علائم تجاری در 45 مورد به شرح زیر است:
طبقه 1- مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی، رزین های مصنوعی پردازش نشده، پلاستیک های پردازش نشده، کودهای گیاه، ترکیبات اطفاء حریق، مواد آبکاری و جوشکاری فلزات، مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی، مواد دباغی،چسب های صنعتی.

طبقه 2- رنگ روغن، جلا، لاک، مواد ضد رنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب، مواد رنگی، مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ های خام طبیعی، فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.

طبقه 3- ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس، مواد مخصوص تمیز کردن، براق کردن، لکه گیری و ساییدن، صابون، عطریات، روغن های اسانس، مواد آرایشی، لوسیون های مو، گرد و خمیر دندان

طبقه 4- روغن ها و گریس های صنعتی،روان کننده ها،ترکیبات گردگیری،مرطوب کردن و جذب رطوبت،انواع سوخت(شامل سوخت موتور)و مواد روشنایی،انواع شمع و فتیله چراغ

طبقه 5- مواد دارویی و بیطاری، مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی، مواد رژیمی برای مصارف پزشکی، غذای کودکان، انواع گچ شکسته بندی، لوازم زخم بندی، مواد پر کردن دندان، موم دندانسازیی، ضد عفونی کننده ها، مواد نابود کننده حشرات موذی، قارچ کش، مواد دفع نباتات هرزه

طبقه 6- فلزات عادی و آلیاژهای آن ها. مواد ساختمانی فلزی، ساختمان های فلزی قابل حمل، مواد فلزی خطوط راه آهن، کابل ها و سیم های غیر برقی از جنس فلزات عادی، آهن آلات، اقلام کوچک فلزی، لوله و مجراهای فلزی، گاو صندوق، اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، سنگ های معدنی فلزات

طبقه 7- انواع ماشین و ماشین های افزار، انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی)، قفل و بست حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسایط نقلیه زمینی) لوازم و ابزار کشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی) ماشین جوجه کشی

طبقه 8- انواع ابزار و لوازم دستی (که با دست کار می کنند) سرویس کارد و قاشق و چنگال، سلاح کمری، تیغ

طبقه 9- اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عکاسی، سینمایی، بصری، وزن کردن، اندازه گیری، علامت دادن، کنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش، اسباب و لوازم هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره سازی، تنظیم یا کنترل جریان برق، آلات و اسباب ضبط، انتقال یا تکثیر صوت یا تصویر، اسباب ذخیره اطلاعات مغناطیسی، دیسک های قابل ضبط، ماشین های فروش خودکار و مکانیسم دستگاه هایی که به سکه کار می کنند، صندوق های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین های حساب، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای، دستگاه آتش نشانی

طبقه 10- آلات و ابزار جراحی، پزشکی، دندانسازی و بیطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی، اقلام ارتوپدی، مواد بخیه زنی

طبقه 11- دستگاه های روشنایی، حرارتی، مواد بخار، طبخ، خنک کردن، تهویه، تامین آب بهداشتی

طبقه 12- وسائط نقلیه، دستگاه های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی

طبقه 13- اسلحه گرم، مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشک، خمپاره و غیره) مواد منفجره، مواد وسایل آتشبازی

طبقه 14- فلزات گرانبها و آلیاژهای آن ها و کالاهایی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آن ها روکش شده اند و در سایر طبقات ذکر نشده اند، جواهرات، سنگ های گرانبها، اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی

طبقه 15- آلات موسیقی

طبقه 16- کاغذ، مقوا و کالاهای ساخته شده از آن جا که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، مطالب چاپ شده، مواد صحافی، عکس، نوشت افزار، چسب برای مصارف تحریری یا خانگی، لوازم نقاشی، قلم مو نقاشی، ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس (به استثنای دستگاه ها)، مواد پلاستیکی برای بسته بندی (که در سایر طبقات ذکر نشده اند) حروف و کلیشه چاپ

طبقه 17- لاستیک، کائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، میکا (سنگ طلق) و کالاهای ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها، مواد بسته بندی، درپوش گذاری، انسداد و عایق بندی، لوله های قابل ارتجاع غیر فلزی

طبقه 18- چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساخته شده از آن ها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، پوست حیوانات، چمدان، کیسه و کیف های مسافرتی، چتر، چتر آفتابگیر و عصا، شلاق، یراق و زین و برگ

طبقه 19- مواد و مصالح ساختمانی (غیر فلزی)، لوله های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده در ساختمان، آسفالت، قیر و قطران، ساختمان های متحرک غیر فلزی، بناهای یادبود غیر فلزی

طبقه 20- مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب عکس، کالاهای ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، کهربا، صدف مروارید، کف دریا و بدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده اند)

طبقه 21- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (که از فلزات قیمتی ساخته یا روکش نشده اند)، شانه و ابر و اسفنج، انواع برس قلم مو (به استثنای قلم موهای نقاشی)، مواد ساخت برس، لوازم نظافت و تمیز کاری، سیم ظرفشویی، شیشه کار شده یا نیمه کار شده (به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان ها) شیشه آلات، اشیا ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده اند.

طبقه 22- طناب، ریسمان، تور، چادر، سایبان، برزنت، (تارپولین)، بادبان و شراع، کیسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است، مواد لایی و لایه گذاری و پوشال (به استثنای لاستیک و پلاستیک)، مواد خام لیفی برای نساجی

طبقه 23- انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی

طبقه 24- محصولات نساجی و پارچه ای که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، انواع روتختی و رومیزی

طبقه 25- انواع لباس و پوشاک، پاپوش و پوشش سر

طبقه 26- انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند(نوار) حاشیه و قیطان، دکمه، قرن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد، گل های مصنوعی

طبقه 27- انواع فرش، قالیچه، حصیر و زیر انداز، لینولیوم و سایر کف پوش ها، آویزهای دیواری (غیر پارچه ای)

طبقه 28- انواع بازی و اسباب بازی، لوازم ورزشی و ژیمناستیکی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، تزیینات درخت کریسمس

طبقه 29- گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شکار، عصاره گوشت، سبزیجات و میوه جات به صورت کنسرو، خشک شده و پخته شده، انواع ژله، مربا و کمپوت، تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.

طبقه 30- قهوه،چای،کاکائو،شکر،برنج،نشاسته کاسار یا مانیوک(تایپوکا)نشاسته نخل خرما(ساگو)،بدل قهوه،آرد و فراورده های تهیه شده از غلات،نان ،نان شیرینی؛شیرینی جات ،شیرینی یخی،عسل،ملاس یا شیره قند،مایه خمیر،گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان،نمک،خردل،سرکه،انواع سس(چاشنی)ادویه جات،یخ

طبقه 31- محصولات کشاورزی،باغداری و جنگلبانی و دانه هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند،حیوانات زنده،میوه و سبزیجات تازه،بذر،گیاهان و گل های طبیعی،غذای حیوانات ،مالت(جو سبز خشک شده)

طبقه 32- ماء الشعیر،آب های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی های غیر الکلی،آبمیوه و شربت های میوه ای،شربت و ترکیبات و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه 33- ...

طبقه 34- تنباکو،لوازم تدخین،کبریت

طبقه 35- تبلیغات،مدیریت تجاری،امور اداری تجارت،کارهای دفتری و اداری

طبقه 36- بیمه،امور مالی،امور پولی،امور مربوط به معاملات املاک و مستغلات

طبقه 37- ساختمان سازی،تعمیر و بازسازی،خدمات نصب

طبقه 38- مخابرات از راه دور

طبقه 39- حمل و نقل،بسته بندی و نگهداری کالاها،تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها

طبقه 40- بهسازی و عمل آوری مواد

طبقه 41- آموزش و پرورش،دوره های کارآموزی و تعلیمی،تفریح و سرگرمی،فعالیت های ورزشی و فرهنگی

طبقه 42- خدمات علمی و فناوری و تحقیقی و پژوهش و طراحی در این زمینه،خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی،طراحی و توسعه نرم افزارو سخت افزارهای رایانه ای.

طبقه 43- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه،تامین مسکن و محل اقامت موقت

طبقه 44- خدمات پزشکی،خدمات بیطاری،مراقبت های پزشکی،و زیبایی برای انسان ها یا حیوانات،خدمات کشاورزی،باغداری و جنگلداری

طبقه 45- خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند.خدمات امنیتی برای محافظت از افراد،اموال و دارایی ها،خدمات حقوقی و...

شرکت مهندسی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که معمولاَ توسط مهندسان برای انجام پروژه های مهندسی ثبت می گردد.پلمپ دفاتر تفاوت شرکت مهندسی با دیگر شرکت ها در موضوع فعالیت این نوع شرکت و همین طور نام این نوع شرکت است. لازم به توضیح است که برای ثبت شرکت با فعالیت مهندسی نیازی به مدرک تحصیلی نیست مگر در صورتی که در اسم شرکت از کلمه "مهندسی" استفاده گردد که در این صورت می بایست یکی از اعضای شرکت مدرک مهندسی مرتبط با موضوع شرکت داشته باشد. در ادامه مطلب راجع به این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.

برای ثبت شرکت مهندسی می توان به یکی از صور ذیل اقدام نمود:
1-ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت سهامی خاص
2-ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص:
حداقل 3 نفر عضو+2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)
حداقل سرمایه 1.000.000 ریال که می بایست حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص:

1-کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
2-امضای اقرارنامه
3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود:
1-وجود حداقل 2 عضو
2-حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
مدارک ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود:
1-کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)
2-امضای اقرارنامه
3-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی:

الف)شخصیت حقیقی
1-فرم درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
2-پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
3-فتوکپی شناسنامه
4-فتوکپی کارت ملی
5-فتوکپی مدرک تحصیلی
6-سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی مرتبط(طراحی،مشاوره و اجرا)
7-گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با زمینه تخصصی
8-گواهی عضویت درانجمن های علمی و فنی مهندسی
9-عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان
10-فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره 310/32 به مبلغ 10000 تومان

ب)شخصیت حقوقی
1-فرم درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
2-پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
3-اساسنامه شرکت
4-آگهی تاسیس
5-روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
6-اظهارنامه ثبت شرکت
7-فتوکپی شناسنامه(اعضای هیئت مدیره)
8-فتوکپی کارت ملی(اعضای هیئت مدیره)
9-فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی(اعضای هیئت مدیره)
10-گواهینامه دوره های آموزشی مرتبط(اعضای هیئت مدیره)
11-گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی
12-سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی(طراحی،مشاوره و اجرا)
13-عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان
14-فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره 310/32 به مبلغ 10000 تومان

چنانچه در هر یک از مراحل ثبت شرکت مهندسی با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان متعهد ما بهره جویید. 42143-021
کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر به دو طریق می توانند شما را همراهی کنند:
اول آنکه توسط مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه شما را راهنمایی نمایند
دیگر آنکه تنها با ارائه ی مدارک مورد نیاز، کلیه ی امور ثبتی شما را خود بر عهده گیرند. مدارک تهیه شده را می توانید حضوراَ به وکیل ثبت شرکت فکر برتر تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

در شرکت های مهندسی می توان قبل از نام شرکت از واژه هایی نظیر مهندسی، فنی مهندسی، گروه مهندسین و یا مهندسین استفاده نمود که کاربرد هر یک از این واژه ها نیازمند ارائه مدارک جداگانه ای است.

• مهندسین: از آن جا که کلمه مهندسین جمع است لذا استفاده از کلمه مهندسین مستلزم آن است که در زمان تحویل مدارک،مدارک بیش از یک مهندس ارائه گردد.
• مهندسی و فنی مهندسی: استفاده از کلمه مهندسی و فنی مهندسی مستلزم ارائه یک مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی در زمان تحویل مدارک برای ثبت شرکت است.
• گروه مهندسین: جهت استفاده از این نام در ثبت شرکت، می بایست کلیه اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی بوده و در زمان ثبت شرکت کلیه ی اعضا مدرک تحصیلی مهندسی خود را تحویل مرجع ثبت شرکت ها دهند.

شرکت هلدینگ (مادر)، شرکتی است که تمامی سهام داران حق رای (سهام عادی و انواع خاصی از سهام ممتاز) شرکت دیگری را در اختیار داشته باشد و در این حالت به شرکت مملوک، شرکت فرعی تملیک شده گویند. ثبت شرکت همچنین شرکت های فرعی یک سیستم هلدینگ تحت عنوان شرکت های وابسته یا شرکت های عملیاتی نیز شناخته می شوند. این شرکت ها هویت قانونی خودشان را بعنوان شرکت های مجزا حفظ می کنند، اما کنترل هر شرکت فرعی موجب حفظ اختیار تعیین هیات مدیره، مدیریت، توانایی خرید و فروش سهام و اوراق قرضه آن می شود.

این نوع شرکت، شرکتی سهامی است که دارای شرکتهای زیر مجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت های زیر مجموعه به طور مستقیم زیر نظر مدیران و هیات وزیره شرکت اصلی است که با خریدن بخش عمده ای از سهام شرکت دیگر می تواند در ان شرکت حق رأی داشته باشد.

فعالیت اصلی آنها خرید سهام بیش از 50 درصد سهام شرکتهای دیگر است. اگر به منظوری غیر از کنترل کردن، سهام سایر شرکتها را خریداری کنند، شرکت کنترل کننده محسوب نمی شود.

هلدینگ ها از طریق کنترل شرکتهای خود می توانند به هم افزایی و سود بیشتر برسند اما در عوض هزینه سربار آنها به مراتب بیشتر است چون مدیریت شرکتهای تابعه چندان هم ارزان نیست. لذا هم ممکن است به سود برسند و هم ممکن است ضرر کنند. در این شرکتها امکان استفاده از منابع بین شرکتها و به اشتراک گذاشتن توانمندی ها، صرفه جویی در مقیاس در عین حال قدرت انعطاف پذیری بالا خصوصاَ در شرکتهای مادر (هلدینگ) تخصصی، مزیتی است که در شرایط برابر، شرکتهای دیگر از آن بی بهره اند.

در ایران به دلیل فقدان قوانین جامع در زمینه شرکتهای هلدینگ (مادر)، اصطلاح این شرکت و شرکت سرمایه گذاری را به یک شکل به کار میبرند در حالیکه از نظر حقوقی ساختار این دو شرکت از هم متمایز است. شرکتهای سرمایه گذاری، نهادی سود آفرین در امر خرید و فروش سهام هستند اما شرکت مادر نهادی است که اداره شرکتهای تابعه را به عهده دارد.

شرکتهای هلدینگ (مادر) دو ویژگی دارند:

1. شرکت کنترل کننده: یک نوع از شرکتهای مادر، شرکتهای سهامی هستند که علاوه بر عملیات بازرگانی، بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکتهای دیگری می نمایند.
2. شرکت دارنده: شرکتهای سهامی هستند که تمام سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکت های دیگر می نمایند و فعالیت بازرگانی ندارند.

در مجموع، چهار نوع شرکت هلدینگ (مادر) وجود دارد: هلدینگهایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شدند. هلدینگهای محصولی، که همه ی شرکتهای آن یک نوع محصول را تولید می کنند. یک نوع دیگر از شرکتهای هلدینگ، زنجیره تأمین هستند که همه ی شرکتهای آنها در راستای رسیدن به یک هدف مشترک فعالیتهای گوناگون را انجام می دهند. و نوع آخر شرکتها ی مادر، هلدینگهای مختلط اند یعنی شرکتهایی با فعالیتهای مختلف.

مطابق مصوبه مورخ 15/2/1386 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکتهای هلدینگ اینگونه تعیین شده است: "در شرکتهای مادر از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکتهای مادر از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال"

مدارک لازم جهت ثبت شرکت هلدینگ (مادر) به شرح ذیل می باشد:

1. آگهی تاسیس شرکت مادر
2. مدارک ثبت شرکت های زیر مجموعه
3. کپی مدارک هویتی نماینده های زیر مجموعه
4. عدم سوء پیشینه نماینده های زیر مجموعه

برای تأسیس شرکت هلدینک مانند سایر شرکتها نیاز به طی مراحلی است که به طور اختصار آنها را عنوان می کنیم.

برای ورود شرکت مادر در سازمان بورس و اوراق بهادار، تقاضای مجوز تأسیس شرکت مادر به معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ارسال می شود. سازمان در مرحله بعد نامه ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت مادر و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها صادر می کند. بعد از ثبت نهاد مالی در ثبت شرکتها، شرکت ثبت شده مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان بورس ارایه می نماید و در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

مراحل دریافت مجوز برای ثبت شرکت مادر:

_ متقاضی ابتدا باید درخواست خود را طبق فرم "تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مادر" به همراه فرم "پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره نهاد مالی" تکمیل شده توسط اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال کند. سازمان پس از بررسی مدارک اگر کامل باشند، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می کند.

_ در صورت موافقت اصولی، شرکت مستلزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید. بعد از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها را صادر خواهد کرد.

_ بعد از اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسانده، مستندات مربوطه را به سازمان ارایه دهد.

بعد از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را برای ثبت نزد سازمان ارایه می نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

مزایای سرمایه گذاری در شرکت هلدینگ:

_ بردن سرمایه به سمت شرکت های هلدینگ باعث می شود تنوع سرمایه ایجاد شود.داشتن تنوع در سرمایه یکی از توصیه های کارشناسان سرمایه گذاری است. تنوع در سرمایه امکان بالاتر رفتن سرمایه را بیشتر می کند.

_ باز پرداخت وامهای دریافتی توسط شرکت هلدینگ از طریق سرمایه شرکتهای فرعی.

_ در این شرکتها از اتخاذ سیاستهای دست و پا گیر خبری نیست، شرکتها می توانند برای تمام مجموعه های تحت نظر خود و کوچکتر سیاستهای یکسان در نظر بگیرند.

_ بهره مندی از معافیتهای مالیاتی

_محفوظ ماندن شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه

_ این شرکتها عموماَ محصولی تولید نمی کنند. فقط وسیله ای برای مالکیت سهام سایر شرکتها هستند. برای همین دردسرهای تولید یا خدمات کمتر گریبان سرمایه گذاران این شرکتها را می گیرد.

_ کنترل با مالکیت محدود و تفکیک حقوقی

_از برجستگی های این شرکتها این است که از سایر شرکتها با ریسکهای معمولی در سرمایه گذاری روبه رو می شوند. تنها ریسک آن، سرمایه ای است که سرمایه گذاری شده که ممکن است بازگشت داده نشود.

_ امکان رعایت قوانین مختلف در کشورهای دیگر به خاطر وجود شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای تابعه.

چند نمونه از مستندات قانونی صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکتهای مادر:

_ قانون بازار اوراق بهادار. مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی

_ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 3/4/ 1386 هیأت وزیران

_ اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ

_ دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی مصوب 6/9/86 هیأت مدیره سازمان بورس.