loading...

setareh

بازدید : 54
سه شنبه 1 خرداد 1403 زمان : 21:05

  • شرایط اخذ جواز تاسیس

*متقاضیان تاسیس واحد فنی مهندسی می بایست 100 امتیاز جداول واحدهای فنی و مهندسی سازمان صنعت و معدن و تجارت را کسب نمایند تا واجد شرایط صدور جواز تاسیس فنی و مهندسی گردند.
*دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های فنی مهندسی مرتبط با زمینه های تخصصی مورد تقاضا که از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر داخلی یا خارجی با سوابق تجربی مناسب در زمینه فعالیت مورد نظر باشد.

  • مدارک اخذ جواز

* ارائه تصویر کلیه مدارک ثبتی شامل اساسنامه شرکت ، اظهارنامه ثبت شرکت ، اخذکارت بازرگانی فوری آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی ، آگهی آخرین تغییرات در شرکت و روزنامه رسمی آن ، تقاضانامه با سربرگ شرکت ( چنانچه متقاضی شخص حقوقی باشد.)
* کپی مدارک شناسایی
* کپی کارت پایان خدمت
* کپی مدرک تحصیلی
* کپی مدرک تحصیلی اهضای هیات مدیره ( چنانچه متقاضی شخصیت حقوقی باشد )

  • مراحل اخذ جواز تاسیس واحد فنی مهندسی برای شرکت های متقاضی

* تقاضای کتبی متقاضیان به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و تکمیل فرم های مربوطه در یکی از زمینه های اعلام شده از سوی سازمان جهت اخذ جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
*پس از بررسی مدارک ارائه شده ، چنانچه ایراد و نقصی در مدارک وجود نداشته و متقاضی حائز شرایط مقرره باشد جواز تاسیس واحد فنی مهندسی توسط سازمان صادر خواهد شد.
اشخاص حقوقی به یکی از طرق ذیل می توانند متقاضی دریافت جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی باشند :
1- موسسه یا شرکت ثبت شده با موضوع مرتبط در مراجع ذیصلاح مربوطه
2- واحد فنی مهندسی به عنوان قسمتی از یک واحد تولیدی با ساختار تشکیلاتی مصوب و تحت نظارت مستقیم مدیر عامل
3- موسسه یا شرکت که به صورت سرمایه گذاری مشترک ، تاسیس شده است . ( همکاری با سایر سرمایه گذاران، موسسات و شرکت های داخلی و خارجی _ کنسرسیوم_ به موجب قوانین و مقررات جاری کشور است ).

  • زمینه های تخصصی واحد فنی مهندسی

1. سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت 2. مهندسی مواد و فرآیندهای تولید 3. صنایع غذایی و دارویی 4. صنایع شیمیایی و سلولزی 5. صنایع نساجی و چرم 6. صنایع کانی غیر فلزی ( سیمان ، گچ ، آهک و ...) 7. صنایع زیست محیطی ، آب و فاضلاب و فیلتراسیون 8. صنایع کشاورزی 9. صنایع برق ، الکترونیک ، کنترل و اتوماسیون ، 10. صنایع فلزی ( بسته بندی ، فلزی ، مفتولی ، لوازم خانگی ، حرارتی و ...) 11. صنایع شکل دادن فلزات ( ریخته گری ، آهنگری ، اکستروژن و ..) 12. صنایع ماشین سازی و تجهیزات 13. صنایع ماشین ابراز 14. صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 15. صنایع خودرو 16. صنایع دریایی 17. صنایع هوا و فضا 18. صنایع ماشین آلات و تجهیزات معدن 19. صنایع ماشین آلات و تجهیزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن )20. صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی 21. صنایع نیروگاهی و تولید انرژی 22. صنعت نرم افزار 23. طراحی صنعتی 24. زمین شناسی و اکتشافات معدنی 25. استخراج و بهره برداری 26. فرآوری مواد معدنی
اعتبار جواز فنی یک سال از تاریخ صدور می باشد.
پس از اخذ جواز فنی مهندسی می بایست نسبت به اخذ پروانه مهندسی اقدام نمود.

  • پروانه فنی مهندسی

پروانه فنی مهندسی به مجوزی گفته می شود که پس از اخذ جواز تاسیس، ثبت شرکت مهندسی، ایجاد دفتر مهندسی ، با احراز شرایط لازم از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها صادر می شود.

  • شرایط اخذ پروانه فنی مهندسی

*کسب حداقل 250 امتیاز بر اساس مندرجات ضوابط و بخشنامه صدور پروانه و جواز فنی و مهندسی
* اتمام حداقل سه پروژه مرتبط با زمینه تخصصی که مراحل اجرایی خود را طی کرده و به تایید کارفرما رسیده باشد.
*دارا بودن حداقل امکانات لازم جهت ارائه خدمات فنی مهندسی نظیر دفتر کار مناسب ، رایانه و لوازم جانبی آن
*در انتها، لازم به توضیح است ، برخی از واحدهای فنی مهندسی دارای جواز تاسیس واحد فنی مهندسی که کم تر از یک سال از موعد آن سپری گردیده باشد تحت شرایط خاصی می توانند مستقیماَ تقاضای پروانه فنی مهندسی نمایند.
مدت زمان اعتبار پروانه فنی مهندسی سه سال می باشد و پس از آن بنا بر شرایط خاص و کسب امتیاز لازم جهت تمدید ، می تواند هر بار به مدت 3 سال تمدید گردد و در صورت عدم کسب امتیازات لازم ، ابطال می گردد.

بازدید : 78
سه شنبه 1 خرداد 1403 زمان : 21:03

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که هر شرکت ، موسسه و یا سازمان که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه کاری خود می باشد برای ثبت روند مالی شرکت می بایست از آن استفاده نماید تا پس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود. اخذ کارت بازرگانی فوری چنانچه تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه باشد ، محاسبه مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر ضوابط قانونی رعایت نشود، مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود. لذا، تحریر دفاتر قانونی امری است مهم که می بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
شایان ذکر است ، خدمات تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی با توجه به آخرین قوانین مالیاتی و بخش نامه های سازمان امور مالیاتی توسط موسسه حقوقی فکر برتر در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه ارائه می گردد.
دفاتر قانونی مندرج در ماده 6 ق.ت ( دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر دارایی ، دفتر کپیه ) که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم بشوند، بین تجار ، در امور تجاری سندیت دارد والا علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.( ماده 14 ق.ت)

  • انواع دفاتر قانونی

اول- دفتر روزنامه
ماده 3 آیین نامه " نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر " دفتر روزنامه را چنین تعریف می نماید : " دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند".
دوم - دفتر کل
دفتر کل تصویر کلی یا خلاصه ای تفکیک شده از دفتر روزنامه است که در آن معاملات تاجر اعم از خرید ، فروش، مطالبات یا دیون تحت نظم و عنوان حساب های مشخص، به ترتیب وقوع به ثبت می رسد.
ماده 8 ق.ت در تعریف دفتر کل می گوید : " دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده، هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر، به طور خلاصه ثبت کند".
سوم- دفتر دارایی
برابر ماده 9 ق.ت دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
امروزه عملاَ در بنگاه های تجاری این دفاتر به علت آنکه عملیات سالیانه تاجر یا شرکت تجاری به صورت ترازنامه تنظیم می گردد، اهمیت خود را از دست داده است.
چهارم – دفتر کپیه
در این دفتر برابر ماده 10 ق. ت : " باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره تاجر یا شرکت تجاری به ترتیب تاریخ، ثبت گردد و همچنین بنا به تبصره ماده مذکور کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده نیز باید به ترتیب تاریخ ورود، مرتب و در پوشه مخصوص ضبط گردد.
امروزه بنگاه های تجاری از سیستم تایپ و بایگانی پیشرفته به جای دفتر کپیه استفاده می نمایند.
پنجم- دفتر ثبت تجاری
بنا به دستور ماده 16 ق.ت : اگر تاجر ایرانی یا خارجی بخواهد در ایران شغل معمولی خود را اعمال تجاری قرار دهد، مکلف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری می باشد، در غیر این صورت متخلف به جزای نقدی خواهد شد. ( بر اساس ماده 184 قانون مالیات های مستقیم ، اصلاحیه مورخ 27/11/1380 ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانیده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند).

  • پلمپ دفتر تجاری

دفاتر مندرج در ماده 6 ق.ت به استثنای دفتر دارایی و دفتر کپیه باید قبل از آنکه در آن ها چیزی نوشته شود، توسط نماینده اداره ثبت امضاء و اوراق آن ها دارای نمره ترتیبی و قیطان کشی شده باشد و متصدی امضاء مکلف است که صفحات هر دفتری را شمرده، در صفحه اول و آخر آن تعداد صفحات آن را با قید تاریخ امضاء نماید. ضمناَ باید دو طرف قیطان با مهر سربی که وزارت دادگستری برای این منظور تهیه می نماید منگنه شده و کلیه اعداد با تمام حروف نوشته شود.
ماده 2 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر مقرر می دارد : دفاتر روزنامه و کل باید به زبان فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن ها مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد.
و در هر حال پلمپ نکردن دفاتر تجاری آن ها را از قدرت اثباتی محروم نکرده، بلکه می تواند جزء امارات قضایی محسوب گردد.
شایان ذکر است خدمات پلمپ دفاتر تجاری، توسط موسسه حقوقی فکر برتر در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه ارائه می گردد.

  • نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات ، حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود. ( ماده 11 آیین نامه تحریر دفاتر قانونی)
تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداَ در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استاندارد های حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آن ها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. در صورتیکه اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مودیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد نگهداری نمایند. ( ماده 12)
در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
تبصره 2- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع آیین نامه مربوطه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید ، امضاء ، پلمپ وعملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره 4- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.
کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. ( ماده 14)
موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتیکه دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یک بار ( تا قبل از بستن حساب ها ) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند. ( ماده 15)
امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.( ماده 16)
مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه ، به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند.ضمناَ مودیان مذکور مکلفند هر سه ماه یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

  • مقررات مالیاتی

برابر ماده 17 آ.ن.ت.د ( آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ) ، مودیان مشمول آیین نامه مزبور مکلفند در هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سفید سال های قبل باید ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با قید مشخصات دفاتر مورد بحث به حوزه مالیاتی ذی ربط اعلام نمایند والا طبق بند " س" ماده 20 آ.ن. ت. د از موارد رد دفاتر محسوب می شود. همچنین موارد مشروحه ذیل طبق ماده 21 آیین نامه مذکور موجب رد دفاتر و تعلق جریمه خواهد بود :
_ تراشیدن ، پاک کردن ، محو کردن مندرجات دفتر روزنامه و کل و نوشتن بین سطور.ماندن تمام یا یک چند صفحه از دفتر روزنامه در صورتی که به منظور سوء استفاده باشد به استثناء تبصره ماده 19 آ. ن. ت. د ( تبصره ماده 19 مقرر می دارد : " سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد."
_ بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی مگر تحت شرایط خاص ( در صورتی که حساب ها با صورت حساب بانک مطابقت کند یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نمی باشد).
_ ثبت تمام یک فعالیت ( آرتیکل ) بین سطور دفتر
_ تاخیر تحریر دفتر روزنامه و کل زاید بر حد مجاز مقرر
_ عدم ارایه آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط به طرز کار ماشین های مکانیکی یا الکترونیکی و برنامه یا طرز استفاده آن ها بر حسب مورد
_ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به استثناء اشتباهاتی که در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و به اصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود.( یعنی سند اصلاحی تا آخر سال مالی صادر شده و ثبت گردد) بدیهی است در صورت اخیر خللی به اعتبار دفتر وارد نخواهد شد.
نتیجه رد دفتر از طرف ممیز مالیاتی با تایید هیاتی متشکل از 3 نفر حسابرس به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ( بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366) موجبات تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شرکت ها و دارندگان کارت بازرگانی را فراهم می سازد.
منظور از تعیین مالیات به طریق علی الراس این است که ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه خود که باید بر اساس اطلاعات و دلایل کافی مانند فاکتورهای فروش یا خرید ، کنترل انبار و جواز سبز گمرکی و سایر قراین معقول باشد تنظیم و شخصاَ امضاء می نماید . ( مستفاد از ماده 98 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 20 آ.ن.ت.د)
در انتها لازم به توضیح است به موجب بند 3 ماده 97 قانون اصلاحی مالیات های مستقیم مصوب 7/11/1380 عبارت " ممیز مالیاتی و تایید سرممیز مالیاتی " به عبارت " اداره امور مالیاتی " و عبارت " وزیر امور اقتصادی و دارایی " به عبارت " رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " و عبارت " حوزه مالیاتی " به عبارت " اداره امور مالیاتی " اصلاح شده است.( روزنامه رسمی 11609 – 13/12/1380)

بازدید : 59
دوشنبه 31 ارديبهشت 1403 زمان : 13:22

ماده یک قانون شرکت های تعاونی ، شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند :
" شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود ؛ پلمپ دفاتر از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور ، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء ، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ، قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه های مشابه و امثال منظورهای مذکور "
به طوری که ملاحظه می شود تعریف بالا خیلی وسیع است و انواع شرکت های تعاونی را شامل می شود . شرکت های تعاونی اصولاَ بر سه نوع می باشند :
1. شرکت تعاونی تولید
2. شرکت تعاونی مصرف
3. شرکت تعاونی اعتبار
طبق قانون بخش تعاونی ، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می کنند. لذا شرکت تعاونی کشاورزی در ردیف شرکت های تولیدی قرار دارد . شایان ذکر است ، موضوع شرکت های تعاونی محدود نیست و هرگونه عملیاتی را که در اساسنامه آن پیش بینی شده باشد، می تواند انجام دهد. بنابراین، یک شرکت تعاونی ممکن است در عین حال شرکت تعاونی تولید و مصرف و اعتبار باشد.

  • تاسیس و اداره شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی در ایران از لحاظ تاسیس و تشکیلات و اداره جز در مورد اصول ذیل که در قانون شرکت های تعاونی تصویب شده است، تابع اصول شرکت های سهامی می باشند.
1. تبصره ماده 1 قانون شرکت های تعاونی حداقل شرکاء را هفت نفر تعیین نموده ولی عملاَ تعداد شرکای شرکت های تعاونی خیلی بیشتر است. ذکر حداقل برای آن است که اشخاص معدودی نتوانند برای استفاده از مزایای شرکت های تعاونی، شرکت تجاری خود را به صورت شرکت تعاونی مصرف نماید.
2. شرکاء شرکت تعاونی صرف نظر از تعداد سهامی که در اختیار دارند، دارای حقوق و وظایف مساوی می باشند. ( اصل هر عضو یک رای یا اصل اداره دموکراتیک )
3. شرکت های تعاونی موظف هستند هر سال قسمتی از سود ویژه خود را به حداکثر 5% به عنوان اندوخته احتیاطی و حداقل 5% به عنوان ذخیره قانونی و 4% حق تعاون و آموزش را کنار بگذارند. البته ذخیره قانونی تا میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر الزامی است و تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را برای افزایش سرمایه خود به کار گیرند.
پیش از تشکیل شرکت تعاونی می بایست از اداره جهاد کشاورزی مجوز دریافت نمود. پس از دریافت موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی، هیئت موسس باید از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند، دعوت به عمل آورند تا مدارک لازم را برای عضو شدن به این هیئت ارائه دهند.

  • شرایط عضویت در شرکت تعاونی کشاورزی

بنا بر اصل آزادی عضویت ، اصولاَ هر کس می تواند در شرکت تعاونی عضو شود ؛ ولی چون اجرای بی قید و شرط این اصل عملاَ ممکن نیست و موانعی برای اجرای کامل آن وجود دارد ، قانون برای عضویت در شرکت تعاونی شرایطی مقرر می دارد و پذیرش افراد به عضویت را به داشتن آن ها مشروط می کند.
به موجب قانون بخش تعاونی ، فقط اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند ؛ ثانیاَ شرایط عضویت در شرکت تعاونی عبارت است از :
- داشتن تابعیت ایران ؛
- عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
- درخواست کتبی عضویت در شرکت تعاونی ؛
- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم عضویت در تعاونی مشابه .
شرایط فوق ، شرایط عمومی محسوب می شود ، زیرا قانون دارا بودن آن ها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاَ کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود.
بنابر آنچه که بیان شد ، شرایط عضویت در شرکت های تعاونی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
1. شرایط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را مقرر می دارد ؛
2. شرایط اختصاصی که در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای عضویت در آن پیش بینی می شود ؛
3. کفایت امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی

  • مدارک مورد نیاز جهت تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی :

- صورتجلسه اولین هیات مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیات مدیره
- کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت اعضا
- کپی مدرک تحصیلی
- اساسنامه ( 2 نسخه )
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
- 3 قطعه عکس
- گواهی عدم سوء پیشینه
- اخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی
- دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
- پرداخت کلیه سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون شرکت
- تعیین صاحبان امضاء مجاز، لیست اسامی و مشخصات آن ها
- صورتجلسه اولین هیات مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیات مدیره
- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
- لیست اسامی . مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
- لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی
- قبولی کتبی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
هیئت مدیره شرکت تعاونی می بایست مدارک لازم را جهت ثبت شرکت تهیه و آن ها را به وزارت تعاون ارائه نماید.

بازدید : 82
دوشنبه 31 ارديبهشت 1403 زمان : 13:21

تصفیه شرکت متعاقب بحث انحلال یا ورشکستگی مطرح می شود و از آن جا که یک شرکت به محض اعلام ورشکستگی یا انحلال نمی تواند به امور مربوط به شرکت به فوریت خاتمه دهد و شناسایی و محاسبه بدهی ها و مطالبات و تعیین اولویت پرداخت و وصول مطالبات و انجام امور ناتمام مستلزم مطالعه، بررسی ، پلمپ دفاتر تدقیق و تدبیر امور مختلف است بر این اساس قانونگذار موضوع تصفیه را جهت تدبیر و تمشیت امور شرکت پس از اعلام انحلال و ورشکستگی تمهید و تعیین کرده است.

  • نحوه تعیین متصدی امور تصفیه

معمولاَ اساسنامه شرکت پیش بینی لازم را در خصوص تصفیه بعمل می آورد لیکن در صورتیکه موضوع تصفیه در اساسنامه مغفول واقع شود در این حالت قانون تجارت مرعی خواهد بود و بسته به مورد، تجویز لازم را ارائه خواهد نمود.

  • مدیر تصفیه در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی

به موجب ماده 213 قانون تجارت در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
به استناد مواد 203 و 213 منظور از مدیران شرکت، آخرین مدیرانی هستند که انحلال در زمان آن ها تحقق یافته است و یا به عبارتی انحلال بعد از انتخاب آن ها صورت پذیرفته است.

  • نحوه اعلان انحلال

اعلان انحلال شرکت به دو صورت ذیل انجام می شود.
الف- در موارد اختیاری
اعلان انحلال و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه طبق تنظیم صورتجلسه رسمی و اعلام به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه به منظور اطلاع اشخاص ذینفع.
ب- در موارد اجباری
با حکم دادگاه و اعلام به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه .
لازم به ذکر است چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه همان اعضای هیات مدیره، سابق و محل تصفیه نیز همان مرکز شرکت باشد در آگهی اعلان انحلال نیازی به ذکر اسامی و آدرس مزبور نیست لیکن در صورتیکه مدیران تصفیه خارج از مدیران شرکت بوده اسامی آن ها باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت و مراتب در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود.

  • تعیین هیات نظارت بر امر تصفیه

قانون تجارت برای همه شرکت ها تعیین ناظر یا هیات نظارت را پیش بینی نکرده است بلکه صرفاَ در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی، شرکاء غیرضامن را مختار به تعیین یک یا چند نفر ناظر جهت اعمال نظارت در امر تصفیه می داند. با این وجود می توان گفت علیرغم تجویز انتخاب ناظر، قانون تجارت مخالف تعیین ناظر در سایر شرکت ها در خصوص اعمال نظارت در امر تصفیه نیست.

  • وظایف متصدیان امور تصفیه

شرکت به محض انحلال " در حال تصفیه " محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد لازم به ذکر است تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه علاوه بر اداره شرکت، موظف به خاتمه امور جاری و اجرای تعهدات قبلی و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و چنانچه اجرای تعهدات منوط به انجام معاملات جدید باشد نیز مدیران تصفیه در این خصوص اقدام خواهند کرد.
وظایف متصدیان تصفیه عبارت است از :
1- اداره امور شرکت در حد متعارف نظیر خرید ، فروش ، اجاره املاک مازاد، ثبت و ضبط حساب ها، صیانت از دارایی ها و غیره
2- خاتمه دادن به امور جاری و کارهای در دست اقدام مانند انجام پروژه های نیمه تمام و حل و فصل امور باقیمانده قبلی
3- عدم آغاز فعالیت جدید مگر اینکه فعالیت مزبور در راستای خاتمه امور نیمه تمام قبلی باشد.
4- ایفای تعهدات شرکت
5- وصول مطالبات. چنانچه وصول مطالبات مستلزم اقامه دعوی در مراجع قضایی و تعیین وکیل یا مصالحه ، مذاکره و سازش باشد باید تمهیدات و اقدامات لازم توسط مدیران مزبور صورت پذیرد.
6- شناسایی ، احصاء و تقسیم دارایی های شرکت بین طلبکاران ضمن رعایت تجویزهای قانونی در خصوص دیون ممتازه و بدهی های گذشته و آینده .
لازم به ذکر است هرگونه پرداخت نقدی یا غیرنقدی به شرکاء شرکت موکول به تصفیه بدهی به طلبکاران شرکت است. مضافاَ اینکه جز در خصوص شرکت های نضامنی، نسبی و مختلط که تقسیم دارایی بین شرکاء ( پس از پرداخت بدهی به بستانکاران ) محتاج آگهی رسمی نیست در شرکت های سهامی و تعاونی منوط به 3 بار آگهی روزنامه رسمی و یک بار روزنامه عادی و گذشت یک سال از تاریخ اولین آگهی خواهد بود.
7- محاسبه و تعیین حساب سود و زیان شرکاء و تصفیه حساب آن ها
چنانچه مدیران تصفیه موفق به تصفیه حساب شرکاء نشوند و حل اختلافات آن ها از توان مدیران خارج باشد موضوع به دادگاه ارجاع می شود.
8- اعلام ختم تصفیه و تحویل دفاتر شرکت منحله به اداره ثبت شرکت ها برای نگهداری به مدت 10 سال به منظور مراجعه احتمالی افراد ذینفع و آگهی مراتب در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به درج آگهی های شرکت و حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری.

  • وضعیت شرکت در مدت تصفیه

طبق ماده 211 از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت سلب و امور تصفیه شرکت شروع می شود. مدیران تصفیه نیز باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را طبق صورتجلسه تحویل گرفته و بلافاصله امر تصفیه را عهده دار شوند.
به موجب ماده 212 مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب گردیده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی در دادگاه و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند. ضمن اینکه محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
ماده 213- انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاَ یا بعضاَ به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب آن ها از طبق اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
لازم به ذکر است مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه دو سال است و در صورت لزوم ضمن ارائه دلایل مدغن از سوی مدیران مذکور، تمدید مدت آن از جانب مجمع عمومی یا دادگاه بلامانع است.
ضمناَ تا زمانیکه امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفات قانونی دعوت نموده و صورت دارایی های منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی صاحبان سهام تسلیم نمایند. در صورتیکه مجمع عمومی به موجب اساسنامه شرکت برای نظارت بر امر تصفیه ناظر یا ناظرانی تعیین نموده باشد، گزارش نظارت از عملکرد مدیران تصفیه نیز باید تهیه و به مجمع عمومی ارائه شود.
همچنین باید توجه داشت که بستانکاران شرکت نمی توانند در طول مدت تصفیه برای وصول مطالبات خود به شرکاء مراجعه نمایند بلکه مرجع مورد نظر همان شرکت است چرا که اموال و دارایی شرکت مستقل از اموال و دارایی شرکاء محسوب می شود.

بازدید : 56
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 زمان : 13:25

برابر ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ثبت علائم ذیل مجاز نیست:
1-بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران بعنوان علامت تجاری منع نماید 2-علامت هلال احمر 3-نشان ها 4-مدال ها 5-انگ های دولت ایران
بیرق:
منظور از بیرق پرچم می باشد و پرچم کشور مظهر استقلال و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که بر سر در ادارات و سازمان های دولتی و اماکن ورزشی و آموزشی و به مناسبت هایی در میادین عمومی و بالای عرشه ی کشتی های جمهوری اسلامی ایران در اهتراز می باشد و در جبهه های جنگ و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی مملکت بر دوش رزمندگان قرار می گیرد.

اصل هیجدهم قانون اساسی درباره ی مشخصات و ویژگی های آن چنین تصریح دارد: ثبت شرکت پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است و نشانه ی افتخار و عظمت حکومت و کشور ایران می باشد و مورد احترام قلبی همه ایرانیان قرار دارد، به همین جهت وقتی در میادین و اماکن ورزشی قهرمانان عزیز ما به طور گروهی یا فردی به مقام و رتبه اول نایب می شوند با احترام خاصی پرچم کشور به اهتراز در می آید و سرود کشور نواخته می شود و در آن لحظات اشک شوق در چشمان هر فرد ایرانی جاری می گردد و به چنین مراسم(برافراشتن پرچم و نواختن سرود)و چنین قهرمانی افتخار می کنند. به این جهات چنین علامتی با این خصوصیات به سرزمین و حکومت و ملت تعلق دارد و افراد و موسسات نمی توانند از آن به عنوان علامت تجارتی و یا اجزاء علامت تجارتی استفاده نمایند.

علامت هلال حمر:
علامت هلال احمر سازمانی است که کارهایش جنبه ی کمک و تعاون در ابعاد و سطوح مختلفه دارد که نمونه فعالیت ها و خدمات آن را به شرح زیر می توان نام برد:
1-ساختن دست و پا و سایر اعضاء مصنوعی برای کسانی که به عللی فلج گردیده اند و یا در عملیات جنگی معلول شده اند.
2-در مواقع جنگ برای کمک به افراد مریض و مجروح و مصدوم و حمل آن ها به بیمارستان ها و پست های امداد پزشکی به منظور مداوا و معالجه مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به حمل و جابجایی آن ها اقدام می کنند و یا وسایل نقلیه که آن ها را حمل می نمایند مانند آمبولانس و غیره با داشتن علامت مزبور که بر روی بازوی افراد امدادگر نصب می شود و روی آمبولانس و وسیله نقلیه مورد نظر نیز با رنگ قرمز درج می گردد به حمل آن ها مبادرت می نمایند و نظامیان دشمن حق ممانعت از رفت و آمد آنان و تیراندازی به سوی آن ها را ندارند.زیرا فصل هفتم قرارداد ژنو در خصوص علامت مشخصه علائم زیر را پذیرفته است.
الف:علامت صلیب سرخ جهانی را به عنوان علامت مشخصه ارتش های بعضی از ممالک دنیا.
ب:علامت هلال احمر را برای کشورهایی که از قبیل این علامت را قبول نموده اند.
ج:به این جهت و بر اساس این قرارداد علامت مذکور روی پرچم ها و بازوبند ها و لوازم و وسایل مربوط به ادارات بهداری باید تحت مراقبت و نظارت مقامات نظامی ذیصلاح نصب گردد.
د:کارکنان بهداری که برای پیدا نمودن مجروحین و بیماران و جلوگیری از سرایت امراض تلاش می نمایند و کشیشان وابسته به نیروهای مسلح مورد احترام و حمایت قرار دارند.
ه:همین طور نظامیانی که برای حمل مجروحین آموزش دیده اند و پرستاران و امدادگران از این حمایت برخوردار می باشند و می توانند به حمل و جابجایی مجروحین و بیماران و مصدومین اقدام نمایند و آن ها را برای انجام اقدامات فوری پزشکی و کمک های اولیه به مراکز امداد و بیمارستان هایی که برای این منظور پیش بینی گردیده است حمل و نقل نمایند.
3-در مواقع حوادث قهری مانند زلزله،سیل،طوفان و غیره این سازمان(هلال احمر)به عنوان یک سازمان امدادی جهت کمک های مختلف به یاری آسیب دیدگان می شتابد و اقداماتی از قبیل:
اول-مداوا و کمک های اولیه در محل و رسانیدن مجروحین به بیمارستان ها
دوم-تامین غذا و خوراک مناسب برای حادثه دیدگان
سوم-دادن پوشاک و لباس و وسایل لازم مانند وسایل پخت و پز و اوراق و پتو و سایر وسایل مورد لزوم را در اختیار آن ها قرار می دهد.بدون اینکه از آن ها چیزی دریافت کند،خدمات موسسه و افراد آن به عموم مردم در مواقع لزوم رایگان می باشد و این علامت هم،علامت عزیزی است که مفهوم آیه سوره مبارکه مائده یعنی سوره پنجم قرآن مجید را(تعاونو علی البر و التقوی...)در دل ها و چشم ها زنده می کند.و لذا خود سازمان،سازمان نیکوکارانه و خیرخواهانه و اعضاء و کارمندان آن به عنوان افرادی خیر و نیکوکار و علامت آن نشانه ی نیکوکار ی و خیرخواهی و کمک های بلا عوض به افراد انسانی است به این جهت استفاده از علامت مزبور برای تجار و شرکت ها و موسسات ممنوع می باشد و حق ثبت آن را ندارند چرا که از لحاظ ملی و بین المللی دارای رسمیت بوده و مورد احترام می باشد.

نشان های دولتی:
در حقیقت به اشیایی گفته می شود از فلزهای گرانبها مانند طلا یا نقره و یا ترکیبی از سایر فلزات با علایم و نقوش خاص که وسیله مقامات عالیه مملکتی به مناسبت های مختلف به دانشمندان و محققان و مامورین سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و هنرمندان و صنعتگران و مانند این ها به پاس تلاش ها و زحمات فراوان آن ها و قدردانی از خدماتی که انجام داده اند داده می شود مانند نشان های علمی،فرهنگی،هنری،نظامی،لیاقت،قهرمانی و افتخار که هر کدام دارای ابعاد و اندازه و شکل مشخصی می باشد که وسیله مقامات ذیصلاح تصویب گردیده و شکل و فرم و رنگ و جنس و سایر مشخصات آن ها برابر آیین نامه و تصویب نامه معین گردیده است.مانند آیین نامه نشان ها و مدال ها و امتیازات...

مدال های دولتی:
مدال های دولتی هم در حقیقت مشابه و مانند نشان ها می باشد که از طرف مسئولین و مقامات سطوح بالای مملکت یا سازمان ها به منظور ارج نهادن به تلاش ها و خدمات افراد شایسته که در زمینه ی مسایل مختلف کشور نموده اند داده می شود لازم به ذکر است که این قبیل نشان ها و علایم یک جانبه نیست. به این معنی که فقط از طرف مسئولین و مقامات عالیه مملکتی به نخبگان و برجستگان صحنه های علم و ادب و فرهنگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقیت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار و رشادت به طور فردی یا گروهی و در مواردی به موسسات و بنگاه های بخصوصی مانند بنگاه های خیریه و نیکوکاری و امدادرسانی،و درمانی و تربیتی و غیره داده می شود.بلکه در مواردی به وسیله مردم و یا افراد عادی و یا موسسات به پاس خدمات شایسته و سازنده و مهم و سرنوشت سازی که مقامات عالیه انجام داده اند به آن ها به صورت لوح تقدیر نیز تقدیم می شود که جنبه حق شناسی دارد.

انگ:
انگ به معانی زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
الف)علامت و آدرسی که روی عدل های مال التجاره می نویسند و به معنی زنبور عسل و به معنی شیره و عصاره هم گفته شده.
ب:انگ به معانی:زنبور،زنبور عسل،شیره،عصاره و نشان و علامتی که بر روی عدل های تجارتی نویسند و معانی دیگری به کار برده شده است و منظور از انگ های دولت ایران علامتی است که بر روی طلا و نقره و سایر فلزات قیمتی برای تعیین عیار زده می شود تا بدین وسیله تایید و تضمینی برای ارزش آن ها باشد مانند انگ های مربوط به سکه های طلا و نقره که مقامات صلاحیت دار بر روی آن ها می زنند و نوعی تضمین برای استحکام ارزش آن ها است و آن ها را از سکه های تقلبی و مغشوش جدا می سازد به این جهت این گونه علامت ها در انحصار سازمان ها و دستگاه های دولتی است و جعل آن ها جرم شناخته شده و برای جاعل و یا مرتکب مجازاتی پیش بینی شده است همان طوری که بند 4 ماده 525 قانون تعزیرات موید این مطلب است.
ماده 525-هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
«4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود»
دوم:کلمات و یا عبارتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن:
به این ترتیب گفته شد که تعیین علامت تجارتی به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجارتی بستگی دارد که معمولاَ با شغل آن ها ارتباط دارد و این ارتباط باعث شهرت و معروفیت تاجر یا تجارتخانه و یا شرکت او بشود و این حسن شهرت در موفقیت آن ها موثر واقع گردد لیکن به ثبت رسانیدن کلمات یا عباراتی که ایجاد وهم و خیال و گمان نماید که این تجارتخانه وابسته به یکی از مقامات رسمی است مثل اینکه مسئول یا رئیس فلان موسسه دولتی هم در آن سهیم است(وزیر،استاندا و غیره)و یا اینکه این علامت این ذهنیت و تصور را در بین مردم ایجاد می نماید که این تجارتخانه یا شرکت وابسته به یکی از وزارتخانه ها و یا سایر سازمان ها و موسسات دولتی است مجاز نمی باشد.به این جهت ثبت علاماتی که در بین مردم توهم ایجاد نماید که این ها منتسب به مقامات رسمی مملکتی و دولتی و یا تشکیلات و سازمان های حکومتی و دولتی می باشد و بدین وسیله برای موسسات تجاری کسب اعتبار نموده و موقعیتی فراهم نماید ممنوع گردیده است.
سوم:علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد که درباره ی این علامات می توان گفت این علایم ممکن است از نوع علاماتی باشند که اولا: برخلاف نظم عمومی باشد و نتیجتاَ موجب اختلال و بی نظمی شود. ثانیاَ:برخلاف اخلاق حسنه بوده و از این لحاظ موجب جریحه دار شدن احساسات مردم گردد. به این جهت ثبت چنین علایمی به موجب قانون ممنوع می باشد و علاوه بر ممنوعیت هرگونه علامت یا تصویر یا نقش و یا اعلان و آگهی،فیلم،نوار و هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار سازد.اعم از اینکه برای امر تجارت توزیع گردد و یا به معرض نمایش گذاشته یا به منظور دیگری جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات پیش بینی گردیده است)
لازم به توضیح است که نظم عمومی و اخلاق حسنه از حیث اهمیت و اعتباری که دارد فقط به مسایلی که بیان گردید محدود و مربوط نمی شود بلکه در بحث عقود و قراردادها اعم از قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی به این مسئله توجه گردیده است و یکی از شرایط قراردادهای تجارتی و همه قراردادها این است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
که درباره ی قوانین برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ماده 975 قانون مدنی چنین تصریح می دارد. «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد.اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاَ مجاز باشد»

بازدید : 59
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 زمان : 13:24

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد که درباره ی نحوه ی ثبت شرکت های تجارتی در حال حاضر با قانون و آئین نامه ی مربوطه بشرح ذیل مواجه هستیم:

اول-قانون ثبت شرکت ها

مصوب 11 خرداد ماه 1310 شمسی که شامل ده ماده می باشد و بعداَ اصلاح گردیده است و نکات مهم آن را به شرح زیر می توان نام برد.
1-هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران است ایرانی محسوب می گردد.
2-شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلت هایی که به وسیله ی مراجع قضائی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
3-حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

دوم-آئین نامه ی ثبت شرکت ها

بر اساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده ی 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد.
اولین آئین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی بعمل آمد و آخرین اصلاحات درشهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای از نکات مهم آن اشاره می گردد.
آیین نامه ی مورد بحث چنین می گوید:
اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام (اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) نامیده می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود.
1-ثبت شرکت های تجارتی ایران در حوزه ی تهران و همچنین ثبت کلیه ی شرکت های تجارتی خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایران حوزه ی تهران و ثبت کلیه ی موسسات خارجی در ایران.
2-ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی
3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه ی تهران

و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که:
الف) در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد.
ب) اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.
ضمناَ در قانون کمیته ای بنام کمیته ی مشورتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ترکیب کمیته ی مشورتی :علاوه بر وظایفی که به شرح فوق به اداره ثبت شرکت ها محول گردیده است موضوع حمایت مالکیت صنعتی با توجه به نیازمندیها و اوضاع و احوال و مقتضیات اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی در جهت تهیه ی طرح ها و آیین نامه های قانونی و اجرایی به کمک کمیته ی مشورتی به عهده ی اداره ی مزبور قرار گرفته است که از نمایندگان وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه و بازرگانی و صنایع به شرح زیر تشکیل می شود:
1-اداره حقوقی وزارت دادگستری
2-اداره حقوقی وزارت امور خارجه
3-نماینده وزارت بازرگانی
4-نماینده وزارت صنایع و معادن

که تشکیل کمیته ی مزبور حسب مورد به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و یا هر یک از وزارتخانه های مزبور به ریاست اداره ثبت شرکت ها تشکیل و در صورتی که نیاز به حضور نمایندگان سایر وزارتخانه ها و ارگان های مطلع و کارشناسان مربوطه باشد از آنان نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

همچنین علاوه بر مطالبی که برابر قانون ثبت شرکت ها بیان گردید در آئین مربوطه موادی راجع به ترتیب ثبت شرکت های خارجی می باشد که به اظهارنامه و اساسنامه و اختیارنامه ی شرکا و شرایط اظهارنامه و نکات مندرج در آن نیز تصریح گردیده است.

بازدید : 58
شنبه 29 ارديبهشت 1403 زمان : 10:18

به کارگیری علامت تجاری و صنعتی سابقه نسبتاً طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود در صدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود،در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. ثبت شرکت از این زمان تجار و صاحبان صنایع به فکر علامت تجاری افتاده اند و هر یک بر حسب زمان و مکان برای کالای خود علامت خاصی را در نظر گرفته اند و مشتریان نیز با توجه به شناختی که از محصول مورد نظر خود داشته اند با دیدن علامت مخصوص جنس مطلوب خود را جستجو و خریداری می کرده اند.

می توان گفت حتی قبل از تعیین علامت تجاری مخصوص از طرف تجار خود مردم و مشتریان هر تاجر و صاحب صنعتی با توجه به کالاهای مورد نظر خود یک سلسله علائم محلی و شخصی را در نظر گرفته و به این وسایل در جستجوی کالای مطلوب خود گشته و دیگران را برای خرید کالای مرغوب هدایت می کردند. مثلاَ اینکه می گفتند زعفران خراسان، گز اصفهان، چاقوی زنجان و از این قبیل به نحوی که حکایت از تشخیص و تمیز کالای مرغوب می کند.

توجه به یک کالای مرغوب همان طور که برای صاحب کالا از نظر تجاری و جلب مشتری مطلوب است همان طور هم افراد سودجو را به فکر سواستفاده و شبیه سازی و استفاده از شهرت و مرغوبیت کالای دیگران می اندازد. به همین دلیل لزوم وضع مقررات خاصی برای حمایت از علائم تجارتی و صنعتی احساس می شد.

اگرچه مساله حمایت قانونی از علامت تجاری و صنعتی سابقه زیادی ندارد، با وجود این قبل از پیش بینی مقررات و قوانین مدون به منظور حفظ و حمایت از حقوق مربوط به علایم،عرف و عادت معمول بین تجار و کسبه از علائم شناخته شده تجار حمایت می کرد و کسی عرفاً حق به کار بردن و استفاده از علامت تجارتی متعلق به دیگری را نداشته است و در صورت تخلف مورد سرزنش و اعتراض صاحب کالا قرار می گرفت. اما این ضمانت اجرایی بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی داشت و قانوناً مجوزی برای تعقیب و مجازات متخلفین وجود نداشت.

بیشتر بخوانید:

-اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری

- مراحل ثبت برند

استفاده از علامت تجاری دیگران صرفاً جنبه اضرار مادی برای صاحب کالا ندارد، بلکه شخصی که از آن سواستفاده می کند معمولاً یک کالای تقلبی و گاهی فاسد و مضر و خطرناک (در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و دارویی و از این قبیل) را با استفاده از علامت کالای اصلی عرضه و به فروش می رساند و موجب فریب مشتریان نیز می شود،ضمن اینکه با مارک تقلبی کالای اصلی را بدنام می کند.

لذا، برای اینکه محصولات تجاری و صنعتی کارخانجات مشابه از یکدیگر تمیز داده شوند. ناچار باید علامت، مارک، آرم، نشانه و نام خاص خود را داشته باشند تا موجبات تفاوت آن ها با کالاهای مشابه در بازار برای مشتری و مصرف کننده محرز و مشخص گردد و از طرفی حقوق و امتیاز تجاری آن که بتدریج حاصل می شود. برای سازنده ضبط و تثبیت شود و حقوق مصرف کننده نیز از رهگذر شناسایی و پاسخگویی تولید کننده یا عرضه کننده تامین و ایجاد گردد.

از اینرو علامت تجاری و صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته و برای حفاظت و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر آن صحه گذاشته است. البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست لیکن قبل از پیدایش قانون، صنعتگران و تجار بموجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از بکارگیری اسم و علامت تجاری دیگری پرهیز و آن را کاری مزموم و ناپسند تلقی نموده و علیرغم فقدان قانون در صورت بروز تخلف، متخلف، سرزنش و مجازات می گردید.

با توجه به دلایل فوق و به خصوص توسعه تجارت و صنایع و کثرت کالاهای مشابه و استفاده زیاد از محصولات و گاهی دوری مسافت بین محل تولید و مصرف و تمایل مصرف کننده به شناخت محصولات و تمیز نوع آن ها لزوم وضع مقررات خاصی را ایجاب می کرد، چه در داخل هر کشور و چه در صحنه بین المللی تا با حمایت از علامت تجاری و صنعتی حقوق تجار و صنعتگران از یک طرف و حقوق و خواسته مشتریان و حفظ مصالح جامعه از طرف دیگر تامین شود.

در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت علامت تجاری و صنعتی و حمایت آن تصویب شد ولی متعاقباَ در سال 1310 قانونی تحت عنوان "قانون ثبت علائم و اختراعات" به تصویب رسید که قانون سال 1304 را اصلاح و تکمیل کرد و آیین نامه قانون مزبور نیز که در همان سال به تصویب رسیده بود بعداً در سال 1337 مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت. در سال 1338 نیز آیین نامه دیگری تحت عنوان "آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی" به تصویب رسید.

به منظور جلوگیری از به کار بردن علامت تجاری و صنعتی دیگران یک سلسله مقررات جزایی نیز در قانون مجازات عمومی قبلی پیش بینی شده بود که فعلاَ ملغی شده است و در حال حاضر مواد 525،529 و 530 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به مجازات کسانی است که از علائم دیگران سواستفاده می کنند.

موضوع حمایت از علامت تجاری و صنعتی نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سواستفاده از هنر، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل در این مورد مقررات مختلفی در سطح بین المللی وضع شده است که ایران از بین مقررات مزبور به کنوانسیون پاریس معروف به "اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی" در اسفند ماه 1337 ملحق گردیده، آن را امضا کرده و متعهد به اجرای مقررات آن شده است.

موضوع اتحادیه پاریس عبارت از حمایت مالکیت صنعتی در معنی عام کلمه است، اعم از محصولات صنعتی، کشاورزی، مشروبات، توتون، مواد معدنی، محصولات طبیعی یا مصنوعی و همچنین جلوگیری از رقابت نا مشروع.

هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان میزان و به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.

در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را به ثبت برساند.

تعریف علامت تجاری:

ماده 1 قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات مصوب 1/4/1310 علامت تجاری را بشرح زیر تعریف کرده است.

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنفی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

با توجه به تعریف فوق:

اول- علامت تجاری به طور عموم شامل هر نوع علامتی است که برای امتیاز یک محصول صنعتی یا تجارتی یا کشاورزی از سایر محصولات مشابه آن در بازار به کار می رود.این علامت ممکن است به صورت های زیر باشد:

1.نقش: منظور از نقش هر نوع شکلی است که حاصل تخیل و ابتکار نقاش بوده و حکایت از معنی خاصی می کند که به نحوی از انحاء ممکن است با نوع محصول نیز ارتباط داشته یا نداشته باشد مثل نقش "چکش و سندان" برای یک کالای صنعتی مثل در و پنجره و میز و صندلی و یا نقش "خورشید" برای همین نوع کالاها که ظاهراً ارتباطی با نوع آن ندارد.

2.تصویر: منظور از تصویر نوعاً صورت انسان، حیوان و اشیاء است که به عنوان علامت کالایی انتخاب می شود. مثل تصویر دو آدم برای چاقو یا شتر برای سیگار فرق نقش و تصویر بیشتر از این جهت است که نقش ممکن است مرجع معین و مشخصی نداشته باشد اما تصویر معمولاَ صورت موجودی است که نوع آن وجود خارجی دارد.

3.رقم: منظور از رقم اعدادی است که در مورد بعضی محصولات به عنوان علامت به کار می رود مثل اعدادی که در بعضی از انواع عطرها و پودرهای آرایشی مشاهده می شود.

4.حرف: در بعضی محصولات به جای انتخاب تصویر، حروف معینی به جای علامت انتخاب می شود که این حروف نوعاً حروف اول نام تجارتی کالانیزز می باشد مثل G.V.C برای وسایل صوتی یا B.M.W برای اتومبیل و از این قبیل

5.عبارت: عبارت مرکب از چند کلمه است و گاهی ممکن است به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد.

6.کلمه: اگرچه در قانون از "حرف" و "عبارت" به عنوان علامت یاد شده ولی از "کلمه" اسمی برده نشده است. با این حال با توجه به اینکه اولاً خصوصیتی در کلمه وجود ندارد تا بتوان گفت که به علت آن خصوصیت "کلمه" نمی تواند به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد و ثانیاَ با توجه به عبارت "و غیر آن" در خاتمه شمارش نمونه علائم در ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات دلیل بر غیر حصری بودن مثال ها در ماده می باشد و بنابراین علامت تجاری منحصر به مثال های مذکور در ماده نیست و به قاعده قیاس "کلمه" را نیز می توان به عنوان علامت تجاری شناخت. بنابراین می توان کلمه "زیبا" را با املای خاص برای یک محصول یا "خوشپوش" را مثلاَ برای لباس به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد.

7.مهر: مهر عبارت است از یک وسیله کوچک فلزی، چوبی یا پلاستیکی که امضا یا علامت و نوشته مخصوصی به طور برجسته روی آن تعبیه شده و با فشار آن روی ظرف مخصوصی که دارای جوهر می باشد (استامپ) و قرار دادن آن با فشار روی کاغذ یا پارچه و غیره عین علامت یا کلمات روی آن بر روی کاغذ یا پارچه نقش می بندد.

اصولاً مهر زمانی به کار می رفت که نجار بی سواد و فاقد امضا بودند و آن را به جای امضا به کار می بردند.

در هر حال مهر مثل هر نقش دیگری ممکن است به عنوان علامت تجاری به کار رود، مانند اینکه مهر نویسنده بعضی تقویم های قدیمی، به منظور اثبات انتساب تقویم به نویسنده یا مهر مخصوص صاحب بعضی محصولات خوراکی روی جعبه آن ها مثل گز،ممکن است به عنوان علامت تجارتی شناخته شود.

8.لفاف: منظور از لفاف عبارت است از پوشش مخصوصی از مواد مختلف که روی بعضی کالاها می کشند مثل پوشش گونی مانند یا از جنس پلاستیکی که به صورت حصیر بافته شده روی بعضی از شیشه های عطر و ادکلن کشیده می شود.

این نوع پوشش ها یک نوع علامت تجاری است و قابل استفاده برای کالاهای مشابه به وسیله دیگران نیست.

با توجه به عبارت "و غیر آن" در ماده یک مثال ها حصری نیست و هر چیزی که از نظر قانونی منعی نداشته باشد می تواند به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد. مثلاَ یک آهنگ مخصوص ممکن است به عنوان علامت تجاری خاصی برای یک برنامه تبلیغات تجارتی تلویزیونی یا رادیویی در نظر گرفته شود.

ویژگی های علامت تجاری:

1-ابداع و نوآوری

علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد. به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد. برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت علامت تجاری می شوند که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علایم تکراری می شود. استناد و ادعای چنین مدعیانی این است که علامت پیشنهادی عین علامت قبلی و مستعمل نمی باشد لیکن باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیر متخصص، تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات، عین علامت قبلی تلقی نشود.

2-صداقت و شفافیت

علایم تجاری باید از صداقت، شفافیت و روشنی و وضوح برخوردار باشند یعنی علامت تجاری باید به نحوی طراحی، ترسیم و تعیین شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد. بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورند.

3-تمایز و تشخص

علامت تجاری یک شرکت باید در میان علائم شرکت های مشابه،مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

الزامات قانونی ثبت علامت تجاری

به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علایم و اختراعات،مصوب 1/4/1310 "داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد."

ماده 2 قانون مذکور نیز اشعار دارد"حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد."

طبق مصوبه اردیبهشت ماه 1328 هیات وزیران نیز ثبت علامات مربوط به اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را بشرح زیر اجباری نموده است.

1-داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.

2-مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی،آردهای مخصوص،چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،شیر،مربا،ترشی،کره و روغن های مختلف و غیره.

3-مشروبات غیر الکلی،آب های معدنی یا گازدار،شربت،آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذارده می شود.

4-لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار می رود.مانند صابون،خمیر،پودر،محلول عطریات،ادکلن و غیره

اجناس بالا اعم از آنکه در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی به ثبت رسیده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا

ب-شماره ثبت در ایران

ج-شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری در مورد ساخت یا توزیع آن در ایران

کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.

علایم ممنوع:

ثبت علامت تجاری، صنعتی و خدمات، دارای محدودیت قانونی است. قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی مصوب سال 1337 ثبت علایم زیر را ممنوع نموده است.

1-علائم رسمی، دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران، علائم وزارتخانه ها، هلال احمر، علایم نیروهای مسلح و...

2-علائمی که قبلاً خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.

3-علایم منافی عفت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی

4-علایمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجارتی منع کرده باشد.

جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی

طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی، کلیه محصولاتی که ممکن است دارای علامت باشند را در هفت فصل و 36 طبقه به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:

1-فصل اول-صنایع و محصولات شیمیایی

شامل 5 طبقه مشتمل بر محصولات شیمیایی نظیر صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و رنگ ها و روغن جلا و لاک و ترکیبات سفید کننده و ضمغ و انواع روغن و چربی های صنعتی و مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی و مواد خوراکی و آشامیدنی

2-فصل دوم-فلزات معدنی و مصنوعات فلزی

شامل 3 طبقه مشتمل بر فلزات عادی (خام و نیمه ساخته) مواد معدنی،انواع ماشین و ماشین های افزار،موتورها (به استثنای موتورهای وسایل نقلیه) قفل های اتصال-تسمه، آلات و افزارهای یدی،آلات برنده و قاشق و چنگال و اسلحه سرد.

3-فصل سوم-دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی

شامل 7 طبقه مشتمل بر دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برق و ادوات جراحی و لوازم روشنایی و وسایل نقلیه و دستگاه های حمل و نقل و اسلحه گرم و فلزات گرانبها و آلات موسیقی

4-فصل چهارم-مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف

شامل 6 طبقه مشتمل بر کاغذ،مقوا،مطبوعات،روزنامه،کتب و مجلات،صحافی،لوازم تحریر،هنری،نقاشی،ماشین تحریر،کائوچو،چرم و چرم مصنوعی،چمدان و کیف دستی،عصا،شلاق،اشیاء سراجی،لوازم و مصالح ساختمانی،مبل،آیینه،لوازم خانه داری و...

5-فصل پنجم-مصنوعات نساجی

شامل 6 طبقه مشتمل بر طناب،ریسمان،چادر،کیسه،روپوش،انواع نخ،پارجه،ملبوس،کفش،توری،قلاب دوزی،دکمه،سنجاق،گل مصنوعی،قالی،حصیر،پادری،کف پوش و روپوش های غیر پارچه ای

6-فصل ششم-اسباب بازی و لوازم ورزشی

شامل 1 طبقه مشتمل بر اسباب بازی و لوازم تفریحی و ورزشی و ژیمناستیک و تزیینات و لوازم آرایش

7-فصل هفتم-مواد غذایی و محصولات کشاورزی

شامل 8 طبقه مشتمل بر انواع گوشت و طیور-عصاره های گوشت-سبزیجات و میوه جات خشک و پخته شده و کنسرو و ژله و مربا-تخم مرغ-شیر و سایر محصولات لبنی-ترشی-قهوه-چای-کاکائو-قند-شکر-آرد-محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی-نوشابه ها-توتون-کبریت و لوازم تدخیر-علایم مخصوص خدمات و کالاهایی که در هیچیک از طبقات فوق ذکر نشده است.

علایم خدمات:

فصل 35 جدول ثبت علامت کالاها مصوب 1337،"علایم مخصوص خدمات" را تشریح و صاحبان موسسات خدمات تجارتی را مستحق انتخاب علامت و ثبت آن نموده است.علایم خدمات برای فعالیت های تجاری زیر قابل ثبت می باشد.

1-فعالیت های آموزشی و پژوهشی

2-خدمات وسایل صوتی و تصویری

3-خدمات مربوط به مخابرات،ارتباطات و فناوری اطلاعات

4-خدمات مربوط به نگهداری و انبارداری

5-خدمات مربوط به حمل و نقل،بیمه و ترخیص کالا

6-خدمات مربوط به امور فتی و ساختمانی

7-خدمات مربوط به امور تفریحی،سیاحتی و زیارتی

8-خدمات مربوط به امور کشاورزی و زراعتی

9-خدمات مربوط به امور فروش و بازاریابی

بازدید : 68
شنبه 29 ارديبهشت 1403 زمان : 10:17

بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می توانند ااقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. ثبت شرکت این تجارت برون مرزی از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاً بازرگان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد. در مورد شرکت های تجارتی، کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود.

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است، یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

از کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از:

واردات از مناطق آزاد، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، ثبت سفارش و ترخیص کالا

کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی:

الف)اشخاص حقیقی:

-داشتن حداقل 21 سال تمام
-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

-داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
-داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

ب)اشخاص حقوقی:

-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
عدم ورشکستگی به تقصیر، داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری)، داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
-سه قطعه عکس شش در چهار، جدید، تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری، اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است (با مهر امضای رئیس شعبه) ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رؤیت الزامی می باشد.
-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

-اصل و فتوکپی کارت ملی
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل، اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.

قابل ذکر است بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس شش در چهار الزامی است.
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95
-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:

-ارائه اصل کارت بازرگانی
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د) به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت، ضمناً در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95، در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت (در صورت هر گونه تغییرات)
-در صورت تغییر مدیر عامل:
الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام
- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.

چند نکته:
*در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

بازدید : 58
جمعه 28 ارديبهشت 1403 زمان : 16:55

طبقه بندی شرکت های تجاری بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار گیرد. گرفتن کارت بازرگانی فوری در ادامه این مطلب طبقه بندی های ممکن را مطرح می کنیم.

شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای ذیل طبقه بندی کرد:

الف) طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا

از این نظر شرکت ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1)شرکت هایی که در آن ها مسئولیت شرکا نامحدود است یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است (شرکت های تضامنی و نسبی)؛
2)شرکت هایی که در آن ها مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آن ها است (شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود)
3)شرکت هایی که در آن ها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود (شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکت ها را گرفته باشد وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.

ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکت ها

از این نظر شرکت های تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد:
1)شرکت های قانونی که آن شرکت هایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکت های مزبورند (شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط و تعاونی)،
2)شرکت های عملی،که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکت هایی هستند که در عمل وجود دارند بدون آنکه به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند.فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآورند، هر یک عملاَ برای شرکت معامله می کند.

وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟ در حقوق فرانسه،چنین مشارکت هایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکت هایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.

در حقوق ایران،ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکت ها را چنین بیان می کند: "هر شرکت ایرانی که فعلاَوجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد..."

سوال مهمی که این ماده برمی انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سوال مزبور چنین پاسخ می دهد: "شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آن ها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکت هایی وارد معامله می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد".

این گفته استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکت های تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند. نظریه دوم قابل تایید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکت ها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخص حقوقی است و آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هر چند ممکن است شرکت نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.

اما آیا شیوه تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درنیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد، متضمن فوایدی است، از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجرپیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبادلات نمی توانند در نتیجه بی انضباطی یا سوءاستفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند. به علاوه،با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.

ج)طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکا

از این جنبه شرکت ها را می توان به شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه تقسیم کرد. شرکت های اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هر چند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است.

به همین دلیل،در این شرکت ها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است.مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکت های نسبی،مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکت های اشخاص به حساب آورد.

برعکس، شرکت های سرمایه شرکت هایی هستند که در آن ها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آن ها علی الاصول شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد، هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به این اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکت ها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347)

د)طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت ها

از این لحاظ شرکت ها را می توان به شرکت های "تجارتی از حیث موضوع" و "تجارتی از حیث شکل" تقسیم کرد. در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است:

نوع اول شرکت هایی است که موضوع آن ها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکت ها عبارتند از: شرکت های با مسئولیت محدود، (ماده 94 ق.ت)، شرکت های تضامنی (ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی (ماده 141 ق.ت) که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است.

شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذار به خطا شرط تشکیل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است (ماده 162) نوع دوم شرکت هایی که قانون تجارت برای تشکیل آن ها تجارتی بودن فعالیت را شرط ندانسته است، شرکت های تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند. البته این شرکت ها با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) از حوزه عمل قانون تجارت خارج شده اند.

لایحه قانونی 1347 ،تجارتی بودن شرکت های سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکت ها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آن ها امور تجارتی نباشد (ماده 2). بدین ترتیب، شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود.

این اقدام قانون گذار موجه است، چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیر منقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود. قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است، به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بود و قانون 1966، این قاعده را درباره شرکت های تضامنی و شرکت های مختلط هم معتبر شمرده است.

در حقوق ایران، این قاعده فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکت های دیگر حتماَ باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند. شرکت های عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت)

ه)طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه

از این نظر، شرکت ها به شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی قابل تقسیم هستند. در همه کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد بازار،شرکت هایی وجود دارند که مبنای تاسیس آن ها نفع عمومی است. در این شرکت ها، دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد.

گاه خود تنها آورنده سرمایه است، بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت، کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکت ها نشان می دهد که این شرکت ها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند.

و)طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها

همان طور که در مطالب قبلی گفتیم شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. البته هر گاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرفی در مورد بانک ها نیز بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد خارجی است.

بازدید : 54
جمعه 28 ارديبهشت 1403 زمان : 15:58

اقدامات لازم پس از ثبت شرکت، قانوناً به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. گرفتن کارت بازرگانی فوری این موارد عبارتند از:
1-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2-اخذ کد اقتصادی
3-پلمپ دفاتر تجارتی

انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی

مالیات سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هر یک از سکنه ی کشور موظف است جهت تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.

مطابق قانون، افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده پس از ثبت شرکت هستند در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناً مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نمایند و گرنه مسئول جرائم قانونی خواهند شد.

نکته: لازم به توضیح است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.

هر شرکت پس از تأسیس دو ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه ی خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را تسلیم دارایی نماید و ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت دو در هزار سرمایه ی شرکت به حوزه ی مالیاتی خود اقدام نماید، در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهد شد. لذا پس از ثبت شرکت سریعاً باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و حوزه مالیاتی را مشخص نمود.

بر اساس ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات می باشند:

  • هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
  • هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

  1. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است (سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
  2. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
  3. شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
  4. اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
  5. شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.

اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، علی الرأس شناخته می شوند.

اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پس از آن، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد، میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:
-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-مهر شرکت
-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت

اخذ کد اقتصادی

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. منظور از کد اقتصادی شناسه ی 12 رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی، ارائه ی کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت www.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.

هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.

الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):
-درخواست کتبی شخص
-فتوکپی پروانه کسب
-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):
-درخواست کتبی شرکت
-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

اخذ دفاتر پلمپ شده

بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند (مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه، کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت شماره گذاری، امضاء و پلمپ گردند. از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاً اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند. از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباً متروک و منسوخ شده است.

قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند. چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند. لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.

البته در مورد موسسات جدیدالتأسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است. همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.

لذا بعد از ثبت شرکت می بایست دفاتر مالی شرکت پلمپ شوند. زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولاً تیر ماه است و باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود.

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 696
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 260
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 157
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 436
  • بازدید ماه : 549
  • بازدید سال : 1470
  • بازدید کلی : 61991
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی