هیات مدیره که لایحه اصلاح قانون تجارت،به مسامحه آن را مکرراَ "مدیران" نیز می نامد،رکن اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند.
مدیران شرکت نماینده شرکت بوده و بنام و به حساب شرکت می توانند معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند ولی از آنجایی که با سمت نمایندگی شرکت از شخصیت خود عدول نمی نمایند، پلمپ دفاتر باید در مواردی که بنام شرکت عمل می کنند سمت خود را تصریح کنند تا بین تعهدات شخصی آنان و تعهدات شرکت اشتباهی حاصل نشود.
- حدود و اختیارات هیات مدیره:
ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت،در خصوص اختیارات هیات مدیره می گوید:"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام،معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بدین ترتیب هیات مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است،اخذ تصمیم کند.مشروط بر آن که این مورد اولاَ از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد.ثانیاَ،از حدود موضوع شرکت خارج نباشد.بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیات مدیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد.
هیات مدیره در دوره فعالیت خود که بعد از ثبت شرکت آغاز می شود،در معیت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.بنابراین،در ارتباط با شرط اول باید گفت که اهم موضوعاتی که اخذ تصمیم درباره آن ها،در اختیار هیات مدیره نبوده و در صلاحیت مجمع عمومی مزبور قرار دارند،عبارتند از:
_تغییر در مواد اساسنامه
_تغییر در سرمایه شرکت
_انحلال قبل از موعد
که هر سه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ست.رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و نسبت به سود سهام و ذخایر آن،تعیین خط مشی آینده شرکت،تعیین حق الزحمه مدیران و بازرس یا بازرسان،تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج و نشر آگهی های مربوط به شرکت و غیره به ترتیبی که ذکر شد،در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
در رابطه با خارج از موضوع شرکت نبودن تصمیمات هیات مدیره باید گفت که لازم است که موضوع شرکت به طور صریح و منجز در اساسنامه نوشته شود،یعنی این که روشن و خالی از ابهام باشد.از فواید این امر آن است که حدود اختیارات هیات مدیره از لحاظ قلمرو موضوع شرکت،روشن تر خواهد بود.
از ماده 118 قانون تجارت،چنین مستفاد می شود که اساسنامه و مجمع عمومی،می تواند اختیارات هیات مدیره را محدود کند.ولی این محدودیت فقط از لحاظ روابط بین مدیران و سهامداران شرکت معتبر می باشد و بنا به تصریح عبارت اخیر ماده ی مزبور" در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است".باطل به معنای غیر حق و "کان لم یکن" یعنی"مانند این که نبوده" پس می توان نتیجه گرفت که حتی اگر محدود شدن اختیارات هیات مدیره از طریق درج و نشر در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود،به اطلاع عموم برسد نیز کماکان در رابطه بین شرکت و اشخاص ثالث بی اثر باقی خواهند ماند.زیرا این امر باطل و کان لم یکن را نمی توان با انتشار در روزنامه نافذ و معتبر ساخت.
- ثبت حدود و اختیارات هیات مدیره شرکت:
اختیارات مدیران شرکت باید بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی گردد تا اشخاص با توجه به مفاد آن بتوانند از حدود اختیارات آنان اطلاع حاصل نمایند.در صورتی که چند نفر به مدیریت شرکت انتخاب شوند اختیارات و وظایف هر یک باید معلوم و تصریح گردد و مخصوصاَ تصریح گردد چه اشخاصی از طرف شرکت حق امضاء خواهند داشت.مدیران شرکت در صورتیکه در اساسنامه شرکت یا در شرکت نامه به آنان صراحتاَ اختیار وکالت در توکیل داده شده باشد،می توانند به مسوولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار کنند.بنابراین،مدیران شرکت می توانند از طرف خود نمایندگان تجاری یا وکلای مخصوص معین کنند و اختیاراتی به آن ها بدهند،ولی مسئولیت اعمال آن ها متوجه مدیرانی می باشد که آن ها را تعیین نموده اند.اینگونه اشخاص مشمول مقررات مواد 395 تا 400 قانون تجارت می باشند و حدود اختیارات آن ها نیز باید ثبت و آگهی گردد خصوصاَ اگر از طرف شرکت حق امضاء داشته باشند.
هیات مدیره که لایحه اصلاح قانون تجارت،به مسامحه آن را مکرراَ "مدیران" نیز می نامد،رکن اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند.
مدیران شرکت نماینده شرکت بوده و بنام و به حساب شرکت می توانند معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند ولی از آنجایی که با سمت نمایندگی شرکت از شخصیت خود عدول نمی نمایند، پلمپ دفاتر باید در مواردی که بنام شرکت عمل می کنند سمت خود را تصریح کنند تا بین تعهدات شخصی آنان و تعهدات شرکت اشتباهی حاصل نشود.
- حدود و اختیارات هیات مدیره:
ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت،در خصوص اختیارات هیات مدیره می گوید:"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام،معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بدین ترتیب هیات مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است،اخذ تصمیم کند.مشروط بر آن که این مورد اولاَ از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد.ثانیاَ،از حدود موضوع شرکت خارج نباشد.بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیات مدیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد.
هیات مدیره در دوره فعالیت خود که بعد از ثبت شرکت آغاز می شود،در معیت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.بنابراین،در ارتباط با شرط اول باید گفت که اهم موضوعاتی که اخذ تصمیم درباره آن ها،در اختیار هیات مدیره نبوده و در صلاحیت مجمع عمومی مزبور قرار دارند،عبارتند از:
_تغییر در مواد اساسنامه
_تغییر در سرمایه شرکت
_انحلال قبل از موعد
که هر سه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ست.رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و نسبت به سود سهام و ذخایر آن،تعیین خط مشی آینده شرکت،تعیین حق الزحمه مدیران و بازرس یا بازرسان،تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج و نشر آگهی های مربوط به شرکت و غیره به ترتیبی که ذکر شد،در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
در رابطه با خارج از موضوع شرکت نبودن تصمیمات هیات مدیره باید گفت که لازم است که موضوع شرکت به طور صریح و منجز در اساسنامه نوشته شود،یعنی این که روشن و خالی از ابهام باشد.از فواید این امر آن است که حدود اختیارات هیات مدیره از لحاظ قلمرو موضوع شرکت،روشن تر خواهد بود.
از ماده 118 قانون تجارت،چنین مستفاد می شود که اساسنامه و مجمع عمومی،می تواند اختیارات هیات مدیره را محدود کند.ولی این محدودیت فقط از لحاظ روابط بین مدیران و سهامداران شرکت معتبر می باشد و بنا به تصریح عبارت اخیر ماده ی مزبور" در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است".باطل به معنای غیر حق و "کان لم یکن" یعنی"مانند این که نبوده" پس می توان نتیجه گرفت که حتی اگر محدود شدن اختیارات هیات مدیره از طریق درج و نشر در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود،به اطلاع عموم برسد نیز کماکان در رابطه بین شرکت و اشخاص ثالث بی اثر باقی خواهند ماند.زیرا این امر باطل و کان لم یکن را نمی توان با انتشار در روزنامه نافذ و معتبر ساخت.
- ثبت حدود و اختیارات هیات مدیره شرکت:
اختیارات مدیران شرکت باید بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی گردد تا اشخاص با توجه به مفاد آن بتوانند از حدود اختیارات آنان اطلاع حاصل نمایند.در صورتی که چند نفر به مدیریت شرکت انتخاب شوند اختیارات و وظایف هر یک باید معلوم و تصریح گردد و مخصوصاَ تصریح گردد چه اشخاصی از طرف شرکت حق امضاء خواهند داشت.مدیران شرکت در صورتیکه در اساسنامه شرکت یا در شرکت نامه به آنان صراحتاَ اختیار وکالت در توکیل داده شده باشد،می توانند به مسوولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگران واگذار کنند.بنابراین،مدیران شرکت می توانند از طرف خود نمایندگان تجاری یا وکلای مخصوص معین کنند و اختیاراتی به آن ها بدهند،ولی مسئولیت اعمال آن ها متوجه مدیرانی می باشد که آن ها را تعیین نموده اند.اینگونه اشخاص مشمول مقررات مواد 395 تا 400 قانون تجارت می باشند و حدود اختیارات آن ها نیز باید ثبت و آگهی گردد خصوصاَ اگر از طرف شرکت حق امضاء داشته باشند.
ثبت شرکت با موضوع کارگزاری بورس