- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان
اولین بازرسان در شرکت های سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند ، ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد. هزینه پلمپ دفاتر ( بند 3 ماده 20 و بند 3 ماده 74 و ماده 145 ل.ا.ق.ت )
از لحظه ای که بازرسان و مدیران کتباَ سمت خود را قبول می نمایند، تشکیل شرکت قطعی تلقی می گردد( ماده 17 ل.ا.ق.ت) و پس از تشکیل شرکت ، انتخاب بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که در هر سال یک یا چند بازرس حساب و یک یا چند بازرس علی البدل از صاحبان سهام یا خارج از آنان از بین اشخاص واجد صلاحیت انتخاب می نماید.
اختیار عزل بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی آن هم در هر موقع قابل انتقاد است، زیرا چنین عملی به ثبات کنترل شرکت لطمه ای وارد می نماید.
_ شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام عبارتند از :
داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر، داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2 ، داشتن حداقل 5 سال تجربه ، عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس، عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها
در مورد شرکت سهامی خاص ، آیین نامه خاصی پیش بینی شده است ، با وجود این قانونگذار در ماده 147 به عنوان اقدامات تامینی در شرکت های سهامی عام و خاص اشخاص ذیل را از انتخاب شدن به سمت بازرس منع نموده است ، مدیران و مدیر عامل شرکت ، اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم و هر کسی که خود یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت ، موظفاَ حقوق دریافت می دارد و نیز اشخاص مندرج در ماده 111 ( ل.ا.ق.ت)
- اختیارات بازرس یا بازرسان
بازرس یا بازرسان اختیار دارند در هر موقع از سال مالی ، رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات راجع به شرکت را از مسئولین شرکت مطالبه کرده ، مورد رسیدگی قرار دهند.( مستفاد از ماده 149 ل.ا.ق.ت)
کلیه بازرسان ( در صورت تعدد بازرسان ) مکلفند گزارش واحدی تهیه نمایند و در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان ، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید شود .( تبصره ماده 150 ل.ا.ق.ت)
در صورتی که مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 قانون اصلاحی تجارت به عنوان بازرس تعیین شده اند ، صورت حساب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی نداشته ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.( ماده 152 ل.ا.ق.ت )
- مسئولیت مدنی و جزایی بازرس یا بازرسان
مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند تابع قواعد عام مربوط به مسئولیت مدنی بوده و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود.(ماده 154 ل.ا.ق.ت)
در صورتی که تصمیمات ارگان کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان ) بر خلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد ، هر ذی نفع ( شرکت ، سهامدار ، شخص ثالث) می تواند از مرجع قضایی ذیصلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را درخواست نماید.( ماده 270 ل.ا.ق.ت )
در مورد مسئولیت جزایی بازرسان باید متذکر شد که هر کس با وجود منع قانونی عمداَ سمت بازرس را در شرکت سهامی قبول کند به حبس تادیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/100 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.( ماده 266 ل.ا.ق.ت )
هر کس در سمت بازرس شرکت سهامی عمداَ درباره اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاع خلاف واقع دهد یا آن ها را تصدیق کند، به حبس تادیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.( ماده 267 ل.ا.ق.ت )
در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت سهامی جرایم دیگری را که در مقررات جزایی پیش بینی شده ، مرتکب شوند مطابق همان مقررات مجازات خواهند شد.
- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان
اولین بازرسان در شرکت های سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند ، ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد. هزینه پلمپ دفاتر ( بند 3 ماده 20 و بند 3 ماده 74 و ماده 145 ل.ا.ق.ت )
از لحظه ای که بازرسان و مدیران کتباَ سمت خود را قبول می نمایند، تشکیل شرکت قطعی تلقی می گردد( ماده 17 ل.ا.ق.ت) و پس از تشکیل شرکت ، انتخاب بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که در هر سال یک یا چند بازرس حساب و یک یا چند بازرس علی البدل از صاحبان سهام یا خارج از آنان از بین اشخاص واجد صلاحیت انتخاب می نماید.
اختیار عزل بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی آن هم در هر موقع قابل انتقاد است، زیرا چنین عملی به ثبات کنترل شرکت لطمه ای وارد می نماید.
_ شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام عبارتند از :
داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر، داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2 ، داشتن حداقل 5 سال تجربه ، عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس، عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها
در مورد شرکت سهامی خاص ، آیین نامه خاصی پیش بینی شده است ، با وجود این قانونگذار در ماده 147 به عنوان اقدامات تامینی در شرکت های سهامی عام و خاص اشخاص ذیل را از انتخاب شدن به سمت بازرس منع نموده است ، مدیران و مدیر عامل شرکت ، اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم و هر کسی که خود یا همسرش از مدیران و مدیر عامل شرکت ، موظفاَ حقوق دریافت می دارد و نیز اشخاص مندرج در ماده 111 ( ل.ا.ق.ت)
- اختیارات بازرس یا بازرسان
بازرس یا بازرسان اختیار دارند در هر موقع از سال مالی ، رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات راجع به شرکت را از مسئولین شرکت مطالبه کرده ، مورد رسیدگی قرار دهند.( مستفاد از ماده 149 ل.ا.ق.ت)
کلیه بازرسان ( در صورت تعدد بازرسان ) مکلفند گزارش واحدی تهیه نمایند و در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان ، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید شود .( تبصره ماده 150 ل.ا.ق.ت)
در صورتی که مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 قانون اصلاحی تجارت به عنوان بازرس تعیین شده اند ، صورت حساب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی نداشته ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.( ماده 152 ل.ا.ق.ت )
- مسئولیت مدنی و جزایی بازرس یا بازرسان
مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند تابع قواعد عام مربوط به مسئولیت مدنی بوده و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود.(ماده 154 ل.ا.ق.ت)
در صورتی که تصمیمات ارگان کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان ) بر خلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد ، هر ذی نفع ( شرکت ، سهامدار ، شخص ثالث) می تواند از مرجع قضایی ذیصلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را درخواست نماید.( ماده 270 ل.ا.ق.ت )
در مورد مسئولیت جزایی بازرسان باید متذکر شد که هر کس با وجود منع قانونی عمداَ سمت بازرس را در شرکت سهامی قبول کند به حبس تادیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از 000/20 ریال تا 000/100 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.( ماده 266 ل.ا.ق.ت )
هر کس در سمت بازرس شرکت سهامی عمداَ درباره اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاع خلاف واقع دهد یا آن ها را تصدیق کند، به حبس تادیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.( ماده 267 ل.ا.ق.ت )
در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت سهامی جرایم دیگری را که در مقررات جزایی پیش بینی شده ، مرتکب شوند مطابق همان مقررات مجازات خواهند شد.
ارکان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود