setareh

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، ثبت شرکتها و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. ( ماده 94 قانون تجارت ) . از این تعریف چنین برمی آید که شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، تاجر نیستند و مسئولیت آن ها محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند و اشخاص برای فرار از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات خود، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می دهند تا اگر زیانی حاصل گردد متوجه طلبکاران گردد. آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. بلکه نقل و انتقال موکول به رضایت عده ای از شرکا است که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را نیز دارا باشند. نقل و انتقال حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد، وگرنه اعتبار نخواهد داشت. در شرکت با مسئولیت محدود ، شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد. این اهمیت و ارتباط تنها بین شرکا مورد بحث و بررسی است، نه در مقابل اشخاص خارج یا ثالث. شرکت با مسئولیت محدود ، در حقیقت برزخ بین شرکت سهامی و شرکت تضامنی است.

• در شرکت با مسئولیت محدود ، اصول ذیل باید رعایت گردد :

1. تصریح نوع شرکت در نام شرکت : در اسم شرکت ، باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. تا کسانی که با شرکت معامله می کنند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. ( ماده 95 قانون تجارت ) .
2. محدودیت مسئولیت شرکا : شرکا شرکت با مسئولیت محدود ، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند. پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.
3. آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه : اگر چه شرکت با مسئولیت محدود، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند . پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.
4. عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا: از آن جا که شرکت با مسئولیت محدود شرکت سرمایه ای است و شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد ، بنابراین فوت ، محجوریت یا ورشکستگی شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.
5. رعایت تشریفات زیادتر ، در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند : شرکت با مسئولیت محدود ، بین 2 یا 3 و احیاناَ 5 نفر تشکیل می شود ، در این صورت چون تعداد کم است ، قانون ، نظارت مستقیم و شخصی شرکا را کافی می داند، اما گاهی تعداد شرکا بیش از 12 نفر است ، در این صورت برای حفظ حقوق شرکا و نظارت بر عملیات مدیر شرکت ، قانون ، انتخاب هیات نظار و تشکیل مجمع عمومی را لازم دانسته است.
تشکیل شرکت به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود، به عمل می آید. در این نوع شرکت ، تنظیم شرکتنامه ضروری است. ولی تنظیم اساسنامه ضروری نیست. در صورت عدم تنظیم اساسنامه، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت ، در شرکتنامه درج می شود. برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایط ذیل باید فراهم شود.

• قصد و رضای شرکا

رضایت شرکا نباید ناشی از اکراه و اشتباه باشد.

• اهلیت شرکا

شرکا باید اهلیت انعقاد و دخالت در امور داشته باشند.

• مشروعیت جهت شرکت

نامشروع بودن جهت شرکت موجب بطلان آن می شود.

• ضرورت وجود قرارداد کتبی

ثبت شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ارگان ها پذیرفته نخواهد بود.

• نشر خلاصه شرکتنامه

به موجب ماده 197 قانون تجارت ، نشر خلاصه شرکتنامه ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.

• شرایط اختصاصی

در قانون ایران حداقل و حداکثری برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده است. سهم الشرکه نقدی باید تقدیم و سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد. سهم الشرکه غیرنقدی ممکن است اختراع، تالیف ، کسب و پیشه انتفاع و دانش فنی باشد.

ورشکستگی یا توقیف ، مخصوص تاجر و شرکت تجاری است. گرفتن کارت بازرگانی فوری در اصطلاح حقوق تجارت ، ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی ؛
درباره مورد دوم یعنی توقف از تادیه لازم نیست که مجموع دارائی تاجر یا شرکت تجاری از مجموع وجوهی که بر عهده اوست ، کمتر باشد ؛ بلکه کافی است که نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند. بنابراین، اگر تاجر یا شرکت تجاری به علت دسترسی نداشتن به دارایی خود یا عدم امکان فروش کالا یا محصول، وجه لازم را در اختیار نداشته و نتواتد بدهی ها یا سایر تعهدات مقدی خود را پرداخت نماید، شرط توقف از تادیه حاصل خواهد شد.
موارد صدور حکم ورشکستگی :
1. برحسب اظهار خود تاجر ؛
2. به موجب تقاضای یک یا چند تفر از طلبکارها ؛
3. برحسب تقاضای مدعی العموم ( در حال حاضر، برحسب تقاضای رئیس دادگستری شهرستان ) ؛
در حکم ورشکستگی باید امور ذیل تعیین شود :
1. تاریخ توقف ورشکسته تعیین شود.
2. یک نفر به سمت عضو ناظر تعیین شود.
3. تعیین یک نفر به سمت مدیریت تصفیه : در مواردی که امور تصفیه به وسیله " اداره تصفیه " انجام می گیرد، تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر لازم نخواهد بود.
4. امر به مهر و موم : در امر به مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه متعلق به ورشکسته مهر و موم می شود.
5. قرار بازداشت : به موجب مواد 341 و 441 قانون تجارت ، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل می شود، دو امر ذیل را انجام دهد :
الف ) توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.
ب) صورت حساب دارایی با قید تاریخ را که شامل را که شامل ارزیابی کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی می باشد را امضاء نموده و به همراه کلیه دفاتر تجاری خود به دفتر دادگاه مذکور تسلیم نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق دادگاه قرار بازداشت تاجر و مدیر یا مدیران شرکت تجاری را خواهد داد.
دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های تجاری که مرکز اصلی آن در ایران است ، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و این حکم قابل اعتراض می باشد.
وفق ماده 138 ق. تجارت، در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
حکم ورشکستگی دارای آثاری است که می توان از آن ها به عناوین ذیل یاد کرد :

• ممنوعیت از مداخله در اموال
• ممنوعیت از مداخله در دعاوی
• حال شدن دیون موجل ( مدت دار )
• فسخ یا بطلان معاملات
• محروم یا بطلان معاملات
• محروم شدن از برخی حقوق
• محروم شدن از برخی حقوق
• استرداد اسناد و مال التجاره متعلق به اشخاص دیگر
• تصفیه

همان طور که در مقالات پیش گفته شد، علاوه بر ثبت فعالیت تجاری، کلیه تغییرات بعدی مربوط به شرکت اعم از ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ ثبت گردد.
بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. گرفتن کارت بازرگانی فوری هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آن ها می توان درک کرد. .
برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. سرمایه شرکت از دو طریق می تواند افزایش یابد:
1- از طریق صدور سهام جدید
2- از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
هرگونه تغییر در سرمایه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. قانون تجارت برخی از تصمیمات مهم در امور شرکت را نظیر تغییر در اساسنامه و تغییر در سرمایه شرکت را در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند راساَ مبادرت به افزایش سرمایه نماید یا این کار را به هیات مدیره محول می کند، در هر حال هیات مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت راجع به میزان سرمایه ثبت شده شرکت، جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از انجام تشریفات ثبت، نتیجه جهت اطلاع عموم آگهی شود. ( مواد 161 و 162 و 163 ل. ا. ق. ت )

• در افزایش سرمایه شرکت توجه به نکات ذیل ضروری است :

1- اندوخته قانونی شرکت قابل انتقال به سرمایه نیست.
2- فقط در شرکت های سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
3- چنانچه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت نشده باشد بایستی بدواَ نسبت به پرداخت آن اقدام و سپس افزایش سرمایه صورت پذیرد.
4- در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک هستند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است که بایستی مراتب مراتب به کلیه سهامداران توسط آگهی حق تقدم اعلام گردیده و شرایط و مهلت آن در آگهی ذکر شود.

• مدارک مورد نیاز

1- لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران
2- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران – تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد.
3- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران
4- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران
5- صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده
6- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
7- گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه ( در صورتی که افزایش از محل تقدی باشد ).
8- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.
9- به موجب ماده 187 قانون تجارت ، لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.
نکته : نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود.
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................................. سهامی خاص ثبت شده به شماره ....................بدینوسبله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ ................. روز ............. در ساعت .................... در محل شرکت واقع در ....................................................................................................................................................................................................................... تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
هیات مدیره شرکت
.....................

• نمونه آگهی حق تقدم که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود :

آگهی حق تقدم شرکت ............................ سهامی خاص ثبت شده به شماره ...................... تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ............................... ریال به مبلغ .................... ریال از طربق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی ...................... ریال افزایش می یابد. هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت. مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده 166 قانون تجارت 60 روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود. لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف ...................... روز از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود. لذا سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف ........................... روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به محل شرکت واقع در ................................................. نسبت به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام اقدام نموده و بهای آن به حساب شماره ....................... بانک .................... شعبه ............................................... حداکثر ظرف مدت شصت روز واریز کنند و رسید پرداخت آن را به دفتر هیات مدیره تحویل دهند.
بدیهی است در صورت عدم استفاده از حق تقدم در مهلت مقرر، هیات مدیره اجازه دارد سهام پذیره نویسی نشده را به هر کسی که صلاح بداند واگذار کند یا سرمایه شرکت را به میزان پرداخت شده در مهلت پذیره نویسی افزایش دهد.
هیات مدیره شرکت

چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است، آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد. ثبت شرکتها بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب،قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

شرکت های تجارتی که باید به ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های بیمه1

اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می نماید. پلمپ دفاتر اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

هر گاه کسی تقاضای ثبت اختراعی را کند که دیگری آن را عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر به اختراع او شبیه باشد که جدید بودن اختراع لاحق محرز نباشد می توان به تقاضای ثبت اختراع وی اعتراض کند.(ماده ی 16 ق.ث.ع.ا)
طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه ی اعلامی است و اداره ی ثبت به هیچ وجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید.به این جهت ماده ی 36 ق.ث.ع.ا تصریح می کند: «ورقه ی اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه ی مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ی ابتدایی تهران اقامه ی دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند».

بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است،صاحب ورقه ی اختراع از مزایای ورقه ای اختراع برخوردار می شود.به این جهت ق.ث.ع.ا پیش بینی نموده است که اشخاص ذی نفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنمایند:

1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده ی 28 قانون صادر شده باشد.(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده ی صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی،گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمی گردد.

برای آنکه اشخاص ذی نفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند،علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه ی رسمی منتشر می گردد،ماده ی 42 ق.ث.ع.ا مراجعه به کلیه ی اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه ی اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه ی اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آئین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.
تقاضاکننده ی ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ی ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ی ثبت شکایت کند. پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ی ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.

موارد اعتراض به ثبت اختراع:

در موارد زیر می توان به اختراع ثبت شده، اعتراض کرد:

اعتراض به رد اظهارنامه ی اختراع:

وفق ماده ی 58 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمسیون موضوع ماده ی 170 این آئین نامه ،تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده ی 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.

چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین موارد،کتباَ از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.
تبصره-مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع

وفق ماده ی 60 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبلاَ به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض،برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.

مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ی 59 این آئین نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله ی تمکین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی کتباَ به اعتراض تمکبن نماید،درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.

در صورت عدم تمکین متقاضی،مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه نماید.همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق،غیر از حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است،مگر اینکه اختراع قانوناَ قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود.تصمیم کمیسیون طبق ماده ی 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ی 59 قانون است.

تبصره 1-در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت،قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2-در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه ی رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره3-چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.

یکی از قدیمی ترین تعاریف یک نام تجاری توسط انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) در سال 1960 ارائه گردیده است. پلمپ دفاتر این تعریف بر اهمیت آرم وعلامت های به کار رفته در یک مارک تجاری به عنوان مبنایی برای تمیز آن مارک تجاری از مارک های دیگر تاکید می نماید. بنابرتعریف انجمن بازاریابی آمریکا نام تجاری عبارت است از: یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا.به عنوان مثال، شکل منحصر بفرد بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola) همگی نمونه های بارز از مارک های تجاری ای هستند که به خاطر آرم خود فوراَ شناسایی می گردند.

نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی
یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده ی یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله ی پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آن حمایت قانونی فراهم می کند ولی برچسب های کپی شده ای که در خرده فروشی ها مشاهده می شوند نمونه ای از مشکل تکیه ی بیش از حد برروی قانون به عنوان ابزاری در برابر رقبا می باشد.

نام تجاری به عنوان یک میان بر
بر اساس تئوری عقلانیت محدود توانایی انسان برای جست و جو، پردازش و ارزیابی اطلاعات محدود می باشد. یعنی ذهن انسان درهر زمان توانایی پردازش اطلاعات محدودی را دارد.با وجود این جست و جو در اینترنت و یا در نظرگرفتن اشکال دیگر تبلیغات مارا متوجه این واقعیت می سازد که بسیاری از سازمان ها بر روی کمیت اطلاعات بیش از کیفیت اطلاعات تاکید دارند. افراد برای پشتیبانی از توانایی های محدود شناختی (cognitive capability) خود شیوه هایی را برای پردازش چنین حجم های بالایی از اطلاعات توسعه داده اند. اگر ما ذهن انسان را با کامپیوتر مقایسه کنیم می توانیم کمیت اطلاعاتی را که یک مصرف کننده با آن مواجه می گردد با واحد بیت (bit) نشان دهیم. حجم اطلاعاتی که بر روی بسته بندی یک نام تجاری در یک سوپر مارکت درج شده است بیش از 100 بیت می باشد در حالی که تحقیقات نشان داده است که ذهن انسان حداکثر قادر است به طور همزمان7بیت از اطلاعات را پردازش کند.

ذهن انسان برای برخورد با این سیل عظیم اطلاعات بازاریابی بیت های اطلاعاتی را به صورت گروه های بزرگ تری در می آورد که به آن ها بسته های اطلاعاتی (chunks) گفته می شود و محتوی اطلاعات بیشتری می باشند. از قرار گرفتن این بسته های اطلاعاتی در کنار یکدیگر که هر کدام بخشی از اطلاعات مرتبط با نام تجاری را ارایه می دهند در ذهن مصرف کننده نگرشی در مورد آن نام تجاری شکل می گیرد که می تواند برخرید آن نام تجاری تاثیر بگذارد.

براین اساس وظیفه ی بازار یابان این است که شیوه ی پردازش اطلاعات مرتبط با نام های تجاری توسط مصرف کنندگان را تسهیل نمایند.در این صورت بسته های بزرگتر اطلاعاتی می توانند در حافظه ساخته شوند و به سرعت از طریق پیوندهایی (association) که با نام های تجاری دارند در حافظه در دسترس قرار گیرند. قرار گرفتن مکرر در معرض تبلیغاتی که حاوی ادعاهایی در مورد آن نام تجاری می باشند می تواند به فرآیند بسته بندی اطلاعات (chunking process) کمک کند. با وجود این آنچه اهمیت دارد این است که به جای تکرار مداوم یک نام تجاری بدون پیوند دادن (associate) همزمان با آن ویژگی های برجسته ی آن را تقویت نمود.

نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ی ریسک
موقعیت هایی وجود دارد که در آن ها مصرف کنندگان احساس ریسک می کنند.به عنوان مثال ریسک ادراک شده از عدم تایید یک مدل خاص لباس توسط دوستان. زمانی که مصرف کنندگان از بین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام می دهند این انتخاب ممکن است بر اساس ادراک آن ها از وجود حداقل ریسک در آن انتخاب باشد.
ریسک ادراک شده (perceived risk) عبارت است از میزان عدم اطمینان احساس شده توسط مصرف کنندگان در مورد پیامدهای مطلوب حاصل از خرید یک نام تجاری .

ادراک ریسک توسط مشتریان می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد از جمله :

• ریسک عملکردی : آیا نام تجاری مشخصات کارکردی مورد نظر مشتری را برآورده می نماید؟
• ریسک مالی :آیا مشتری ارزش های مطلوبی را در برابر پولی که برای آن نام تجاری پرداخت کرده است دریافت می دارد؟
• ریسک زمانی:آیا مشتری باید زمان بیشتری را برای ارزیابی نام های تجاری ناشناخته صرف کند، و اگر آن نام تجاری نامناسب از آب دربیاید مقدار زمان تلف شده چه مقدار خواهد بود؟
• ریسک اجتماعی: گروه های هم سنخ مشتری چه ارتباطاتی را بین خود و مشتری به عنوان نتیجه ی انتخاب آن نام تجاری توسط او برقرار می کنند و آیا این امر دیدگاه گروه های هم سنخ در مورد آن مشتری رابهتر می کند یا بدتر؟
• ریسک روان شناختی: آیا مشتری احساس مطلوبی در مورد نام تجاری مورد نظر دارد تا حدی که این احساس با تصویری که او از خود در ذهن دارد مطابقت داشته باشد؟

اگر مدیران بتوانند تشخیص دهند که مشتریان بیشتر نگران چه ابعادی از ریسک ادراک شده هستند، احتمال موفقیت نام های تجاری عرضه شده توسط آنها بیشتر خواهد بود. با استفاده از تحقیقات می توان به راه هایی دست یافت که بر اساس آن یک نام تجاری، به منظور به حداقل رساندن ریسک ادراک شده توسط مشتریان با توجه به ابعادی که به طور خاص نگران آن هستند، به بازار عرضه گردد.

نام تجاری به عنوان شرکت
در این دیدگاه جدید برایجاد ارزش از طریق ایجاد اشتیاق در کارکنان برای برقراری روابط با ذی نفعان تاکید می شود. مدیریت نام تجاری در حال تبدیل شدن به مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت خارجی آن در حال تبدیل شدن به مدیریت روابط با مشتریان می باشد. در این رویکرد جدید ایجاد نام تجاری سازمانی در داخل سازمان پیام هایی را در مورد فرهنگ مطلوب سازمانی ابلاغ می نماید و در خارج از سازمان مشکلات اضافه بار اطلاعاتی مصرف کنندگان درمورد نام تجاری یک خط محصول و در نتیجه هزینه های پردازش اطلاعات توسط مصرف کنندگان را هم کاهش می دهد. یکی دیگر از دلایل ایجاد نام تجاری سازمانی این است که از طریق ایجاد احترام و اعتماد به شرکت با استفاده از یکی از محصولات آن، مصرف کنندگان با احتمال بیشتری وعده های شرکت در مورد محصولات دیگر آن را خواهند پذیرفت .

بنابراین ایجاد نام تجاری شرکتی ،یک دیدگاه استراتژیک را برای یک موضع یابی مشخص فراهم می نماید .همچنین انسجام بیشتر را در برنامه های ارتباطی تسهیل می کند و علاوه بر آن کارکنان را قادر می سازد که نوع سازمانی که در آن کار می کنند را بهتر بشناسند و در نتیجه الهام بخش شیوه های مطلوب رفتاری خواهد بود. همچنین برای سبدهای سرمایه گذاری ذی نفعان معیار منسجمی را فراهم نموده و پیام های نوید بخش منسجمی را به آن ها ابلاغ می کند. عیب این رویکرد این است که مشکلاتی که در شهرت سازمان به وجود می آید می تواند به تصویر ذهنی کل سازمان آسیب برساند.

نام تجاری به عنوان چشم انداز
عنوان دیگری که مدیران در مورد تفسیر نام تجاری آن را اظهار داشته اند شبیه به یک فانوس دریایی می باشد که پرتوهای نور آن جهت حرکت مشخصی را برای کشتی ها تعیین می کند. به بیان دیگر نام های تجاری همانند چشم اندازی هستند که مدیران ارشد سازمان قصد دارند بر اساس آن مسیری را که می خواهند بپیمایند را مشخص کنند. بر اساس این تعبیر مدیریت نام تجاری عبارت خواهد بود از یک تیم متشکل از مدیران ارشد که برای به تصویر کشاندن آنچه که می خواهند آن را از طریق نام تجاری خود بسازند وقت و تلاش بسیاری را صرف کنند.

بدون داشتن چشم انداز مشخص یک نام تجاری در معرض خطر خارج شدن از مسیر خود قرار خواهد گرفت و زمانی که با یک تهدید غیرمنتظره مواجه می گردد به اتخاذ راه حل های کوتاه مدت توسط مدیران خواهد انجامید که این امر می تواند جهت حرکت آن نام تجاری را تغییر دهد. یک چشم انداز مناسب برای نام تجاری در مدیران کارکنان و مصرف کنندگان انگیزه ی حرکت به سمت اهداف بزرگ تری را فراهم خواهد نمود. تبلیغ شرکت نایک (Nike) با این محتوا که شما نقره را نمی برید، شما طلا را از دست می دهید ؛ نمونه ای خوب از شیوه ای است که ثابت می کند یک چشم انداز برای نام تجاری باعث تشویق رفتارهای بخصوصی می گردد.

شرکت ها نیز مانند اشخاص حقیقی، اسم دارند که به آن مرسوم هستند و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت اسمی خاص تشکیل می شوند. لیکن اداره ثبت شرکتها برای انتخاب و ثبت اسم شرکت محدودیت هایی را قائل شده است که در ادامه به بیان این مهم می پردازیم.

اسم شرکت گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد (مانند "خانه گستر" برای یک شرکت خانه سازی) گاه صرفاً فانتزی است (مانند "خوش حساب") و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت الزاماً اسم تجارتی آن نیست ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولاً اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر دارای ارزش اقتصادی بوده و قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است(ماده 579 ق.ت). به همین دلیل جز در مورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد پس از خروجش از شرکت نمی تواند بدون عوض، تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند چون اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی او محسوب می شود.

در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب اسم شرکت)، مفاد "دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح زیر تعیین می گردد.

ماده 1-متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی، با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم، نسبت به پیشنهاد اسم شخصیت حقوقی (انتخاب اسم شرکت) مورد نظر اقدام نمایند.

ماده 2-اسم اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.

ماده 3-اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

ماده 4-مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است. در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاً سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.

ماده 5-اسم شخص حقوقی ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه، منتفی می شود.

ماده 6-اسم پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.

-نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.

-نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.

-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.

-هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.

*تبصره: واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در اسم شرکت است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.

ماده 7-در تعیین اسم شرکت، معیارهای ذیل لازم الرعایه است:

-چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.

-چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.

-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.

-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.

-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.

*تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.

ماده 8-چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.

*تبصره 1:در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام،اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.

*تبصره 2:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.

ماده 9-نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده 10-نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.

ماده 11-در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.

بنا بر اهمیت نام شرکت،قانون گذار در قانون تجارت برای نام انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است.در ذیل به این قوانین می پردازیم.

اسم شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی "تحت اسم مخصوصی" تشکیل می شود (ماده 116 ق.ت) به موجب ماده 117 قانون تجارت: "در اسم شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل " و شرکا" یا "و برادران" قید شود.ماده اخیر،در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی" متعهد می شوند.

قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است،ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است،امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات "و شرکا"، "و برادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند،اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی"به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.

از آن جا که "اسم شرکت" از "اسم تجارتی" که می تواند هر اسمی باشد جداست،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است.در واقع،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند، اسم شرکت باید تغییر کند، چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛ اما از طرفی، هر گاه شریک متوفی، موسس شرکت باشد، اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.

این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود،به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد. تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند. به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.

اسم شرکت با مسئولیت محدود:

در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)

اسم شرکت مختلط غیر سهامی:

به موجب ماده 141 قانون تجارت،شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند:"در اسم شرکت باید عبارت "شرکت مختلط" و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود".در حقوق فعلی فرانسه،قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند،مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند.مع ذلک،قید اینکه شرکت یک شرکت"مختلط غیر سهامی"است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.

در حقوق ایران، قید نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت موجب مسئولیت تضامنی او می شود (ماده 143 ق.ت). بر عکس، لازم نیست که نام تمام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.

چند نکته:

-برابر دستورالعمل های صادره در تعیین اسم شرکت ها برای تعیین نام می بایست از اسم خاص استفاده گردد. اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود.

-برای انتخاب اسم شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.

-هر چند استفاده از اسامی شهر ها، رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد، اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.

-اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.

-اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.

-نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.

برای ثبت اسم شرکت، ابتدا پس از رعایت شرایطی که بیان شد، پنج اسم برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد. لازم به ذکر است متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد. در ضمن، تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.

یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید: "شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است"، ثبت شرکتها در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد. تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که "پاره سهم" نامیده می شود، تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

انواع شرکت سهامی:

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید: "شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول: شرکت سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

نوع دوم: شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً به وسیله موسسین تامین می گردد. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاً شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود. در این قبیل شرکت، صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد. تمام سرمایه از ناحیه ی موسسین تعهد و اقلاً سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.

تفاوت بین شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام:

-شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید ولی شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.
-امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
-نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.
-سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد،ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
-حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال می باشد،در حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال می باشد.
-مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد.(مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت)

خصوصیات شرکت سهامی خاص:

-سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از 1.000.000 ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشند.
-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

نام شرکت سهامی خاص:

در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.

همچنین در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:

از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد؛ اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد؛ دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد؛ عدد نباشد؛ لاتین نباشد؛ مفرد(از دو کلمه کمتر نباشد)؛ از فرهنگ لغات فارسی استفاده و در صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد؛ از کلماتی نظیرشاهد، شهید، جانباز، آزاده، اسامی متبرکه، انتظام، نظام، موزه، کیش، نیروی انسانی، اینترنت، کارگشا استفاده نگردد.

بیشتر بخوانید:
- تشریفات ثبت شرکت با مسئولیت محدود

چگونگی تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص:

برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

1-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد .اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی، اساسنامه باید دارای مواد ذیل باشد:
نام شرکت، موضوع شرکت به طور صریح و منجز، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد، مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها، تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود، نحوه ی انتقال سهام با نام، طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس، در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن، شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها، طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی، تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند، تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند، قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس، تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن، نحوه ی تغییر اساسنامه.

2-اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیر نقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
بموجب ماده 7 قانون تجارت مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی که باید دارای امضای کلیه موسسین و قید تاریخ باشد بشرح زیر است:
نام شرکت،مرکز اصلی شرکت،مدت شرکت،موضوع شرکت،هویت کامل و اقامتگاه موسسین،مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک،تعهدات سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد،تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

3-سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.

4-در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.

5-در صورتی که قسمتی از سرمایه غیر نقدی باشد باید ارزیابی (تقویم)و بطور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.

6-هرگاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن بطور واضح در اظهارنامه درج گردد.

7-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.

8-قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید بطور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از:

1-دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص، تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-گواهی عدم سوپیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از مراکز پلیس +10-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
7-اقرار نامه به تعداد کلیه اعضا و بازرسین یک نسخه
8-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
9-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل و ثبت شرکت:

طبق ماده 270(ل.ا.ق.ت) هرگاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود،برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور،به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

چنانچه قبل از صدور بطلان شرکت، در مرحله ی بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 ل.ا.ق.ت)

همچنین برای رفع موجبات بطلان، به درخواست خوانده، مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است.(ماده 272 ل.ا.ق.ت)

در مورد مسئولیت جزایی باید گفت که هر کس عالماً و برخلاف واقع، پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا 2 سال یا به جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود(ماده 243 ل.ا.ق.ت) هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد(ماده 248 ل.ا.ق.ت).

در ثبت شرکت اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که چرا شرکت ثبت می کنیم و لزوم ثبت شرکت چیست؟ به نظر می رسد برای ورود به بحث ثبت شرکت ها ابتدائاً لازم است به توضیح شرکت بپردازیم.
شرکت در لغت به معانی ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:

شریک شدن، انباز گشتن، همدست شدن در کاری، انبازی. لیکن در اصطلاح دارای مفاهیم و انواع متعددی است که در قانون مدنی و قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است.اخذ کارت بازرگانی اما با توجه به اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد هر نوع همراهی دو یا چند نفر در امور مشروع مانند شرکت در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و توزیع کالا، در امر چاپ کتب و نشریه های مختلف و غیره را می توان از انواع شرکت های مشروع و قانونی تلقی نمود. چرا که برابر ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر گونه شرکتی در صورتی که بر خلاف قانون نباشد صحیح است.

لیکن اگر چند نفر برای انجام امر نامشروع و خلاف قانون، با یکدیگر مشارکت نمایند، در حقیقت شرکت در عملی نموده اند که غیر قانونی است و جرم می باشد و عنوان آن شرکت یا مشارکت در جرم می باشد. بنابراین افراد می توانند در تمام امور و مسائل اجتماعی با یکدیگر مشارکت و همکاری نمایند. منتهی اگر این مشارکت در راستای قانون بوده شرکت قانونی ست، لیکن اگر برخلاف قانون باشد شرکت یا مشارکت در اعمال خلاف قانون و مجرمانه می باشد. مانند شرکت در قتل، شرکت در کلاهبرداری و هر عمل دیگری که قانون جرم شناخته باشد.

شرکت ها را با توجه به قانون مدنی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت به سه نوع کلی می توان تقسیم نمود:

• شرکت های مدنی،یعنی شرکت هایی که در قانون مدنی تصریح شده و خصوصیات و مشخصات آن ها نیز تبیین گردیده است.
• شرکت های دولتی
• شرکت های تجارتی که در قانون تجارت به انواع و اقسامی تقسیم گردیده و نحوه تشکیل و اداره و اساسنامه و انحلال آن ها نیز کاملاَ مشخص است.

شرکت در سیستم های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است. به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی ،وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است. اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد مسئولیتی عمدتاً محدود دارند. البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.

همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی غرب، حتی تجار انفرادی به جای فعالیت تجاری سنتی، در قالب شرکت های به اصطلاح "تک شریک" به تجارت بپردازند تا در عین اینکه در کنار شرکای دیگر قرار نمی گیرند، مسئولیتشان در قبال طلبکاران محدود به سرمایه ای شود که به شرکت تک شریک اختصاص داده اند.

بی تردید در دوران کنونی بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند، زیرا استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.

بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند. لذا شرکت های تجاری از نظر اقتصادی اهمیتی فراوان دارند، زیرا هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کم تر است، ابراز و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.

این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. در این باره، کافی است به شرکت های بزرگ تجاری به اصطلاح چند ملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل یافته، با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد، رقبای دولتی خود را از دست می دهند.

در کشور ما نیز خصوصاً طی چند دهه اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری به اقسام مختلف در کشور ما فعال می باشند و اگر افراد ذی نفع در هر یک از این شرکت ها در نظر گرفته شود، طیف وسیعی از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از این قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح ذیل وجود دارد:
1-ماده 195 قانون تجارت که می گوید: "ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است"
2-برابر قانون ثبت اسناد،ثبت شرکتنامه ها اجباری می باشد.
3-بموجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
4-نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است. بنابراین با توجه به مواد مذکور هر گاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننمایند و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه بر خلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.

قدر مسلم آن است که برای فراهم شدن فضایی مطلوب و مساعد، رسیدگی به چگونگی تشکیل شرکت ها امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. ثبت نمودن شرکت خود نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.

ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت نیز در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است. مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند.

علاوه بر آن، به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراً ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند. در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» هنگامی که شرکت به ثبت می رسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

هر شرکت باید نام مخصوص به خود را داشته باشد. نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها، امکان پذیر می سازد. اخذ کارت بازرگانی پس از ثبت نام شرکت، قانون شرکت را به این نام، به عنوان یک شخص حقوقی شناخته و تحت حمایت قرار می دهد. برای تعیین نام شرکت موسسین باید بدواً نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.

از آن جا که شخصیت حقیقی شرکاء از شخصیت حقوقی و تجاری آن ها منفک می باشد، بطور معمول اسم شرکت غیر از اسم حقیقی یا تجارتی شرکاء انتخاب می گردد و قانون تجارت نیز در این خصوص صراحت دارد که شرکت تحت اسم مخصوصی تشکیل خواهد شد.

نام مخصوص شرکت های تجاری شامل دو بخش بشرح ذیل است:

1. بخش اول که مبین نوع شرکت است.
2. بخش دوم که مبین اسم شرکت است.

نوع شرکت در خصوص کلیه شرکت ها یکسان است. نظیر شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی؛ لیکن در خصوص اسم شرکت بسته به اینکه شرکت شخصی (اشخاص) یا سرمایه ای باشد متفاوت است. در شرکت های شخصی باید نام حداقل یکی از شرکاء در نام شرکت قید شود که شریک ضامن نامیده خواهد شد. در صورتی که در شرکت سرمایه ای قید نام شریک (که شریک عادی نامیده می شود) ممنوع است.

در شرکت های شخصی مانند شرکت های تضامنی و نسبی مسئولیت شرکاء نامحدود و به تمام یا بخشی از تعهدات شرکت تسری دارد از اینرو باید نام شریک یا شرکایی که ضامن تعهدات یا بدهی شرکت خواهند بود مشخص باشد ولی در شرکت های سرمایه ای که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه (میزان آورده) آن ها است و بیشتر از آن، هیچ تعهد یا مسئولیتی ندارند نباید اسم هیچ یک از شرکا قید گردد. چرا که در صورت درج نام یکی از شرکاء در نام شرکت، شریک موصوف ضامن تلقی گردیده و ناخواسته مسئول تعهدات شرکت خواهد بود.

قانون تجارت در رابطه با نام انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی تحت نام مخصوصی تشکیل می شود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که نام شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل "و شرکا" یا "و برادران" قید شود.

در شرکت های سهامی عام، عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت "شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن، به طور روشن و خوانا قید شود. می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات عمل نشود و نام شرکت بدون قید "سهامی عام" یا "سهامی خاص" باشد، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.

در نام شرکت مسئولیت محدود، حتماً مسئولیت محدود باید ذکر گردد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود. نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در نام شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)

نکات کلیدی و اساسی در رابطه با انتخاب نام شرکت:

*اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

* به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد. لذا، مرجع ثبت شرکت ها از پذیرفتن نام های خارجی (مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری می نماید.

*جهت تعیین نام شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

*قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.

*در انتخاب نام شرکت حتماً باید از اسم خاص استفاده شود. اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی شود. اسم خاص به چهار دسته تقسیم می شود:
1-نام مخصوص انسان ها(مانند کیانوش)
2-نام مخصوص حیوان ها(مانند رخش)
3-نام مخصوص مکان های مختلف جغرافیایی(مانند شیراز)
4-نام مخصوص اشیایی که بیشتر از یکی نیستند.(مانند کوه نور)

*نام شرکت نباید محدود کننده حوزه فعالیت شرکت باشد.

*نام شرکت نباید لاتین باشد.

*برای انتخاب نام شرکت، نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.

*نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
- نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
- نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماً متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
- هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
- چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است. در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.