همان طور که می دانیم، شرکا به هنگام انعقاد قرارداد شرکت تجاری ناگزیر از تعیین اقامتگاه شخصیت حقوقی در شرف تولد هستند.مراحل ثبت شرکت اینک مناسب است که این موضوع را از منظر شرکت تجاری مورد مطالعه قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اقامتگاه شرکت تجاری همان است که شرکا تعیین و اعلام نموده اند یا آنکه برای تعیین اقامتگاه معیارهای دیگری وجود دارد.
- معیارهای متصور برای تعیین اقامتگاه شرکت تجاری
وجود مادی انسان و تمایل طبیعی وی برای وابسته بودن به مکان یا مکان های معین، تعیین ملاک های مناسب و کم و بیش نزدیک به واقعیت را در مورد شخص حقیقی هموار می سازد اما شرکت تجاری گذشته از اینکه وجود مادی ندارد حاصل گرد آمدن اشخاص حقیقی و سرمایه هایی است که درمکان های متعددی پراکنده اند معذلک گریزی از آن نیست که به هر حال، از میان معیارهای متصور برای تعیین اقامتگاه یکی از آنان انتخاب شده و از سوی مقنن به عنوان اقامتگاه شرکت تجاری فرض شود. اهم این معیارها عبارتند از :
- اقامتگاه تعیین شده و اعلام شده از سوی شرکا ،
- مکان استقرار مدیر یا مدیران شرکت ،
- مکان انجام موضوع فعالیت شرکت، مانند محل استقرار کارخانه .
- مطالعه قانون
راجع به اقامتگاه شرکت تجاری حکم خاصی در قوانین ملاحظه نمی گردد اما ماده 590 قانون تجارت ملاک تعیین اقامتگاه تمامی انواع شخص حقوقی را مکرر نموده است :
" اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی، در آن جا است ."
ماده 1002 قانون مدنی در همین موضوع حکمی ظاهراَ متفاوت را وضع نموده است :
" ... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود ".
راجع به تعارض ظاهری این دو حکم مباحثات زیادی صورت گرفته و نظریه های گوناگونی ابراز شده است. مرجح به نظر می رسد؛ خاصه آنکه مواد 22 و 23 قانون آیین دادسی دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاوی علیه شرکت های تجاری، مرکز اصلی شرکت را به عنوان معیار تعیین صلاحیت محلی دادگاه برگزیده است.
مباحثات صورت گرفته راجع به تعارض ظاهری ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی موجب شده است که از مسئله ای اساسی تر، غفلت شود ؛ اگر شرکا ناگزیرند که به هنگام ایجاد شرکت، اقامتگاه آن را تعیین و اعلام نمایند در این صورت فایده احکامی که ذکر شد چیست ؟ آیا اقامتگاه شخص حقوقی همان است که شرکا تعیین و اعلام نموده اند یا مکانی است که مواد 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی مقرر نموده اند ؟
مسلماَ در اغلب موارد عملاَ اختلافی میان این دو اقامتگاه نیست زیرا شرکا مکانی را به عنوان مرکز اصلی یا اقامتگاه شرکت اعلام می نمایند که قرار است اداره شرکت نیز در همان مکان صورت پذیرد. معذلک این احتمال وجود دارد که اقامتگاه اعلامی با اقامتگاه تعریف شده از سوی مقنن متفاوت باشد.
https://danasabt.ir/%d9%be%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1/
برای حل این تعارض راه حل های مختلفی قابل تصور است اما برای تامین بهتر اغراض مقنن و جمع میان مقررات موجود بهتر است که تعارض میان اقامتگاه اعلامی و محل واقعی اداره شرکت، به زیان شرکت ، قابل استناد باشد. بنابراین اشخاص ثالث می توانند به هر یک از دو اقامتگاه اعلامی و محل واقعی اداره شرکت برای انجام هر گونه ابلاغ قانونی و طرح دعوی، استناد نمایند.
همان طور که می دانیم، شرکا به هنگام انعقاد قرارداد شرکت تجاری ناگزیر از تعیین اقامتگاه شخصیت حقوقی در شرف تولد هستند.مراحل ثبت شرکت اینک مناسب است که این موضوع را از منظر شرکت تجاری مورد مطالعه قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اقامتگاه شرکت تجاری همان است که شرکا تعیین و اعلام نموده اند یا آنکه برای تعیین اقامتگاه معیارهای دیگری وجود دارد.
- معیارهای متصور برای تعیین اقامتگاه شرکت تجاری
وجود مادی انسان و تمایل طبیعی وی برای وابسته بودن به مکان یا مکان های معین، تعیین ملاک های مناسب و کم و بیش نزدیک به واقعیت را در مورد شخص حقیقی هموار می سازد اما شرکت تجاری گذشته از اینکه وجود مادی ندارد حاصل گرد آمدن اشخاص حقیقی و سرمایه هایی است که درمکان های متعددی پراکنده اند معذلک گریزی از آن نیست که به هر حال، از میان معیارهای متصور برای تعیین اقامتگاه یکی از آنان انتخاب شده و از سوی مقنن به عنوان اقامتگاه شرکت تجاری فرض شود. اهم این معیارها عبارتند از :
- اقامتگاه تعیین شده و اعلام شده از سوی شرکا ،
- مکان استقرار مدیر یا مدیران شرکت ،
- مکان انجام موضوع فعالیت شرکت، مانند محل استقرار کارخانه .
- مطالعه قانون
راجع به اقامتگاه شرکت تجاری حکم خاصی در قوانین ملاحظه نمی گردد اما ماده 590 قانون تجارت ملاک تعیین اقامتگاه تمامی انواع شخص حقوقی را مکرر نموده است :
" اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی، در آن جا است ."
ماده 1002 قانون مدنی در همین موضوع حکمی ظاهراَ متفاوت را وضع نموده است :
" ... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود ".
راجع به تعارض ظاهری این دو حکم مباحثات زیادی صورت گرفته و نظریه های گوناگونی ابراز شده است. مرجح به نظر می رسد؛ خاصه آنکه مواد 22 و 23 قانون آیین دادسی دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاوی علیه شرکت های تجاری، مرکز اصلی شرکت را به عنوان معیار تعیین صلاحیت محلی دادگاه برگزیده است.
مباحثات صورت گرفته راجع به تعارض ظاهری ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی موجب شده است که از مسئله ای اساسی تر، غفلت شود ؛ اگر شرکا ناگزیرند که به هنگام ایجاد شرکت، اقامتگاه آن را تعیین و اعلام نمایند در این صورت فایده احکامی که ذکر شد چیست ؟ آیا اقامتگاه شخص حقوقی همان است که شرکا تعیین و اعلام نموده اند یا مکانی است که مواد 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی مقرر نموده اند ؟
مسلماَ در اغلب موارد عملاَ اختلافی میان این دو اقامتگاه نیست زیرا شرکا مکانی را به عنوان مرکز اصلی یا اقامتگاه شرکت اعلام می نمایند که قرار است اداره شرکت نیز در همان مکان صورت پذیرد. معذلک این احتمال وجود دارد که اقامتگاه اعلامی با اقامتگاه تعریف شده از سوی مقنن متفاوت باشد.
https://danasabt.ir/%d9%be%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1/
برای حل این تعارض راه حل های مختلفی قابل تصور است اما برای تامین بهتر اغراض مقنن و جمع میان مقررات موجود بهتر است که تعارض میان اقامتگاه اعلامی و محل واقعی اداره شرکت، به زیان شرکت ، قابل استناد باشد. بنابراین اشخاص ثالث می توانند به هر یک از دو اقامتگاه اعلامی و محل واقعی اداره شرکت برای انجام هر گونه ابلاغ قانونی و طرح دعوی، استناد نمایند.
روش و مراحل ثبت موسسات غیر تجاری