setareh

به موجب ماده 6 برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند. ثبت شرکت به این ترتیب شرکتی که مثلاَ با پنج میلیون ریال تاسیس می شود باید سیصد و پنجاه هزار ریال نقداَ سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.
ممکن است قسمتی از تعهد موسسین سرمایه غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.
در مواردی که سرمایه به شکل تعهدی است باید از طرف موسسین پذیره نویسی به عمل آید. تعهد پرداخت یا پذیره نویسی به موجب اعلامیه ای به عمل می آید که طبق ماده 9 شامل نکات ذیل خواهد بود :
1- نام شرکت؛
2- موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن، سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار .
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن، به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند، تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان، به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین، منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
هر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد ، مبادرت کند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد ، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

• ورقه تعهد سهام و مندرجات آن

پس از آنکه اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و یک نسخه از آن نیز نزد بانکی که اوراق تعهد سهام را در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داد فرستاده شد . کسانیکه مایل به خرید سهام شرکت در شرف تاسیس باشند ظرف مدتی که در اعلامیه تصریح شده به بانک مراجعه و هر چند ورقه تعهد سهام که مایل باشند امضاء خواهند نمود و مبلغی را که نقداَ باید پرداخت شود تادیه کرده و رسید دریافت خواهند داشت.

• ورقه تعهد سهم باید شامل موارد ذیل باشد :

1. نام ، موضوع ، مرکز اصلی و مدت شرکت
2. سرمایه شرکت
3. شماره و تاریخ مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
4. تعداد سهامی که تعهد می شود و مبلغ اسمی آن و مقدار وجه نقدی که باید هنگام پذیره نویسی پرداخت شود.
5. شماره حساب و بانکی که باید وجوه نقدی پذیره نویسان در آن تادیه شود.
6. مشخصات و نشانی کامل پذیره نویس
7. تعهد پذیره نویس مبنی بر پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد طبق اساسنامه شرکت .
نسخه اول ورقه تعهد سهم که در دو نسخه صادر می شود نزد بانک نگهداری خواهد شد و نسخه دوم که مبلغ دریافت شده در آن منعکس است و ممهور به مهر و امضای بانک است به پذیره نویسی تحویل می شود.
این ورقه در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویسی تسلیم می شود.

• تشکیل و ثبت شرکت

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتیکه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسسین را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بطور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود و سپس مدیران و بازرسان شرکت قبولی خود را کتباَ اعلام خواهند داشت و پس از انجام امور فوق مرحله ثبت شرکت شروع خواهد شد.
به منظور ثبت شرکت طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده ضمن اظهارنامه ای در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت خواهد شد.

ماده 1: نام شرکت : شرکت تضامنی ...................
ماده 2: نوع شرکت : ....................................
ماده 3: موضوع شرکت : ..............................
ماده 4 : مرکز اصلی شرکت : ........................
تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تاسیس کند.
ماده 5 : مدت شرکت : ................................
ماده 6: سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ ...................... گرفتن کارت بازرگانی فوری ریال که تماماَ به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ .................... ریال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
ماده 7: تابعیت شرکت : ...........................
ماده 8: سهم الشرکه شرکاء : ....................
ماده 9 : مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ....................... نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ............... سال است.
تبصره 1 : اولین مدیران شرکت عبارتند از : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تبصره 2 : کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاَ با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 10 : مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.
ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاَ نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراَ ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار، وام دادن ، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها و موسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.
ماده 12 : انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا.
ماده 13: تغییر اساسنامه : هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت نامه کلیه شرکاء امکان پذیر است.
ماده 14 : سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 15 : ترتیب تقسیم سود شرکت
از کلیه درآمد شرکت ابتدائاَ تمامی هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
تبصره : وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
ماده 16 : حق الزحمه مدیران :
مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور کنند.
ماده 17 : مجامع عمومی شرکا اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هر یک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :
الف ) استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د) انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 19 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 1333 قانون تجارت
د) ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 20: تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21: در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
ماده 22: انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
مه 23 : اختلافات بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
ماده 24: در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25: این اساسنامه در 25 ماده و 5 تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید.
امضای کلیه شرکاء با درج مشخصات
..........................................................................................................

به موجب ماده 1 آیین نامه ثبت مکمل های تغذیه ای ، مکمل های تغذیه ای ، فرآورده های خوراکی هستند که از یک یا ترکیبی از مواد خام و یا فرآوری شده از جمله ویتامین ها ،گرفتن کارت بازرگانی فوری املاح، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه و مشتقات آن ها ، آنزیم ها ، فیبرها ، آنتی اکسیدان ها ، کربوهیدرات ها ، عصاره و یا بافت های طبیعی تشکیل می شوند. مصرف این فرآورده ها ممکن است از طریق تامین نیاز بدن به ترکیبات فوق الذکر باعث ارتقاء عملکرد عمومی بدن شود. این فرآورده ها به اشکال متداول خوراکی دارویی مانند قرص، کپسول، پودر ، گرانول ، کپسول نرم، آمپول خوراکی ، محلول های خوراکی و یا سایر اشکال خوراکی مانند ورقه های خوراکی، شکلات بار و پاستیل عرضه می شوند. این فرآورده ها باید دارای فرمولاسیون مشخص، ثابت و قابل اندازه گیری باشند و نباید هیچ ادعایی در خصوص تشخیص، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی بیماری ها داشته باشند. این فرآورده ها ممکن است به منظور ارتقا عملکرد ورزشکاران نیز مورد استفاده قرار گیرند.
تبصره 1 : با توجه به تشابه برخی مواد تشکیل دهنده مکمل ها ، فرآورده های طبیعی ، داروها و برخی ملزومات پزشکی، سازمان غذا و دارو مرجع تشخیص محل بررسی درخواست های مربوط به ثبت فرآورده ها خواهد بود.
فعالیت در زمینه مکمل تغذیه ای ، رژیمی و ورزشی منوط به اخذ مجوز از اداره مکمل های غذایی که زیر مجموعه اداره کل نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی است می باشد. هر شخصیت حقوقی متقاضی ساخت و ورود مکمل موظف است پس از طی مراحل لازم و رعایت مقررات و دریافت پروانه ثبت یا مجوز، اقدام نماید. صاحب پروانه ثبت و یا مجوز مسئول ایمنی و کیفیت مکمل ها در طول زنجیره تامین و مصرف آن ها می باشد. تولید قراردادی مکمل ها توسط صاحب پروانه ثبت با رعایت ضوابط اعلام شده از سوی سازمان غذا و درو مجاز می باشد.

• مدارک درخواست مجوز ترخیص واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای :

وفق آیین نامه سازمان غذا و دارو ، مدارک تقاضای مجوز ترخیص واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای به قرار ذیل می باشد :
1. درخواست کتبی در سربرگ شرکت وارد کننده مطابق گواهی ثبت فرآورده به امضاء مدیر عامل و مسئول فنی
2. ارائه فاکتور Invoice / در یک نسخه که صحت مندرجات کیفی آن به تایید مسئول فنی شرکت وارد کننده با درج مشخصات ذیل رسیده باشد :
- شماره فاکتور (Invoice)
- تاریخ فاکتور
- شماره و تاریخ پیش فاکتور (Proforma) پذیرفته شده
- نام فرآورده مطابق با گواهی ثبت / مجوز واردات بالک (IRC) فرآورده
- مشخصات بسته بندی فرآورده مطابق با گواهی ثبت / مجوز واردات بالک (IRC) فرآورده
- نام کارخانه سازنده مطابق با گواهی ثبت / مجوز و بالک (IRC) فرآورده
- نام کشور سازنده (Origin) مطابق با گواهی ثبت / مجوز واردات بالک (IRC) فرآورده
- شماره سری ساخت ، تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء فرآوری
- مقدار فرآورده
3. برگ آنالیز محصول با ذکر سری ساخت ، تاریخ تولید و انقضاء مطابق مهر مسئول فنی
4. تصویر گواهی مبدا حاوی مشخصات ذیل :
- نام کشور مبدا ( با مدارک ارسالی مانند برگ آنالیز، فاکتور و پیش فاکتور / Proforma یکسان باشد).
- درج شماره فاکتور
- نام کارخانه سازنده و کشور آن
5. تصویر بارنامه / قبض انبار
6. تصویر جوابیه آزمایش
7. اصل Packing list حاوی مشخصات ذیل :
- شماره فاکتور
- شماره سری ساخت تاریخ تولید ، تاریخ انقضاء فرآوری
8. اصل نسخه مجوز ورود
9. تصویر گواهی ثبت / مجوز واردات بالک (IRC) فرآورده
تبصره 1 : ارائه گواهی بهداشت ( در صورت نیاز ) ، گواهی عدم آلودگی به هورمون (Hormone free ) برای مکمل های ورزشی، گواهی حلال، گواهی آلودگی به BSE/TSE
توجه : کلیه مدارک فوق باید ممهور به مهر و امضاء مسئول فنی و مهر شرکت باشد.

• مراحل ورود و عرضه هر محصول مکمل به قرار ذیل است :

- ثبت شرکت وارد کننده و عرضه کننده
- ثبت منبع ( بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده کالا)
- معرفی مسئول فنی واجد شرایط
مسئول فنی باید دارای شرایط ذیل باشد :
( تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛ نداشتن سوء پیشینه کیفری ؛ دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی مندرج در چارت مسئولین فنی جهت واردات ؛ دارا بودن اطلاعات علمی لازم در خصوص اصول شرایط خوب ساخت ، انبارداری و توزیع (GMP, GSP, GDP) محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی و دستورالعمل های مربوط به واردات محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی ؛ گذراندن با موفقیت دوره های آموزشی متناسب با مدرک تحصیلی به تشخیص اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی )
- ارزیابی اولیه محصول
- ثبت محصول ( بررسی مدارک و مستندات کالاها )
- دریافت پروانه بهداشتی کالا
- گشایش ( دریافت مجوز ورود کالا )
- ترخیص ( دریافت مجوز ترخیص کالا )
- مجوز توزیع ( مطابقت با آنالیز )

به طور کلی ثبت برندهای تجاری را به ثبت برند در ایران و ثبت برندهای بین المللی (مادرید) تقسیم می کنند. ثبت برند در ایران شامل ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین می شود که ثبت برند لاتین در ابتدا نیازمند اخذ کارت بازرگانی می باشد.

• ثبت علامت تجاری (برند ) در ایران

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف برند مقرر می دارد: برند عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ،ثبت شرکتها تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

بر اساس تبصره 1 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310، ثبت برند در ایران اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجاری مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست. یعنی اگر کسی برند برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند. ولی ماده ی 2 اضافه می کند: "حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد".

به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج) آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

نکاتی در خصوص برند:

1. برند قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
2. اجازه استفاده از برند ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.
3. برای علامت گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد.
4. مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار 10 سال است.
5. برای ثبت چند علامت باید به تعداد آن ها اظهارنامه جداگانه داده شود.
6. شما با داشتن کارت بازرگانی شخصی ( حقیقی ) می توانید 3 برند تجاری و با کارت بازرگانی شرکتی ( حقوقی ) می توانید 10 برند تجاری را ثبت نمایید. موارد ذکر شده در رابطه با جواز کسب نیز به همین روال می باشد.

مدارک مورد جهت ثبت برند عبارت است از:

الف) شخص حقیقی:
1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
ب) شخص حقوقی ( شرکتی بودن )
1. کپی شناسنامه یکی از دارندگان امضای مجاز شرکت
2. کپی مدارک شناسایی مدیر عامل و کلیه دارندگان امضای مجاز شرکت
3. کپی از روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات
4. کپی از جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا نامه ای از ارگان مربوطه که این شرکت به آن فعالیت اشتغال به کار دارد یا کپی از کارت بازرگانی جهت ثبت علامت یا اسم در طبقه واردات
5. در صورت لاتین بودن برند، کپی کارت بازرگانی مدیر عامل
6. ده عدد پرینت رنگی از لوگو یا اسم تجاری سایز ده در ده
7. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
8. اصل مهر شرکت
9. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
10. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

• ثبت برند بین المللی ( مادرید )

حقوق مالکیت معنوی در شاخه ثبت علائم تجاری با توسعه تجارت بین المللی ابعاد تازه جهانی پیدا کرده است. بنابراین تنها صحبت از قانون داخلی و ملی طرفدار ندارد بلکه امروزه قوانین تقریباَ متحدالشکلی در قالب موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی ایجاد شده است که بستر حمایت جهایت از این برند را فراهم نموده است.

سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقت نامه یا پروتکل، یا هر دو قرار بگیرد که کشور ایران نیز در سال 1337 عضویت خود را در کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی و در سال 1382 عضویت خود را در موافقت نامه مادرید و پروتکل آن در مورد ثبت بین المللی علائم همراه با آیین نامه مشترک آن دو ، رسماَ اعلام نموده است.

مدارک لازم جهت ثبت بین المللی برند به قرار ذیل است:

1- ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
2- ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
4- ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری
5- تکمیل فرم مخصوص لاتین
6- ارائه برگ محاسبه هزینه ها
7- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه بین المللی

• منظور از فروش تجارت چیست ؟

فروش تجارت همچون فروش هر شی ء مرکب از اجزاء متعدد، به دو صورت فروش یکجا و فروش جزء به جزء متصور است.هزینه پلمپ دفاتر فروش جزء به جزء را به " برچیدن تجارت " و فروش یکجا را به " فروش تجارت " تعبیر می نمایند. طبیعتاَ فروش یک جا، در بسیاری موارد، سود آور تر از فروش جزء به جزء یا برچیدن تجارت است زیرا در فروش یکجا، ارزش افزوده ترکیب عوامل تجارت نیز نهفته است.
فروش تجارت در شرکت های تجاری، به دو صورت کاملاَ متفاوت فروش سهام شرکت و فروش تجارت توسط خود شرکت اتفاق می افتد. در مورد شرکت های مدنی نیز این دو نوع از فروش قابل تصور است.
الف) فروش تجارت از طریق فروش سهام شرکت تجاری
فروش تجارت از طریق فروش سهام ، ساده ترین روش برای خارج شدن از گردونه تجارت است . آن چه در این روش اتفاق می افتد در واقع جا به جایی سهامداران شرکت تجاری است و از جهت تئوری، تجارت ، کماکان متعلق به شرکت تجاری می ماند.

• شرایط فروش سهام :

اصولاَ فروش سهم همانند هر حق مالی دیگر با توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده محقق می شود. معذلک در اغلب انواع شرکت های تجاری، موافقت شرکت نیز لازم است زیرا شخصیت هر شریک ( سهامدار )، برای سایر شرکا دارای اهمیت است.

• آثار فروش سهام :

مزیت بزرگ فروش تجارت از طریق فروش سهام را می توان در آثار آن ملاحظه نمود. در این روش، به استمرار حیات شرکت تجاری و تجارت متعلق به شرکت ، هیچ گونه خللی وارد نمی شود و فقط شرکا ( سهامداران ) جای خود را به یکدیگر می دهند. بدین ترتیب ، حقوق و تعهدات شرکت تجاری، در قبال اشخاص ثالث، دستخوش هیچ گونه تغییری نمی گردد.
ب) فروش تجارت به وسیله خود شرکت
فروش تجارت به وسیله خود شرکت در برابر فروش تجارت به وسیله فروش سهام ، به این معناست که سهامداران شرکت فروشنده تغییری ننموده بلکه تجارت متعلق به شرکت به غیر منتقل می گردد. مثلاَ کارخانه متعلق به شرکت الف به شخص ب فروخته شده و در نتیجه ، شرکت الف تبدیل به یک ظرف خالی می شود.

• فرآیند تصمیم گیری :

تصمیم به فروش تجارت از جمله تصمیمات مهم است و فرآیند اتخاذ آن با توجه به نوع شرکت و با توجه به ساز و کار اداره که در اساسنامه منعکس می گردد، متفاوت است. معذلک منطق تصمیم گیری یکسان است ؛ سهامداران مایلند که ظرف خالی یا پوسته شرکت را برای خود حفظ کنند و به علاوه حدس می زنند که فروش تجارت، یعنی فروش یکجا مقرون به صرفه تر از برچیدن و فروش اجزاء تجارت است.

• فرآیند فروش تجارت

برخلاف تصفیه و انحلال شرکت ، برای فروش تجارت قانون خاصی وجود ندارد. لذا این عمل باید با رعایت قوانین عام و خصوصاَ با توجه به موارد زیر صورت پذیرد :
- عمل فروش تجارت، وظیفه مدیران شرکت است که البته باید در محدوده اختیارات ایشان، انجام پذیرد ،
- در فروش تجارت، باید به ارزش نهفته در ترکیب عوامل تولید کالا یا خدمت توجه گردد. اساساَ انگیزه اصلی فروش تجارت ، به جای برچیدن آن ، دریافت بهای این ارزش نهفته است. به عبارت دیگر ترکیب نمودن عوامل تولید ، محصول کار بوده و دارای ارزش است ،
- عملکرد خوب تاجر، ایجاد شهرت نموده و مشتریانی را به سوی خود جلب نموده است. پس از فروش تجارت می توان حدس زد که لااقل ثمرات بخشی از این شهرت نصیب انتقال گیرنده تجارت شود. در قیمت گذاری تجارت، به این ارزش نیز تحت عنوان حق کسب و پیشه یا عناوین مشابه، توجه می گردد ،
- چنانچه محصول یا محصولات تولیدی، دارای یک علامت تجاری شناخته شده باشد، انتقال گیرنده انتظار دارد که برای کمال بهره برداری از شهرت ایجاد شده، حق استفاده از علامت تجاری نیز به وی منتقل گردد ،
- طبق ماده 12 قانون کار، با فروش تجارت ، تغییری در موقعیت کارگران ایجاد نشده و فقط کارفرمای ایشان تغییر می کند. هدف مقنن این بوده است که کارگران از قبل فروش تجارت آسیب نبینند ،
- برخلاف کارگران که راجع به آن حکم خاصی در قانون کار وجود دارد ، فروش تجارت موجب انتقال اتوماتیک تعهدات قراردادی از فروشنده تجارت به خریدار تجارت نمی گردد مگر اینکه توافق سه جانبه ای شکل گیرد ،
- اغلب انواع تجارت مستلزم اخذ مجوزهای متعدد از مراجع نظارتی دولتی است. برخی از این مجوزها به اعتبار وجود کیفیت های لازم در لوازم و روش های تولید محصول است. طبیعتاَ مجوزهای اخیر قابل نقل و انتقال بوده و همراه با دیگر اجزاء تجارت به خریدار منتقل شده و بهایی برای آن ها در نظر گرفته می شود ،
- هر تجارتی زاینده دیون دولتی همچون مالیات، عوارض، حق بیمه و غیره است. اصولاَ این دیون نباید به انتقال گیرنده تجارت منتقل گردد اما قوانین خاص متعددی وضع شده اند که غالباَ برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده مسئولیت تضامنی در ادای این دیون ایجاد می کنند.

• آثار فروش تجارت

با فروش تجارت، شخصیت حقوقی شرکت باقی مانده و کماکان تاجر محسوب است. بنابراین تغییری در وضعیت نام شرکت ایجاد نمی گردد زیرا نام برخلاف علامت تجاری که معرف محصول است ، معرف شخص بوده و به خریدار تجارت، منتقل نمی گردد. حقوق و تعهدات قراردادی شرکت نیز اصولاَ بدون تغییر باقی می ماند مگر اینکه از طریق توافق سه جانبه به خریدار تجارت منتقل شده باشد و یا به حکم قانون، به تبع فروش تجارت، به خریدار منتقل گردد.
ج) فروش تجارت به وسیله شخص حقیقی تاجر

• فرآیند فروش تجارت

فرآیند فروش تجارت به وسیله شخص حقیقی تاجر تفاوتی با فروش تجارت به وسیله شرکت تجارتی ندارد جز اینکه شخص حقیقی تاجر، اصالتاَ مبادرت به فروش نموده و دغدغه تشخیص حدود اختیارات را ندارد.

• آثار فروش تجارت

برخلاف آنچه در مورد شرکت تجاری بیان شد، فروش تجارت ، وضعیت تاجر بودن شخص حقیقی را از وی سلب می کند مشروط بر اینکه اسباب دیگری که موجب تاجر تلقی شدن وی گردد، در میان نباشد. حقوق و تعهدات قراردادی شخص حقیقی تاجر همانند شرکت تجاری، بدون تغییر باقی می ماند مگر در محدوده استثنائاتی که در مورد شرکت تجاری ذکر شد.

ماده 94 قانون تجارت ، در تعریف شرکت با مسئولیت محدود مقرر می دارد :
" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است". هزینه پلمپ دفاتر شرکت با مسئولیت محدود به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است و بیشتر بین افرادی که با هم دوستی و روابط مالی دارند تشکیل می گردد. لذا از آن جا که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است قانوناَ خود آن ها در شرکت نظارت دارند، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند. ولی هر گاه عده شرکا بیش از 12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است.

• وظایف هیات نظار :

الف – تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
ب – در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.
ج- دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده در مواد لازم و فوری . توضیح آنکه هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه می بایست مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهند و اگر مواردی لازم و فوری ایجاب نمود می توانند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمایند.
د- اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارد لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند . ( م 167 ق. ت )
ه- اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده ، همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند ، موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند ، دلایل خود را بیان می کنند. ( م 168 ق. ت )
و- تا 15 روز قبل ار انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. ( م 170 ق. ت )
لازم به ذکر است :
- شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند ، مگر به اتفاق آراء ( م 110 ق. ت )
- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع (4/ 3) سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آیند. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد . ( م 111 ق. ت )
- در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود نمایند.
هر چند در قانون تجارت برای هیئت نظار اعمال اداری و نتایج حاصله از آن مسئولیتی تصریح نشده ولی باید در انجام وظیفه خود دقت نموده هیچ موردی را در ابهام باقی نگذارند، والا قصور در انجام وظیفه تقصیر خواهد بود و هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند و در صورتی که از این تقصیر خسارتی متوجه صاحبان سهام با اشخاص خارج شود مسئول جبران آن هستند.

یکی از خصوصیات شرکت های تجاری ، این است که شرکت های مذکور دارای شخصیت حقوقی هستند.اخذ کارت بازرگانی فوری شخصیت حقوقی مستلزم بررسی از جهات مختلف است که به شرح ذیل به آن ها می پردازیم :

• تعریف

از نظر فعالیت های اجتماعی، دو نوع شخص وجود دارد. شخص حقیقی و شخص حقوقی. منظور از شخص حقیقی افراد انسانی است و منظور از شخص حقوقی عبارت است " گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد ".

• انواع اشخاص حقوقی و نحوه تشکیل آن ها

اشخاص حقوقی بر دو نوع اند : اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. منظور از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، اشخاصی هستند که از طرف دولت به وجود می آیند مثل تمام وزارتخانه ها ، موسسات و سازمان های دولتی.
این اشخاص بلافاصله پس از تصویب مجوز قانونی آن ها، به وجود آمده دارای شخصیت حقوقی گردیده و شروع به فعالیت می کنند. ( ماده 578 قانون تجارت )
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود بر دو نوع اند : شرکت های تجاری و موسسات غیرانتفاعی.
شرکت های تجاری عبارتند از شرکت هایی که به صورت یکی از شرکت های هفت گانه مقرر در قانون تجارت ( سهامی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، نسبی ، تضامنی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ) تاسیس می گردند. این شرکت ها پس از تشکیل طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
سازمان ها و موسسات غیرانتفاعی مثل انجمن نویسندگان، انجمن خوشنویسان ، احزاب و دسته های سیاسی ، پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی خواهند شد. ( ماده 584 قانون تجارت )

• حقوق و تکالیف شرکت ها و اشخاص حقوقی

ماده 588 قانون تجارت مقرر می دارد : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذلک "
بنابراین شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی که نوعاَ یک شخص طبیعی می تواند دارا بشود مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ مربوط به انسان است. مثل حق ابوت ( پدری ) و حق نبوت ( فرزندی ) یعنی حقوق و تکالیف متقابلی که پدر و فرزند نسبت یکدیگر دارند. یک شرکت تجاری طبعاَ فارغ از این امور و تکالیف و حقوق است.
بنابراین اشخاص حقوقی ؛ پس از اینکه طبق قانون دارای شخصیت حقوقی شدند، می توانند به هر فعالیت اجتماعی دست بزنند : در بانک حساب باز کنند، برای خود اموال منقول و غیر منقول خریداری کرده و یا اجاره کنند، اموال خود را بفروشند و هر نوع قرارداد مورد نیاز خود را منعقد کنند. همچنین اشخاص حقوقی مکلف اند مقررات مربوط به حرفه و رشته خود را رعایت کرده، در صورتی که مشمول مالیات هستند آن را بپردازند و در صورت تخلف ممکن است جریمه شده و حتی حکم انحلال آن ها صادر شود.
اداره شخص حقوقی به وسیله کسانی انجام می گیرد که این مسئولیت طبق قانون به عهده آن ها گذارده شده است . به همین دلیل ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد " تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود ".
بنابراین اداره یک شرکت تجاری به عهده هیات مدیره شرکت است و اداره یک وزارتخانه به عهده وزیر آن وزارتخانه و اداره یک موسسه غیرتجاری به عهده رئیس آن موسسه است.

مهمترین دلیل ثبت برند، متمایز کردن محصولات از محصولات مشابه در بازار است و همچنین تحت حمایت قانون قرار گرفتن. واژه ی برند برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنای سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته و در نهایت در زبان روزانه مرسوم گشته است. اخذ کارت بازرگانی فوری این واژه، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اتلاق می گردیده. در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص، علامت گذاری می نمودند. طی سالیان، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادی ممتاز، جهت تمایز محصولات وکالاها به کار بسته می شوند.

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارک، برند (brand) یا نمانام، یک نام، عبارت، طرح، ویژگی، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد.

عنوان قانونی برای برند ،نشان تجاری است. ماده ی 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری را بدین ترتیب شرح داده است:

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده ی جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

لذا علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده توسط یک شخص، بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.

امروزه انسان درحال فتح پی در پی فناوری ها است که در پی آن، تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند که موج گسترده ای از تولید انواع و اقسام محصولات و خدمات نوین را به دنبال دارند. پهنای این تغییرات، عملکردهای شرکت ها و سازمان های عصر حاضر را نیز در زمینه ی بازاریابی به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که اکنون، موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وری و تقویت جایگاه رقیبشان، در گروی معرفی بهینه ی کالاها و خدمات به مشتریان است.

در دنیای امروزی، ما معتقدیم که تولید کالا و خدمات به تنهایی قدرت نیست، بلکه به اشتراک گذاری آن قدرت است.به بیانی دیگر، این موفقیت زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.در این شرایط، اگر بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.

یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام، کیفیت،عملکرد، قابلیت اعتماد، قابلیت تعمیر و سایر ویژگی ها باشد.

1) www.wikipedia.org

2) فرهنگستان زبان و ادب فارسی

3) American.Marketing Association

هیجانات و عواطف مصرف کنندگان را بر انگیزاند و همین طور، چشم اندازی نو برایشان محقق سازد. در حقیقت یک برند، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت، هزینه ی پرس و جوی کمتر، ریسک کمتر و وسیله ای نمادین برای اظهار شخصیت. چرا که یک برند قدرتمند، ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته و همین مهم، در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار، بسیار پراهمیت می باشد.

در صورتی که ذهنیت و انتظار مشتریان نسبت به کالا تامین گردد و حس رضایت مندی در آن ها ایجاد شود، به دنبال آن، وفاداری مشتری به آن کالا شکل می گیرد که اغلب از ارزشمندترین دارایی های یک سازمان است و خود جزء دارایی های نامشهود یک شرکت محسوب می شود. لذا به همین دلیل است که شرکت ها نیز همواره به دنبال راه هایی برای کسب و جلب رضایت و وفادارایی مشتریان می باشند.

تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت. از طرفی دیگر قابل ذکر است داشتن علامت تجاری اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود. نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد.

برند یک محصول می بایست مناسب با فعالیت شرکت باشد و مزایای محصول را توصیف کند، توجه مصرف کننده را به خود جذب کند و برروی مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند و باعث افزایش فروش شود. در واقع یک برند موفق، برندی گیرا است که بتوان به سهولت آن را تلفظ کرد و تبلیغ نمود. عنصر خلاقیت نیز در متمایز کردن محصول می تواند بسیار به کار آید. نامی که در یادها بماند و فراموش نشود.

علائم تجاری می توانند یک یا ترکیبی از چند کلمه، حرف یا عدد باشند. شامل نقاشی ها، سمبل ها، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه ها و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشند. علاوه بر علائم تجاری که مشخص کننده ی کالاها یا خدمات هستند، چند دسته علائم دیگر نیز وجود دارند. علائم اشتراکی متعلق به اتحادیه هایی که اعضای آن ها از آن علایم به منظور معرفی خود با یک سطح کیفی استفاده می کنند. برای نمونه، گواهی نامه ی استاندارد کیفیت، یک گواهی نامه ی شناخته شده در سطح جهانی است.

علائم تجاری به چند دسته طبقه بندی می شوند: صنایع و محصولات شیمیایی، فلزات و مصنوعات فلزی، دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی، مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف، مصنوعات نساجی، اسباب بازی و لوازم ورزشی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و سایر موارد.

هنگامی که یک برند ثبت می شود، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند. در واقع ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری را به همراه دارد که به بررسی این فواید می پردازیم.

حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند. در صورت پرداخت مبلغ ،طبق قانون ثبت علائم تجاری، پس از ثبت علامت ،شرکت حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.چنانچه اگر تولید کننده ای بدون اجازه از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قضائی اقدام نموده و خسارت سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب کنید.بدین ترتیب ،حفاظت علائم تجاری مانع تلاش های متقلبان برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه ی خدمات نامرغوب می شود.

ثبت برند های محصولات تجاری همین طور برای مصرف کنندگان نیز شرایط سالمی را به وجود می آورد تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند، چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نا مرغوب، هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند. چالشی که امروزه کسب و کارهای ما با آن رو به رو هستند.

• ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
• شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
• ثبت برند می تواند برای دریافت وام نیز حائز اهمیت باشد.
• ثبت برند می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.
• علامت تجاری، قابل نقل وانتقال است و می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.لذا تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.
• یک برند ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشد.
• شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
• ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شخصی عبارتند از: 1) کپی شناسنامه 2) کپی کارت ملی 3) کپی پروانه ی کسب 4 )نمونه برند طراحی شده 5) ارائه ی کارت بازرگانی به نام خود شخص برای علامت تجاری که حروف لاتین به کار رفته است. همین طور مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شرکتی عبارت است از : 1) کپی کلیه ی مدارک شرکت (آگهی و روزنامه ی تاسیس شرکت و هر نوع تغییرات ) 2) مجوزهای لازم (جواز تاسیس پروانه ی بهره برداری «تولید یا صنایع» پروانه ی اشتغال به کار رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل ) 3) کارت بازرگانی در صورتی که داخل علامت تجاری حرف لاتین به کار رفته باشد.4) کپی شناسنامه و کارت مدیر عامل 5) یک نمونه از برند طراحی شده .

تقریبا تمام کشورهای جهانی، علائم تجارت را ثبت و محافظت می کنند. به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای، wipo نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند. این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود: موافقتنامه ی مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه ی مشترک. سیستم مادرید در حال حاضر دارای 85 عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد که موجب تسهیل روابط تجاری بین الملل گردیده است.

شایان ذکر است، حمایت از این علائم تجاری توسط دادگاه صورت می گیرد که سیستمی حمایتی در برابر متقلبان و غیر منصفان این عرصه می باشد.

کوتاه آنکه، شاید در ابتدا به نظر برسد امروزه بازار از محصولات و خدمات متنوع اشباع شده که مصرف کنندگان را از ورود کالاهای جدید بی نیاز ساخته است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران، منتظر رونمایی از برندهای جدیدی هستند تا با ارائه ی کیفیت برتر، نیازهای آنان را برآورده سازند. کافیست به شفافیت بدانید مصرف کنندگان شما به دنبال چه هستند و این رقابت شغلی بر سر چه چیزی است. نظر سنجی از مصرف کنندگان، اطلاعاتی وسیع و همه جانبه در رابطه با کمبودها و مشکلات مصرف کنندگان به دست می دهند که با رفع آن ها می توان به تحولی بنیادین در ارائه ی خدمات دست یافت. بنابراین به دست آوردن یک جایگاه خاص، نیازمند حجم وسیعی از اطلاعات است که آگاهی و شناخت، ازاصلی ترین عوامل موفقیت محسوب می شود.به بیانی دیگر، در عصر تغییرات مستمر، همواره نیازهای جدیدی ظاهر می شوند که برای مرتفع نمودن آن ها تنها روحیه ای کارآفرین و تفکری خلاق راه گشا می باشد.

امید می رود با استفاده از ثبت یک علامت تجاری که اهمیت شایانی در موفقیت یک محصول نیز دارد، راه برای ورود کالاهای تقلبی بسته شود و محیطی امن در عرصه ی تجارت فراهم آید. امروزه شاید بتوان گفت ثبت برند، قدمی مثبت در توسعه ی کسب و کارهای اقتصادی بزرگ و کوچک محسوب می شود که می تواند شرایطی سالم را به وجود آورد. بدیهی است در این عرصه، بهترین بودن متمایز بودن را به همراه خواهد داشت.

قدیمی ترین ثبت بین المللی، علامت مشهور برای ساعت های سوئیسی با برند LONGINES می باشد که حدود سال 1893 به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است.

بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان، امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست. پلمپ دفاتر از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است، لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

الف) وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه، به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است. مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد. ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد، ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد. در واقع، فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت، در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.

در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه (مصوب آذر 6/9/1310)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه (مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه (مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583 (مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»، نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن، راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها» در تهران) و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها (مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.

این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند، قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود که البته در این باره به ویژه باید به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود، چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها، حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.

به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است، قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347، شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است. مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.

در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.

چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده ی موسسان گذاشته است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

همان طوری که اسم تجارتی معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید، علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است. پلمپ دفاتر به این جهت در ماده ی یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است: علامت تجارتی عبارت است از هر گونه علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر و... که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجارتی تعیین و انتخاب می شود. علانت تجارتی معرف و مشخص کننده ی محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد. علامت تجاری در صورتی که برابر ماده ی 2 قانون ثبت علایم و اختراعات به ثبت رسیده باشد انحصاری است یعنی مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و تجار دیگر حق استفاده از آن را نخواهند داشت. لازم به توضیح است که آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در سال 1337 تصویب گردیده و در سال های بعد اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.

ثبت علامت تجاری با قید نکات زیر در دفتر مخصوصی انجام می شود:

1-تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
3-الصاق یک نمونه از علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
5-امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.

گواهی تایید ثبت علامت تجاری:

پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید، گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات زیر در آن باید قید گردد:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.
3-اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت.
4-نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور.
5-در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن.
6-تاریخ صدور تصدیق.
7-مدت اعتبار علامت.
8-امضاء رئیس شعبه ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و مدارک.

قبلاَ توضیح داده شد که علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد:
همان طوری که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» چنین تصریح می دارد.
«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
در ماده ی 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.